وزير التجارة: تراجع العجز فى الميزان التجارى بنسبة 37% خلال 8 أشهر

 

وأوضح الوزير، فى بيان صحفى اليوم الخميس، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت تطوراً ملحوظاً خلال الـ8 أشهر الماضية، حيث سجلت 15 مليار دولار مقارنة بـ13.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 11%، وتراجعت الواردات من 45 مليارا و508 ملايين دولار إلى 35 مليارا و130 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 23%.

 

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة، من مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2016.

 

ورصد التقرير أكبر 8 قطاعات إنتاجية سجلت زيادة فى الصادرات تصدرها قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنسبة 44.3% ثم الملابس الجاهزة بنسبة 10.6% ثم مواد البناء بنسبة 8% والغزل والمنسوجات 6% ثم الهندسية 5.8% ثم الصناعات الغذائية 5.4% و3.8% للحاصلات الزراعية وأخيراً المفروشات 1.6%.

 

وفى سياق متصل أشار التقرير إلى تراجع ملموس فى الواردات على مستوى القطاعات خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث رصد التقرير أكثر 10 قطاعات شهدت تراجعاً تصدرتها الملابس الجاهزة بنسبة 55% ثم الكتب والمصنفات 49% ثم المنتجات الجلدية 39% فالهندسية 33% والمفروشات 32% ثم الصناعات الغذائية 29% ثم الأثاث 27% ثم الكيماوية والاسمدة 12% ثم الطبية 8% واخيراً الصناعات اليدوية 5.7%.

 

وعلى المستوى الجغرافى حدد التقرير أكبر 10 دول سجلت الصادرات المصرية إليها زيادة ملموسة خلال فترة المقارنة بلغت 11% مجتمعة على مستوى الدول تصدرتها إسبانيا بنسبة زيادة 64% ثم إيطاليا فى المرتبة الثانية بنسبة 47% وجاءت تركيا فى المرتبة الثالثة بـ45% ثم ألمانيا بنسبة 25% ثم لبنان بزيادة 18% وجاءت الولايات المتحدة فى المرتبة السادسة من حيث نسبة الزيادة مسجلة 15% ثم الأردن بنسبة 9.5% ثم بريطانيا بنسبة 4.6%.

 

وفى إطار السياسات التى انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، أشار التقرير إلى أن الواردات المصرية شهدت انخفاضاً ملموساً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى حيث تراجعت الواردات المصرية من أكبر 10 دول مجتمعة بنسبة 18.3%، وكانت أكبر نسبة لتراجع الواردات من تركيا بنسبة 32% ثم ألمانيا بنسبة 24% ثم كل من الصين والهند بنسبة 22% لكل منهما ثم فرنسا 18% وإيطاليا 17% والولايات المتحدة 13% والبرازيل بنسبة 9.4%.

 

وفى هذا الإطار أشار قابيل إلى أن هذا التراجع فى الواردات ساهم فى ارتفاع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية، والتى استطاعت أن تحل محل المنتجات المستوردة، وهو ما انعكس إيجاباً على إجراء توسعات فى القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب.