الأقباط متحدون - بعد العفو عنه بقرار رئاسي.. 10 معلومات عن صبري نخنوخ
  • ٢٢:٣٠
  • الخميس , ١٧ مايو ٢٠١٨
English version

بعد العفو عنه بقرار رئاسي.. 10 معلومات عن "صبري نخنوخ"

٥٦: ٠٧ م +02:00 EET

الخميس ١٧ مايو ٢٠١٨

صبري نخنوخ
صبري نخنوخ

 قبض عليه بتهمة حيازة أسلحة.. حيوانات مفترسة.. والمتهم يؤكد أنها لها أبعاد سياسية

كتب - نعيم يوسف
شمل العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن 331 مسجونًا، صادر بحقهم أحكام نهائية في قضايا جنائية وغيرها، أحد الأسماء التي أثارت جدلا واسعا، وهو اسم "صبري نخنوخ"، ونعرض في السطور التالية أبرز 10 معلومات عنه.
 
1- هو صبري حلمي حنا نخنوخ، من مواليد عام 1963، وتعتبر قضيته من أشهر القضايا التي نالت نصيبا واسعا من الجدل والمتابعة.

2- "نخنوخ" يمتلك شركة للتسويق العقاري، ولديه أراض كثيرة -حسب قوله في أحد الحوارات التي أجراها عقب القبض عليه مباشرة مع قناة الحياة- كما قال أحد أقربائه أنه لديه علاقات مع كثير من الشخصيات العامة والمشاهير، والوسط الفني، وعدد من الأعمال الدرامية تم تصويرها داخل هذه الفيلا.
 
3- في 2012 هاجمت قوة من أمن الإسكندرية الفيلا الخاصة به وتم القبض عليه بتهمة حيازة أسلحة، ووجود أسود معه في الفيلا يربيهم.

3- أكد نخنوخ أن القضية لها أبعاد سياسية، وأنها مجاملة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وذكر بالاسم القيادي محمد البلتاجي، لافتا إلى أن السبب في ذلك هو أنه محسوب على نظام الحزب الوطني.

4- أوضح أنه لديه حكم محكمة بالاحتفاظ بالأسود، وأنه ما قبل 25 يناير كان أي شخص يمكن أن يساعد الحزب الوطني وليس هو بالتحديد، لافتا إلى أنه تم القبض عليه بسبب "بندقية" غير مرخصة.

5- حكمت محكمة جنايات الإسكندرية ، في مايو 2013 بالسجن المؤبد عليه، وفقا لأحكام القانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، والذي كان يمنع القاضي من استخدام قواعد الرأفة في جرائم حيازة الأسلحة النارية، إلا أن القاضي ناشد المشرع تغيير هذا الأمر، ومنح القاضي السلطة التقديرية لاستخدام الرأفة.
 
6- في 3 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة النقض حكما باتا بالسجن المؤبد لنخنوخ وغرامة 10 آلاف جنيه، وفقا للقانون 6 لسنة 2012 ذاته.
 
7- بعد صدور حكم النقض بخمسة أيام أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 الذي عوقب نخنوخ، ومنحت السلطة التقديرية للقاضي للحكم، ليفتح هذا الحكم نافذة أمل جديدة لنخنوخ.
 
8- في 6 فبراير 2016 قبلت المحكمة الدستورية العليا دعوى نخنوخ، وحكمت بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، باعتباره مناقضا لحكمها السابق بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012، وبناء على ذلك عاد ملف نخنوخ إلى النائب العام ليتصرف فيه من جديد.
 
9- في شهر أبريل الماضي أحيلت القضية لدائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية لإعادة نظرها من جديد.
 
10- قبل إعادة النظر في القضية حصل نخنوخ على قرار بالعفو الرئاسي، الأمر الذي يهي جميع الإجراءات التي كان يتخذها هو لإلغاء آثار حكم الإدانة الصادر ضده.