السياسة الأمريكية وحماية قطر

 

حقيقة الأمر، أن قرار السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط هو رؤى مختلفة من جهات وإدارات وقوى قد تكون متصادمة الرغبات والمصالح.

 

فى البيت الأبيض، هناك الرئيس، وفريق مساعديه، ومستشار الأمن القومى.

 

وفى الخارجية هناك الوزير، والوكلاء، ورؤساء (الديسك) أى مسئولى ملف كل منطقة وكل دولة، وهناك بالطبع رأى السفير الأمريكى فى كل بلد.

 

وفى البنتاجون، أى وزارة الدفاع، هناك الوزير ومساعدوه وهيئة الأركان، ومسئولو التسليح ويؤثر فيهم بشكل مباشر ولكن غير رسمى شركات صناعات السلاح التى تُعرف بـ«المجمع الصناعى العسكرى».

 

أما جهاز الاستخبارات الأمريكية الـ «سى. آى. إيه» فقد تعرض لهزة كبرى بالنسبة لسياساته بالشرق الأوسط بعد استقالة جورج تينيت، أحد أهم من تولوا إدارة هذا الجهاز، وأحد أكثر الخبراء المتعمقين فى شئون الشرق الأوسط.

 

عقب استقالة «تينيت» تم خروج مجموعة خبراء الشرق الأوسط الذين كانوا بالفعل من أعمق الفاهمين لثلاثة ملفات رئيسية:

 

1- الصراع العربى الإسرائيلى.

 

2- إيران منذ عام 1979.

 

3- الصراع السنى - الشيعى فى المنطقة وتيارات الإسلام السياسى.

 

وبقى دائماً الكونجرس الأمريكى مسرحاً تمارس فيه المنظمات اليهودية الأمريكية أعلى درجات التأثير والسيطرة بحيث لم يشرع مجلسا الشيوخ والنواب أى قرار يخالف المصالح الإسرائيلية حتى لو تعارض مع المصلحة الأمريكية!

 

وسط كل هذه الأيدى المتعددة التى تتداخل فى «عجن وخبز» كعكة سياسة الشرق الأوسط يمكن لفرد أو مجموعة أن تختطف بعض القرارات وتؤثر بعيداً عن المصالح الحقيقية للولايات المتحدة.

 

وكان عهد وزير الخارجية السابق تيللرسون نموذجاً سيئاً للغاية لمحاولات اختطاف السياسة الخارجية الأمريكية فى المنطقة لمصالح شخصية وارتباطات مصالح للرجل الذى يأتى من خلفية «بيزنس النفط والغاز» لكونه شغل أهم منصب قيادى فى شركة إكسون موبيل الشهيرة.

 

ارتبط تيللرسون وهو فى إكسون موبيل بشبكة مصالح مع دولة قطر التى تمتلك واحداً من أكبر احتياطيات الغاز فى العالم وأحد أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

 

شبكة هذه المصالح تداخلت وربطته شخصياً ومالياً بصُنّاع القرار فى قطر (الأمير الوالد، الأمير الحالى، وزير الخارجية الأسبق، وزير الدفاع الحالى).

 

ظهرت هذه العلاقات فى طبيعة جولات تيللرسون الحميمة عقب قرار مقاطعة قطر لدول المنطقة والدوحة.

 

حرص تيللرسون، كما هو واضح مما تسرب من محاضر لقاءاته فى تلك الفترة، على الآتى:

 

1- حرص الرجل شخصياً على إنهاء الأزمة فى أسرع وقت.

 

2- محاولة تغيير الموقف الأولى الذى صدر عن الرئيس دونالد ترامب عقب المؤتمر الإسلامى فى الرياض والذى قال فيه «إن قطر لديها ارتباطات مع قوى الإرهاب فى المنطقة».

 

3- محاولة إنقاذ قطر من الشروط الـ13 التى تقدمت بها مصر والسعودية والإمارات والبحرين كى تكون مرجعاً وقاعدة ملزمة لإحداث تغيير حقيقى فى الموقف القطرى.

 

وتبلور هذا الجهد الإنقاذى فى مذكرة التفاهم التى وُقعت فى الدوحة بين وزير خارجية قطر وتيللرسون تم فيها وضع نصوص فضفاضة وملتوية تبدو وكأنها التزام قطرى بمكافحة الإرهاب.

 

وقال تيللرسون بعدها بحرارة إن قطر هى أول من وقّع على هذه الالتزامات!

 

ولم يكن غريباً أن يغضب الرئيس دونالد ترامب من سياسات تيللرسون الانفرادية خاصة أن شخصية ترامب تفرض أن يكون فريقه الحكومى منفذاً لسياساته وليس صانعاً لها.

 

ولم يكن غريباً أيضاً أن يعرف تيللرسون أنه فقد منصبه وتمت إقالته إلا عبر تغريدة لترامب على موقعه الخاص على «تويتر».

 

هذه الخلفية كان لا بد منها كى نعرض خبراً أذاعته قناة «آر.تى» الروسية الشهيرة المعروفة بمصادرها القوية والمطلعة، منذ 6 أيام، قالت فيه: «إن تيللرسون قام أثناء توليه حقيبة الخارجية الأمريكية بالتدخل والضغط لمنع كل من السعودية والإمارات من القيام بعمل عسكرى ضد قطر بهدف تغيير النظام».

 

ونسبت «آر.تى» التقرير إلى عدة مصادر أمنية أمريكية لم تسمّها.

 

وجاء فى التقرير أن أحد أهم أسباب إقالة تيللرسون هو خلافة مع ثلاث عواصم على وجه التحديد، هى: موسكو وأبوظبى والرياض، الذين عملوا ثلاثتهم على رحيل هذا الرجل الذى خدم مصالحه وارتباطاته أكثر من مصالح بلاده.