توقيع عقد تعاون ألماني مصري في مجال تطوير البنية التحتية بـ 30 مليون يورو

وافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تنفيذ مشروع البنية التحتية بالمشاركة. وسيتم تخصيص ميزانية إجمالية قدرها 29.5 مليون يورو خلال السنوات الأربع القادمة لتطوير البنية التحتية في عدد من المناطق العشوائية فى إقليم القاهرة الكبرى.

 

وبحضور معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولى، وقعت الأطراف الشريكة –السيد الاستاذ الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والسيد الدكتور أندرياس كوك المدير الاقليمى للتعاون الدولي الألماني بمصر، عقد تنفيذ المشروع الجديد، ونائب رئيس قسم التعاون الاقتصادي بالسفارة الألمانية بالقاهرة. 
 

وسيقوم مشروع البنية التحتية بالمشاركة بتنفيذ المنهجيات المجربة والمختبرة لبرنامج التنمية بالمشاركة فى المناطف الحضرية والذى يستهدف نفس المناطق التسعة.

 

ويمكن خلق خبرات عملية وتعليمية تساعد فى تحسين ممارسات التخطيط والإدارة الحضرية فى المناطق العشوائية وذلك من خلال تنفيذ حوالى 30 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لتطوير البنية التحتية.

 

واستناداً إلى دراسات تقدير الاحتياجات ومخططات التطوير والتحسين بالمناطق، سيتم اختيار تدخلات عمرانية لتحسين سُبل تقديم الخدمات الأساسية، مثل إمدادات المياه والصرف الصحى وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن تحسين الوصول لوسائل النقل العام والتعليم والصحة والترفيه. يساهم إشراك المجتمعات المحلية إلى ضمان تدخلات فعالة وجيدة التصميم تحظى بقبول كبير وتستخدم بفاعلية، كما تضمن تحسين إدارة المساحات العامة القليلة.

 

وصرح سفير الاتحاد الاوروبى فى مصر الدكتور إيفان سوركوس، والمستشار الأول السيد جان مارى مورو، بأن الدعم الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى بتمويل 25 مليون يورو كجزء من سياسة الجوار الأوروبية سيساهم فى تحسين ظروف المعيشة لما يقرب من 2 مليون شخص من سكان المناطق العشوائية المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز الخدمات المقدمة من الإدارة العامة. كما أكد نائب مدير قسم التعاون التنموي بالسفارة الألمانية السيد سيباستيان فيلدا أن المشروع والذى ينفذ بتكليف من الحكومة الألمانية يعد مساهمة هامة أخرى للتعاون المصرى الالمانى الوثيق حيث يعد مشروع البنية التحتية بالمشاركة نموذجا جيدا للتعاون الناجح بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ووزارة الإسكان لوضع هذا المشروع الهام على اول طريق التنفيذ.