سوابق «عم صلاح»

هناك مسائل غير مفهومة فى بر المحروسة. واقعة نشر وزارة الداخلية صحيفة سوابق «صلاح الموجى»، المواطن المصرى «الحلوانى» الذى انقض على إرهابى «مارمينا» بعد إصابته، واحدة من تلك المسائل غير المفهومة. الداخلية نشرت صحيفة السوابق رداً على طلب «الموجى» الحصول على ترخيص بحمل سلاح لمواجهة الإرهابيين فى حالة الانتقام منه بعد أن قبض على واحد منهم. الطلب فى ذاته غير مفهوم، رغم ما قوبل به من دعم من جانب بعض الإعلاميين الذين ردد أمامهم هذه الأمنية. أستطيع أن أفهم أن يطلب حماية من الداخلية، بأى صورة أخرى، غير مسألة حمل السلاح، هذا حقه من ناحية وواجب على الوزارة من ناحية أخرى بعد الدور الذى قام به فى شل حركة الإرهابى وتسهيل عملية القبض عليه. أما مسألة تيسير وجود السلاح فى أيدى مدنيين فتبدو غير مفهومة. خصوصاً أن استخدام السلاح يتطلب تدريباً ومهارة. ومؤكد أن عم صلاح يفهم أن قوات الأمن لدينا تواجه الإرهاب بالسلاح، ورغم ذلك يسقط من صفوفهم شهداء ومصابون.

تعالَ بعد ذلك إلى رد وزارة الداخلية على طلب «عم صلاح» بترخيص سلاح. إنه ببساطة رد لا يصدقه عقل. فقد أتاحت صحيفة سوابقه وأعلنت تورطه فى عدة جرائم، وأكدت أنه مسجل خطر «فئة بـ»، وبالتالى لا يحق له قانوناً الحصول على رخصة سلاح!

لم يسكت «عم صلاح» فاتّهم الداخلية بنشر صحيفة سوابقه ناقصة على غرار من يتلو آية «ويل للمصلين» ويسكت، وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن الوزارة لم تقل إنه حصل على البراءة من كل هذه الجرائم. انقسم المتابعون للمعركة اللطيفة بين الطرفين ما بين متعاطف مع عم صلاح وما بين ساخر منه. كل ما أخشاه فى هذا السياق أن يفهم البعض أن «الداخلية» أقدمت على نشر صحيفة السوابق تحت ضغط انفعالى ناتج عن الاحتفاء بدور المواطنين العاديين فى مواجهة الإرهاب، وانشغال الإعلام باستضافة عدد من المواطنين «الحلوانيين» فى برامج تليفزيونية وحوارات صحفية للحديث عن دورهم فى القبض على الإرهابى ونقل المصابين إلى المستشفيات وغير ذلك، دون التنويه الكافى بدور الشرطة. أخشى أن يفهم البعض أن الوزارة أرادت من خلال نشر صحيفة سوابق «صلاح الموجى» التقليل من دور المواطنين العاديين فى الوقوف فى ظهرها فى مواجهة الإرهاب.

كان بمقدور المسئولين بوزارة الداخلية أن يحضروا «عم صلاح» ويفهموه -فيما بينهم- أن القانون لا يبيح له الترخيص بسلاح لأنه «سوابق». وظنى أن الرجل كان سيتفهم الأمر، خصوصاً أن له خبرة سابقة بالتعامل مع رجال الشرطة والمحامين ولديه من المعلومات البسيطة التى تتيح له تفهم الأمر. الداخلية لم تفعل ذلك، بل قامت بـ«تجريسه» بنشر صحيفة سوابقه، الأمر الذى اضطره إلى الدفاع عن نفسه، والتعبير عن الاستغراب من أن يكون ذلك جزاء بطولته، وبدأ المتابعون للمعركة المحتدمة فى التساؤل: هل ثمة ممانعة من أن يكون المواطن ظهيراً لقوات الأمن فى مواجهة الإرهاب؟

بصراحة، المسألة غير مفهومة!
نقلا عن الوطن