وزير الري: سد النهضة يضر مصر.. ونمتلك بدائل كثيرة لا يجوز الإعلان عنها

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، أن المياه هي ملف الدولة المصرية، مضيفا خلال زيارته لمحافظة الدقهلية لوضع حجر أساس ازدواج طريق طلخا- نبروه، السبت، «مفيش وزير ينفرد باتخاذ قرار.. وحاليا هناك تعثرات في مفاوضات سد النهضة، وهذه هي طبيعة المفاوضات في أي قضية، وتوجد أساليب مختلفة للتفاوض، والرأي العام في مصر لازم يعرف بوجود تعثر».

وتابع الوزير: «رغم ذلك إلا أن لدينا بدائل كثيرة في المسافة بين بديلين مستحيلين هما الاستغناء عن مياه النيل وعدم بناء للسدود نهائيا، حيث توجد طرق أخرى قابلة للتفاوض، ومصر بدأت العديد من الطرق، ولكن لا يجوز الإعلان عنها».

وأشار عبدالعاطي إلى أن الخلافات الجوهرية بين مصر وإثيوبيا خلال المفاوضات، تخلصت في 3 نقاط، أولها إصرار مصر على حضور الشركة الفنية لمناقشتها بينما رفضت السودان وإثيوبيا ذلك، وفوجئنا بطلبهما حضور الشركة في عدم وجودنا، بالإضافة إلى اختلاف خط الأساس المتفق عليه مع ما يتم تنفيذه، فخط الأساس هو خاص بخط سير النهر في حالة إنشاء السد وتغير مسلكه حسب موقعه، وخالفت إثيوبيا خط الأساس المتفق عليه والذي كان ضمن الدراسات الخاصة باللجنة الدولية والتي وافقت عليها مصر والسودان، وبالتالي الوضع الحالي الذي تمسكت به إثيوبيا أصبح له تأثير للسد على دول المصب بالإضافة لأسلوب الملء والمحدد في إعلان المبادئ، الذي أكد التفاوض على أسلوب الملء بعد إنهاء الدراسات، لكن للأسف إثيوبيا تصر على الملء قبل انتهاء الدراسات والموافقة عليها، وكل هذا يضر بمصر، ولذلك أعلنا تعثر المفوضات بسبب احتمال تأثر حقوقنا في المياه، وتقدمت 3 اقتراحات من مصر وإثيوبيا والسودان وللأسف كلها لم تكن متوافقة، و«مش عارفين نتفق»، وفي الاجتماع الأخير اتفقنا على رفع الملف للمستوى الأعلى للنقاش السياسي، بعد فشل المفاوضات الفنية على مستوى وزراء المياه.

وأكد الوزير أنه لا يوجد ملء لسد النهضة هذا العام، وتابع: «أرسلنا إنذار لإثيوبيا بذلك، والمعلومات المؤكدة لا يوجد ملء للسد حتى الآن، والدولة شغالة بكل مؤسساتها في هذه القضية لأنها قضية أمن قومي، ويجب أن نعترف أن السد له أضرار على مصر، ونعمل حاليا على ألا تكون أضرارا جسيمة تتمثل في انخفاض حصة مصر، ولن نسمح بذلك، فنحن بلد صحراء ونعتمد بنسبة 97% على مياه من خارج الحدود سواء فيما يخص حصة نهر النيل أو المياه الجوفية التي تتشارك فيها مصر وليبيا والسودان وتشاد، وهناك خلافات لكن يجب أن تنتهي سواء عاجلا أو آجلا حتى يهتم كل منا بقضايا ومصالح الآخر».

وأضاف: «علينا أن نعي أن كمية المياه الخاصة بمصر ثابتة تبلغ 60 مليار م3، مع زيادة مستمرة في عدد السكان، حيث ارتفع العدد من 4 ملايين نسمة إلى 100 مليون نسمة حاليا، تصل إلى 170 مليونا في عام 2050، في حين أن استخدامنا من المياه 80 مليار م3 ونتدبر الفرق من معالجة مياه الصرف الزراعي، والتي يجب أن نسعى لعدم تلوثها لتقليل تكلفة المعالجة.