الخوف على جينات المصريين هلاوس لا علمية

بالإشارة إلى المشروع المقدم من وزارة الصحة الخاص بتنظير البحوث الإكلينيكية، أود أن أعرض بعض الملاحظات التى استقيتها من خلال مناقشاتى مع بعض كبار أساتذة الجامعات من أصحاب الأوراق البحثية المتميزة وسأكون لسانهم:

نرجو الإحاطة بالعلم أنه لم يتم دعوة أىٍّ من مراكز الأبحاث فى جلسات التحفيز لهذا المشروع، رغم أن هذه المراكز مسجلة ومعتمدة من وزارة الصحة، ولديها المعلومات الكافية عنها، وكذا لم يتم دعوتها إلى لجنة استماع القانون التى تمت يوم الأربعاء الماضى، وبذلك لم يؤخذ بآراء العاملين فى هذا المجال من باحثين رئيسيين ومراكز أبحاث تُجرى فيها الأبحاث الإكلينيكية.

ونظراً لأهمية هذا القانون من حيث مستقبل الأبحاث الطبية فى مصر ووجودها على الخريطة العالمية مع الدول الرائدة فى هذا المجال وترتيب الجامعات المصرية عالمياً، وارتباط هذا القانون بإنتاج وتصدير أدوية مصرية جديدة، وخلق فرص للاستثمار، وكذا فرص عمل للقائمين بهذه الأبحاث، وإمكانية حصول المريض المصرى على العلاجات المبتكرة عالية التكلفة، خصوصاً الأمراض الخطيرة، مثل السرطانات بأنواعها، لذلك يود الباحثون أن تُؤخذ تلك الملاحظات بعين الرعاية، ليخرج هذا القانون بشكل علمى مشجّع ومقبول يليق بصورة مصر وبرغبتها فى مشاركة العالم تقدّمهم العلمى، وبذلك لا بد أن نأخذ بعين الحذر ونعرف أن هذا القانون يحتوى على بعض المواد التى تؤدى إلى التأثير السلبى على مناحى البحث العلمى والاستثمارات الخارجية، من ضمن تلك المواد الآتى:

بخصوص المادتين 4و5:

أخذ الموافقات من الجهات المعنية قبل بدء العمل فى البحث.. تعدد لجان مراجعة الأبحاث دون مواعيد زمنية محددة، حيث إن الدول الرائدة فى هذا المجال يوجد لديهم مواعيد زمنية محددة للمراجعة

(transparent predictable time lines for protocol approval)

بخصوص المادة 8:

تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية من الوزير المختص (وزير الصحة)، والأوقع أن يكون التشكيل بقرار من وزيرى الصحة والتعليم العالى.

بخصوص المادة 12:

- منع مصر من المشاركة فى المرحلة الثانية من الأبحاث الإكلينيكية، علماً بأن مصر قطعت شوطاً طويلاً فى إجراء هذه المرحلة من الأبحاث بنجاح على كل المستويات، بما فيها مستويات الجودة (audits / Inspections).

- معاملة الدراسات غير التداخلية مثل الدراسات التداخلية من وجهة نظر الموافقات من الجهات.

بخصوص المادة 25:

- حظر خروج عينات بشرية فى البحوث الطبية من ج.م.ع:

نرجو توضيح أن خروج العينات ضرورى للمشاركة فى الأبحاث العالمية (Multinational trials)، لمنع التحايل على نتائج التحاليل (Bios)، ولكى تتم التحاليل على المشاركين من كل مراكز الأبحاث فى كل دول العالم بنفس الطريقة وتكون متبعة لنفس المعايير (standardization of the results).

وعلماً بأن هناك الكثير من التحاليل المحلية توجد أساساً فى مصر، وبالإشارة إلى التخوّفات الأمنية من الدراسات الجينية على المرض اللعين نرجو العلم أن كثيراً من المصريين يتم علاجهم بالخارج على نفقة الدولة + أكثر من 7 ملايين مصرى يقيمون فى الخارج، ويتم علاجهم وإجراء الفحوصات الطبية لهم بصفة دورية + والمعامل الخاصة تقوم بإرسال عينات للتحاليل فى الخارج بصفة يومية.

بخصوص فرض العقوبات على الباحثين الرئيسيين (مادة 30):

توضيح فرض العقوبات فى حالة ثبوت الإهمال وعدم التزام الباحث بالقواعد المنظمة للأبحاث الإكلينيكية (GCP)، علماً بأنه لا يمكن توقع حدوث بعض الآثار السلبية للعقار الذى يجرى عليه البحث.

نقلا عن الوطن