محافظ البنك المركزى: عدد المدخرين فى مصر وصل إلى 28 مليون مواطن

 

 

وقال محافظ البنك المركزى، فى لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، إن هناك مطالبات من قبل رجال الأعمال والمستثمرين بخفض الفائدة، مشيرًا إلى أن الموضوع له علاقة بالمؤشرات الاقتصادية والدراسات التى يجريها البنك المركزى، وهى التى تقرر نسبة العائد، مشددًا فى الوقت ذاته على أن قرارات السياسة النقدية فى مصر لا تؤخذ منفردة، فضلاً عن إدارة تضم خبراء اقتصاديين درسوا فى الداخل والخارج".

 

وأشار "عامر"، إلى أن لجنة السياسة النقدية تتشاور وتتداول الموضوعات من أجل اتخاذ قرار الفائدة بعد استعراض كل المؤشرات الاقتصادية والسياسية، مؤكدًا أن القانون الجديد يحد ويقيد من سلطات المحافظ، مع تقوية سلطة مجلس إدارة البنك المركزى، لتأمين القرار المؤسسى للسياسية النقدية والرقابة على البنوك والحفاظ على استقرار المالى والنقدى فى مصر، لأن دور البنك مهم وخطير وحساس.