الحبس لمدة عام لمخترقي الحسابات الإلكترونية

كتب - محرر الأقباط متحدون ن.ي
وافق البرلمان المصري، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يعاقب اختراق الحسابات الإلكترونية بالحبس "مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، عرضأي منها، لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".

وحسب وكالة أنباء أونا، فإن القانون يعاقب "بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي من المعلومات لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعد اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية".

كما يعاقب القانون "المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلي، في الأحوال التي تُرتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري".