أويل برايس: محمد صلاح كلمة السر في إنعاش قطاع الطاقة بمصر

 

وأوضح موقع الطاقة العالمي، وفق التقرير الذي نشره عن مستقبل الطاقة في مصر، أنه في بلد مثل مصر التي يعشق شعبها كرة القدم بجنون، والتي تنافس في كأس العالم لأول مرة منذ عام 1990 ، قد يكون تأثير هذا الحدث العالمي أكبر وأعظم، لمواجهة التأثيرات المحتملة لزيادة أسعار الطاقة خلال الشهر المقبل.

 

وأكد موقع :اويل برايس" في تقريره أن نجاح مصر في إحراز تقدم على مستوى بطولة روسيا 2018 سيجلب الفرح - على الأقل مؤقتًا - إلى الشوارع، ولاسيما بمشاركة بطل منتخب مصر الوطني محمد صلاح، أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وهو الذي يضع عليه المصريون أملهم لاحراز نقطة تحول لمصر في كأس العالم 2018 في موسكو حيث يمكن أن يكون له تأثير غير متوقع. 

 

وحسب تقرير موقع الطاقة العالمي "لا يمكن لأهداف مو صلاح أن تجعل المصريين يبكون فرحًا فحسب، ولكن أيضًا ستدعم المستثمرين الدوليين للنظر في استثمارات ضخمة في النفط والغاز في السنوات المقبلة داخل مصر".

 

وتابع: إن العلاقة بين نجاح فريق في كأس العالم واقتصاد بلاده لا يمكن إنكارها، وبالنسبة إلى السيسي والاقتصاد المصري، لا يمكن أن تأتي بطولة كأس العالم 2018 في وقت أفضل من ذلك.

 

وتطرق التقرير الى انه بعد اكتشاف حقل غاز زهر الضخم والعديد من رواسب النفط البرية الجديدة في مصر، اصبحت مصر مليئة بالتفاؤل بشأن تأثير مواردها الطبيعية الجديدة على انتعاش الاقتصاد. 

 

ويضع معظم المحللين والسياسيين أملًا في الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يأتي معظمه حاليًا من العالم العربي (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة) وروسيا والصين. 

 

وتعتبر موارد النفط والغاز في مصر هي شريان الحياة المحتمل الآخر، حيث يعتبر حقل غاز زهر البحري أكبر نجاح في الوقت الحالي. 

 

وعلى الرغم من هذا الاستثمار، فإن الاقتصاد المصري، والمجتمع الأوسع، في حاجة ماسة إلى دفعة. 

 

ويعتبر أكبر عامل اقتصادي يثقل كاهل الاقتصاد في الوقت الحالي هو فواتير الدعم الحكومية الهائلة على الغذاء والطاقة. 

 

ولا يزال التناقض بين أسعار السوق العالمية للحبوب والمنتجات النفطية وأسعار التجزئة المصرية المحلية مذهلًا. 

 

ومن المتوقع ان تشهد مصر ارتفاعا في أسعار الكهرباء هذا الصيف، فضلا عن خفض دعم الوقود، وهو الامر الضروري لمواجهة تكلفة فاتورة دعم البترول الحالية، والتي من المقرر أن تبلغ نحو 8 مليارات دولار (104 مليارات جنيه مصري). 

 

ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية قد يستمر هذا الرقم في النمو، إلى جانب الدعم المرتفع، وقد أفاد البنك المركزي المصري أن إجمالي الديون الخارجية للبلاد بلغت 82.9 مليار دولار في ديسمبر 2017 ، بزيادة قدرها 3.9 مليار دولار على مدى ستة أشهر. 

 

ومع الضغط على اقتصاد مصر الذي ينمو يوما بعد يوم، فإن نجاح حقول النفط والغاز الجديدة أمر بالغ الأهمية، بالإضافة إلى دلتا النيل البحرية، حيث يتم البحث عن موارد جديدة في الصحراء الغربية ومنطقة البحر الأحمر. 

 

ويشير آخر التطورات التي أجراها وزير البترول المصري طارق الملا إلى أن حقل حقل زهر سوف ينتج ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا بحلول نهاية عام 2018. وهذا يعني أن البلاد يمكن أن تصبح مكتفية ذاتيا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي نهاية العام. 

 

وبالنسبة لعام 2019، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم، الأمر الذي سيدفع مصر نحو التحول إلى مصدر للغاز الطبيعي المسال مرة أخرى. 

 

وفي حين أن الغاز الطبيعي هو بلا ريب التركيز بالنسبة لمصر في الوقت الحالي ، فإن النفط الخام قد يلعب دورًا في استقرار اقتصاد البلد.

 

أبدت شركة النفط الأمريكية "أباتشي" ، إحدى المستثمرين الأساسيين في قطاع النفط والغاز المصري، اهتماما بتوسيع أنشطتها واستثماراتها في مصر. 

 

ومن المتوقع أن تكون هناك استثمارات جديدة محتملة في الصحراء الغربية، حيث تسعى شركة أباتشي إلى اكتشافات نفطية في امتيازاتها الغربية. 

 

ومن المتوقع أن يبدأ الحفر في شرق بحري في الصحراء الغربية في الربع الثالث من عام 2018. 

 

إلا أن جاذبية النفط والغاز المصري لا تزال تخضع لتدقيق شديد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى النظام المالي الصعبة في البلاد. 

 

وفي الوقت نفسه، يواجه المستثمرون مخاطر متزايدة من النزاعات الإقليمية. 

 

ولمواجهة هذه المخاوف الدولية، دفعت مصر معظم ديونها إلى شركات النفط والغاز الدولية، وتجري حاليا مناقشات تهدف إلى زيادة جاذبية الاستثمارات بداخلها وعروض الأسعار الجديدة. 

 

ويجب أن تبدأ مشروعات النفط والغاز في مصر في تحقيق نتائج جيدة بحلول نهاية العام - لكن الصمود خلال الصيف لن يكون بالمهمة السهلة. 

 

ومع ذلك، هناك ضوء صغير واحد في نهاية النفق، وكل القضايا، من أزمة سياسية واقتصادية، والبطالة وعدم الااستقرار ، قد تنسى في الأسابيع القليلة القادمة.