تعرف على 17 مفهوما فى قانون الإفلاس الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه

 

حيث تضمن قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس فى بابه الأول التعريفات والاختصاص القضائى..

 

 فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها:

 

: الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتلقى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس ومباشرة إجراءات الوساطة .

أحد قضاة إدارة الإفلاس يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة.

: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

التدابير الضرورية التى تتخذها المحكمة أو القاضى وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف حفظ أو إدارة أصول المدين على نحو آمن أو منع المفلس من الهرب أو إخفاء أمواله.

: وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط (قاضى الإفلاس) يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح الحلول الملائمة لها.

: طلب يتوقى به المدين سيئ الحظ إشهار إفلاسه.

: المسئول عن مباشرة إجراءات الصلح بين طالب الصلح الواقى من الإفلاس والدائنين ومتابعتها.

: القاضى المعيَّن لمباشرة إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس.

: الشخص المعيّن لمراقبة تنفيذ عقد الصلح الواقى من الإفلاس.

: الممثل القانونى للتفليسة الذى تعيّنه المحكمة لإدارتها.

: الشخص الذى يُختار لمراقبة أعمال التفليسة.

: القاضى المعين لمباشرة إجراءات التفليسة.

: ممثل التفليسة الذى يتم اختياره من قبل الدائنين عند قيام حالة اتحاد الدائنين بإيداع قائمة الديون المقبولة.

: الأشخاص والمكاتب والشركات المقيدون بجدول خبراء إدارة الإفلاس.

: الإجراءات التى تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالى والإدارى.

: اللجنة المشكلة من بين الخبراء المقيدين بالجدول المنصوص عليه فى المادة 13 من هذا القانون لإعداد خطة إعادة الهيكلة.

الشخص المسئول عن معاونة التاجر على تقويم وضعه المالى والإدارى ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.