خطط بريطانية جديدة للقضاء على التجارة غير المشروعة بالحياة البرية

في هذا الأسبوع الذي يسبق بمئة يوم موعد انعقاد مؤتمر لندن 2018 للتجارة غير المشروعة بالحياة البرية، أعلنت الحكومة البريطانية يوم الاثنين 2 يوليو عن خطط طموحة جديدة وتمويل للتصدي لهذه التجارة غير المشروعة في أي مكان من العالم. وقد أعلن وزراء الخارجية، والبيئة والأغذية والشؤون الريفية، والتنمية الدولية دعماً قيمته 44.5 مليون جنيه إسترليني لمشاريع مكافحة الاتجار بالحياة البرية وتهريبها حول العالم.

 

وقد حدّد وزير الخارجية معالم طموح الحكومة في خفض مستوى القتل غير القانوني للفيلة الأفريقية طمعاً في عاجها بمعدل الثلث على الأقل بحلول عام 2020، ثم خفض هذه النسبة إلى النصف بحلول العام 2024. إن تحقيق هذه الغاية يشكل خطوة مهمة أخرى ضمن جهود الحفاظ على أنواع الحيوانات المعرَّضة للخطر والحيلولة دون انقراضها، وذلك في نطاق عقد من العمل منذ إعلان لندن 2014 الذي التزم بمكافحة التجارة غير المشروعة بالحياة البرية.

 

وتحقيقاً لهذا الطموح على أرض الواقع، سوف تطلق الحكومة حلف العاج 2024 ليكون إطاراً لشبكة من القيادات العالمية والمحافظين على البيئة والخبراء كي يتواصلوا مع الدول التي يكثر فيها الطلب على العاج والاتجار به. وسينسِّق الحلف مع الشركاء على الصعيد العالمي بهدف زيادة عدد الدول التي تلتزم بفرض حظر محليّ على العاج إلى أكثر من 30 دولة بحلول عام 2020، وبتطبيق أكثر حزماً ضد من يُضبطون متلبّسين بمخالفة القانون. وقد آلت المملكة المتحدة على نفسها أن تكون الرائدة عالميا في هذا المجال حين أعلنت في إبريل 2018 عن الحظر المحلي على العاج.
 

قال وزير الخارجية، بوريس جونسون: ’يُقتل في كل سنة أكثر من 20,000 فيل أفريقي، ما يؤدي إلى رواج سوق مقززة للاتجار غير المشروع بالعاج، ومرابح قذرة لممارسي الصيْد غير المشروع. إننا بحاجة إلى إجراءات عالمية فورية وفعالة لاستئصال هذه التجارة الفظيعة. ولسوف يلعب حلف العاج 2024 دوراً رئيسياً في إغلاق تلك الأسواق التي تؤدي بالفيلة إلى حافّة الانقراض.
 

’ستقف المملكة المتحدة في طليعة الجهود العالمية لإنهاء التجارة غير المشروعة بالحياة البرية خلال عام 2018، وسوف نجمع قيادات العالم في شهر أكتوبر للبحث في إيجاد حلّ. لا يمكننا أن نجلس مكتوفي الأيدي بينما يجري القضاء على المزيد من الأنواع المعرّضة لخطر الانقراض على أيدي عرّابي الإجرام وتجار وسطاء فاسدين يسلبون مجتمعات محلية في أفريقيا وآسيا مصادر رزقهم المستدامة.‘
 

وقد أعلنت وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية عن تخصيص 4.5 مليون جنيه لتدشين 14 مشروعا جديدا من مشاريع صندوق التصدي للتجارة غير المشروعة بالحياة البرية، وهي مشاريع هدفها مكافحة التجارة غير المشروعة بالحياة البرية من خلال العمل على خفض الطلب عليها، وتشديد تطبيق القانون والعدالة الجنائية، وتوفير مصادر بديلة للرزق.
 

ومن المشاريع التي سوف تحصل على تمويل تلك التي تدعم حُماة الطبيعة والشبكات المجتمعية لتطبيق القانون كي تعمل على حماية الفيلة، وخطة تغريم مرتكبي جرائم التجارة غير المشروعة بالحياة البرية، وبلورة أفضل الممارسات المتعلقة بمقرٍّ معزَّز يُخزن فيه ما يُصادَر من عاج غير قانوني. وسوف يُقدم التمويل أيضاً لعرقلة الصيد غير المشروع لأنواع حيوانات مثل النمور السومطريّة وفهود الثلج.
 

"هذا الصندوق، إلى جانب إدخالنا لأشد حظر في العالم على مبيعات العاج، يبين ريادتنا العالمية في مجال حماية الحياة البرية في بيئتها الطبيعية.‘
 

كما ساعدت كلٌ من وزارة التنمية الدولية ووزارة البيئية والأغذية والشؤون الريفية في تأمين زيادة في المجهود الدولي بلغت 40 مليون جنيه إسترليني لحماية الطبيعة العالمية، بما في ذلك المساعدة في إنهاء الاتجار بالحياة البرية خلال السنوات الأربع المقبلة. وسيتم ذلك من خلال زيادة نسبتها 30% في البرنامج العالمي للحياة البرية التابع لمرفق البيئة العالمية – وهو أكبر برنامج مُكرَّس لمكافحة الصيد غير المشروع للحياة البرية، والاتجار بها والطلب على منتجاتها.
 

والمملكة المتحدة تقود المسيرة في رفع مستوى الطموحات حول العالم لنضمن وضع نهاية أبدية لهذه الجريمة. وقد أمنّا الآن قدْراً من الدعم الدولي لحماية الحياة البرية أكثر من أي وقت مضى، وهو ما من شأنه أيضاً تحسين حياة أبناء المجتمعات الضعيفة الذين يعيشون بمحاذاتها.‘