خبير اقتصادي: ميكنة الموازنة والمؤسسات جزء من الإصلاح الاقتصادي

 

أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، أن انتهاء الحكومة ممثلة فى وزارتي "المالية والتخطيط" من استكمال منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية وتحويل التعامل فى المؤسسات المختلفة خاصة الاقتصادية منها عبر الأنظمة الإليكترونية الحديثة يعتبر خطوة حيوية وهامة في ملف الإصلاح الاقتصادي.

 

وأشار الخبير الاقتصادي اليوم الخميس، إلى أن الميكنة فى مؤسسات الدولة توفر ملايين الجنيهات وكذلك تجعل المواطن يشعر بفارق كبير وتطور ملحوظ فى الخدامات التى يحصل عليها إضافة إلى أن الميكنة فى المؤسسات التى تتعامل مع المستثمرين تساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة، لأن جزء من الترويج للاستثمار هو سهولة انهاء الإجراءات واختصار الوقت فى عمليات منح التراخيص وتصاريح العمل، وذلك لأن تقديم خدمات مميكنة وإليكترونية للمستثمر واختصار الوقت عليه يعد ذلك الدعاية الأهم للاستثمار فى مصر.

 

وأكد الخبير الاقتصادى، أهمية التوسع فى عملية تعميم الميكنة فى التعاملات البنكية للمواطين أو تطبيق ما يعرف بالشمول المالى، لأن ذلك يعتبر باب لضم الاقتصاد غير الرسمى بل يعد وسيلة لمعرفة حجم السيولة الموجودة فى السوق، لأن المسؤلين عن الإدارة المالية والمصرفية فى مصر ليس لديهم معلومة دقيقة عن حجم السيولة الموجودة فى الأسواق، لأنها غالبا موجودة فى إطار غير مؤسسى أو بمعنى أدق خارج المصارف الرسمية من ثم لا يوجد حصر دقيق لها.

 

وأوضح خالد الشافعى، أنه لابد خلال الأعوام المقبلة أن تتحول جميع المؤسسات فى الدولة للعمل بنظام مميكن وإليكترونى أسوة بالدول المتقدمة واختصارا للوقت ولوضع الدولة فى مصاف الدول المتطورة، وسيظهر آثار ذلك بشكل كبير على حياة المواطنين، فمثلا البريد المصرى عندما تحول للعمل بشكل إليكترونى ومميكن بصورة متطورة تحول من الخسائر إلى تحقيق أرباح بالمليارات وبتكاليف ليست كبيرة.