تعرف على أبرز 3 نقاط بقانون الإسكان الاجتماعي بعد تعديله

قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن أهم المميزات التي ستنتج عن تعديلات القانون رقم 33 لسنة 2014 والخاص بمشروع الدولة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة" هي تغيير آلية نقل الملكية والتصرف بالوحدات داخل المشروع وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون وإمكانية إجراء أي تعاملات قانونية عليها بعد 7 سنوات للمستفيدين داخل مصر وبعد 3 سنوات للحاجزين لوحدات ضمن محور إسكان المصريين بالخارج.

وأضافت "عبد الحميد"، "أن التعديلات تتضمن النص على آلية شهر الملكية للوحدات بالإيداع، والنص على ضرورة شغل المنتفعين بوحدات البرنامج بنحو منتظم ودائم، وعدم التصرف فيها بأى شكل من الأشكال إلا بموافقة الصندوق ووفقًا لما ينص عليها القانون".

وتابعت: أن التعديلات تتضمن أيضًا تغليظ عقوبة كل من يدلى بمعلومات خاطئة لتسهيل حصوله على وحدة سكنية وهو غير مستحق لها، وستكون العقوبة بين السجن والتغريم أو الاثنين معًا، وكذا إنهاء إجراءات دمج صندوقى التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي والجمع بين اختصاصاتهما.