أين الضمير والرحمة بأطفال الشوارع ؟!

ظاهرة أطفال الشوارع من أبرز المشكلات الاجتماعية وأشدها خطورة وألماً للضمير، فهي تتعلق بالأطفال سواء عمالة الأطفال أو عدم وجود أسر على درجة كافية من الوعي فيتركون أبناءهم على قارعة الطرقات، وهم ما يُعرفون بأطفال الشوارع ، فهؤلاء الأطفال ضحايا الفقر والجهل أو ضحايا اليُتم والظلم، فضيق ذات اليد والتفكك الأسري  يجعل الآباء يدفعون بأولادهم إلى الشارع ، أو انحراف كلا الأبوين أو أحدهما ، إيذاء الطفل ، الإهمال البطالة ، التسرب من التعليم والعشوائيات التي تمتلئ بها ربوع مصر، وفي جميع هذه الأحوال هم ضحايا للمجتمع ، وليس لهم أدنى ذنب في وضعهم الذي ولدوا فيه .   

فأطفال الشوارع قنابل موقوتة في المجتمع لأنهم يهيمون في الشوارع جائعين، ضائعين، مشردين متخذين من أرصفة الشوارع مضجعًا لهم ، كما تكمن المشكلة الأساسية في عدم احتضان المجتمع مسؤولية الحفاظ على حياتهم و مستقبلهم و يُحولهم إلى طاقة إنتاج و ليس طاقة هدم . 

 

فهؤلاء يعانون من قسوة الحياة عليهم ، ومن إهانة واحتقار المجتمع لهم، مما يهدد حياتهم للخطر تواجدهم في الحدائق العامة ومواقف سيارات السرفيس، محطات السكة الحديد ،أرصفة الشوارع والقطارات ، مترو الأنفاق وبجوار المساجد ، المنازل المهجورة الآيلة للسقوط . 

 

مما يجعلهم عرضةً للسقوط بين براثين العصابات الإجرامية واستغلالهم في الاتجار بالمخدرات أو ممارسة أعمالٍ غير قانونية ، ناهيك عن وجود فتيات شوارع يتعرضن للاستغلال المادي والجنسي والبدني وهذا يحول ويغيير الفطرة التي جُبِلت عليها كأمٍ ومربيَةٍ .  

 

لقد ظل ملف أطفال الشوارع وصمة عار متوارثة على جبين الحكومات المتتالية سواء قبل الثورة أو بعدها وما من حكومة تم تشكيلها على مدار العقود الثلاثة الأخيرة ، إلا وتعهدت بأن تُولي هؤلاء الأطفال رعاية خاصة غير أن تلك التعهدات ذهبت أدراج الرياح .    

 

إن الواجب الديني والإنساني والأخلاقي يحتم علينا ضرورة رعاية مثل هؤلاء الأطفال لكونهم ضحية لمجتمعات فقيرة ولظروف اجتماعية وأسرية قاسية وتربية غير سليمة، فالأمر يتطلب الاستفادة من تلك الطاقات من خلال تأهيلهم وتوعيتهم وتثقيفهم وتوجيههم إلى ميادين العمل لكسب قوت يومهم ليصبحوا بذلك مواطنين صالحين منتجين نافعين للوطن ، لا ناقمين عليه ولا مفسدين فيه.    

 

لقد حان الوقت لإخراج هذا الملف الشائك حبيس الأدراج وإيجاد حلول فعالة ومتكاملة ذات رؤية طويلة المدى تشارك فيها كل الأجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدني وخاصة جمعيات رعاية الأمومة والطفولة والمجلس القومي للمرأة من أجل الاستفادة من تلك الطاقات المهدرة . منوهًا بضرورة التعامل مع تلك الظاهرة الاجتماعية من منظور اجتماعي إصلاحي وديني وليس أمنيًا وعقابيًا.