المدعي العام العسكري الأسبق: إذا ثبتت احتفاظ عنان بوثائق تخص عمله السابق سيواجه بالسجن

-    لا يحق لموظف في الدولة أن يحمل بعد نهاية خدمته وثائق ومستندات تابعة لعمله.
-    إذا كان "عنان" يحتفظ بوثائق و"جنينة" شاهدًا على ذلك فهذا أمر يخص القضاء العسكري.

كتب – محرر الأقباط متحدون
قال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إن ما صرّح به المستشار هشام جنينة، عن امتلاك الفريق سامي عنان، وثائق وأدلة يدعي احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها، يعد تهديدًا للجهات التي تحقق في واقعة "عنان".

وأضاف "هاشم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، أن العقوبات في "الجناية" تبدأ بالسجن من 3 سنوات إلى 15 عامًا.

وأوضح المدعي العام العسكري الأسبق، أنه إذا كان "عنان" يحتفظ "بوثائق" و"جنينة" شاهدًا على ذلك، فهذا أمر يخص القضاء العسكري، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في الدولة موظف يحمل بعد نهاية خدمته وثائق ومستندات تابعة لعمله.

كان المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، أصدر بيانًا كان نصه:"في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعي سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتوائها علي ما يدين الدولة وقيادتها ، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور وهو امر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها ، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

وتابع المتحدث العسكري: "وهو الأمر الذي تؤكد معه القوات المسلحة أنها ستستخدم كافة الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة علي شرفها وعزتها ، وإنها ستحيل الأمر إلي جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".