إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي لتحويل الحكومة إلى المنظومة الرقمية والتوقيع الإلكتروني

 

 

أعلنت وزارة المالية تفعيل خدمات التوقيع الإلكتروني في مينائي بورسعيد ودمياط إلي جانب الجهات المشاركة في تنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية وذلك استمرارا لجهود الدولة في الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبري دول العالم لميكنة الخدمات الحكومية بالكامل بما يسهم في رفع كفاءتها وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب الاستثمارات وحركة التجارة العالمية وزيادة معدلات النمو.

 

كما أشارت وزارة المالية إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017م بشان إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وقرار رقم 501 لسنة 2017م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة الى المنظومات الرقمية والذي يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما يضع حمل أضافي على السلطة لتلبية المطالب الخاصة من الحكومة.
 

وأكد اللواء عاطف عبد الوهاب رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية إن عمليات التصديق الالكترونية تنفذ حاليًا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركي الموحد الـ SAD تمهيدًا لتطبيقها علي دورة العمل بالكامل في الميناء لجميع الأجهزة الرقابية العاملة به.
 

وأكد اللواء عاطف عبد الوهاب، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية التابعة لوزارة المالية، أن عمليات التصديق الالكترونية تنفذ حاليا بالفعل بميناء بورسعيد على نموذج الإقرار الجمركي الموحد الـ SAD تمهيدًا لتطبيقها علي دورة العمل بالكامل في الميناء لجميع الأجهزة الرقابية العاملة به وذلك علي غرار ميناء دمياط الذي طبقت الخدمة الالكترونية الجديدة به بالكامل بما فيها دورة عمل هيئة إدارة الميناء.

 

وقال انه يجري حاليا التعاون مع الإدارة المركزية لنظم المعلومات لتكامل شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية مع تطبيق إدارة الاجتماعات والجلسات إلكترونياً والمعروف اختصارا باسم e-Meeting، وإصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع الوزراء والمعاونين لهم والعاملين بمجلس الوزراء، والذي تنفذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كما تم إصدار شهادات تصديق إلكتروني حكومية لجميع مجالس الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم إصدار وتسليم شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية على وحدات حفظ مفاتيح الشفرة (e-Tokens).
 

وقال أن وزارة المالية تقوم حاليًا بوضع خطة متكاملة لتدريب العاملين بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة علي استخدام المنظومة الالكترونية.