كل ما تريد أن تعرفه عن «المزايدة» في قانون «المزايدات والمناقصات» الجديد

 

اتباع طريق المزايدة المحدودة بقرار مسبب من السلطة المختصة في الحالات الآتية: 

- الأصناف التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزيينها. 

- الأصناف التي تتطلب طبيعتها قصر بيعها على المرخص لهم بالتعامل فيها.

- الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المزايدة العلنية العامة أو بالمظاريف المغلقة. 

- الحالات التي سبق عرضها في مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاريف المغلقة لأكثر من مرة ولم تقدم عنها أي عروض أو لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي وانتهت دراسة الجهة إلى مناسبة تغيير طريقة الطرح.

 

يكون اتباع طريق المزايدة المحلية بقرار مسبب من السلطة المختصة فيما لا تجاوز قيمته الأساسية 600 ألف جنيه، ويقصر الاشتراك فيها على المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل انطاق المحافظة التي ينفذ بدائرتها موضوع التعاقد.

 

يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل السعر المقدم عن الثمن أو القيمة الأساسية، وترفع اللجنة محضرها متضمنا قرارتها وتوصياتها للسطلة المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه ويجب أن يشتمل قرار الترسية على الأسباب التي بني عليها.

 

تلغي المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيًا، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها إلى الثمن أو القيمة الأساسية، أو إذا ثبت وجود تواطىء بين المتزايدين أو ممارسات احتيال أو فساد أو احتكار، ويجوز إلغاؤها إذا لم يقدم سوى عرض وحيد مستوف للشروط.

 

وترفع لجنة المزايدة محضرًا متضمنا قرارتها وتوصياتها للسطلة المختصة للاعتماد أو تقرير ما تراه، ويجب أن يشتمل قرار إلغاء المزايدة على الأسباب التي بني عليها.