فى مثل هذا اليوم.. صدور قانون الاصلاح الزراعى

لم تكن صورة المدنية المصرية بعيدة عن الزراعة، فلولا النيل ما كانت مصر، ولولا الأرض ما دام الفلاح متمسكا بالطين.. هكذا عاش المصري معتمدا على فأسه ومحصوله وترويج وتجارة ما تخرجه له الأرض من عرق جبينه، إلى جانب بعض الصناعات البسيطة والبدائية والتي أيضا يدخل "الطينة" في أطوارها. وعاصر الفلاح المصري عهودا متباينة من الظلم والإنصاف على مدة عدة أنظمة حكمت البلاد منذ الدولة الفرعونية القديمة التي جعلت اهتمامها بالفلاح رمزا على جدران معابدها الممتلئة برسومات الفأس والمحراث والأدوات الزراعية، مرورا بموجات الحكم حتى العصر الحديث. ويحتفل الفلاح المصري بعيده اليوم، في ظل ظروف صعبة يتعرض لها القطاع الزراعي وتحديات تواجهه، القانون الذي مكّنه من أرضه وعرف بـ"الإصلاح الزراعي": 9 سبتمر عيدا للفلاح يعود إلى اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 بعد ثورة يوليو بقرار من الرئيس محمد نجيب، وحدد فيه ملكية الأراضي الزراعية بما لا يزيد عن مائتي فدان. و تسبب القانون في أزمة سياسية استقال على أثرها رئيس الوزراء علي ماهر لأنه كان يريد الإصلاح الاجتماعي التدريجي ويخشى مواجهة كبار الملاك. محمود المليجي يصف حال الفلاح بالعهد الملكي في فيلم "الأرض" و أدى الخلل الاقتصادي في تمليك الأرض الزراعية في زيادة أزمة الفلاح بلاعهد الملكي في مصلحة كبار الملاك من "الباشاوات"، وتقول إحصائيات: "انخفض متوسط الملكية بصورة تدريجية حتى تراوح متوسط الملكية في الفترة بين 1900-1952 من 1.46 فدان إلى 0.8 من الفدان، وزاد عدد صغار الملاك لنحو 780,00 عام 1910 ووصل إلى نحو مليونين عام 1952 وارتفع عدد من يملكون أكثر من فدان إلى خمسة أفدنة من حوالي 464,000 إلى نحو 624,000". و - دفعت الأزمة الزراعية قبل ثورة يوليو رها وقيمتها الإيجارية ارتفاعا ملحوظا، وهو ما فضل معه كبار الملاك تأجير أراضيهم إما نقدا أو بالمشاركة، لظهور طبقة جديدة من الوسطاء بين الفلاح والمالك عملوا على التلاعب بأسعار الأراضي وإيجاراتها، حتى ارتفعت القيمة الإيجارية عام 1950 إلى نحو خمسة أمثال ما كانت عليه عام 1938. و عمل قانون الإصلاح الزراعي على نزع ملكية ما يزيد على نصف مليون فدان، أي ما يقرب من 8.4 % من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت. و كان توزيع الأراضي على الفلاحين وفقا لنظام معين من الأولويات بحيث أعطيت الأولوية عند التوزيع "لمن كان يزرع الأرض فعلا مستأجرا أو مزارعًا، ثم لمن هو أكبر عائلة من أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية".و - تكون القانون من 6 أبواب تشمل 40 مادة، حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد ، وسمحت المادة الرابعة للمالك أن يهب أولاده مائة فدان. و - سمح القانون للملاك ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، وأعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة. و- قرر القانون صرف تعويضات للملاك قدرت بعشرة أمثال قيمتها الإيجارية، وأضيف إليها الملكيات والتجهيزات الأخرى "الأشجار والآلات …" القائمة على الأرض بقيم عالية، على أن تسددها الحكومة على مدى ثلاثين عاما بفائدة سنوية قدرها 3%. و قرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض؛ وفاء للموجودات التي كانت على الأرض "الأشجار الآلات... إلخ". وصدر القانون رقم 127 لسنة 1961 الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثاني، وأهم ما في هذا القانون هو جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 100 فدان، يضاف إليها 50 فدانا لبقية الأسرة (الأولاد) للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة، وتقدر الأراضي التي آلت إلى "الإصلاح الزراعي" نتيجة هذا القانون بـ214,132 ألف فدان. 12- القانون رقم 50 لسنة 1969 الذي أطلق عليه قانون الإصلاح الزراعي الثالث، والذي جعل الحد الأقصى لملكية الفرد 50 فدانا، على أن هذا القانون الأخير لم يجد فرصة للتطبيق في واقع الأمر.!!