حتى لا يُحال مشجعو الكرة إلى المحاكم العسكرية

 

وقد وجهت النيابة إلى المحبوسين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون «ألتراس زملكاوى»، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة وإحراز مفرقعات «شماريخ»، واستعمالها فى تهديد حياة الأشخاص وتعريضهم للخطر، وما نتج عنها من إصابات، إلى جانب التعدى على رجال الشرطة بالضرب ومقاومتهم أثناء وبسبب عملهم، وإتلاف الممتلكات العامة.

 

وقد كشفت هذه القضية، بما لا يدع مجالاً للشك، قضية فى غاية الأهمية ألا وهى تعريف المؤسسة العسكرية، فقد قامت النيابة بتحويل المتهمين إلى النيابة العسكرية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتعدى على مؤسسة عسكرية، وهى «استاد برج العرب» التابع للقوات المسلحة، الأمر الذى يفتح الباب بشدة إلى ضرورة تقنين تعريف المؤسسة العسكرية فى القانون، فمن غير المعقول أن يذهب شخص مدنى إلى استاد لمشاهدة مباراة كرة قدم وتحدث أعمال شغب ليجد نفسه متهماً بالتعدى على مؤسسة عسكرية، والأمر ذاته إذا ذهب شخص إلى بنزينة تابعة للقوات المسلحة، وحدثت أى أعمال عنف، ويجد نفسه أيضاً متهماً بالتعدى على مؤسسة عسكرية، وإذا ذهب رجل الشارع البسيط ليشترى لحوماً من السيارات التابعة للقوات المسلحة وحدثت مشكلة بينه وبين البائع على سبيل المثال، يجد نفسه متهماً بالتعدى على مؤسسة عسكرية، وهو اتهام ليس سهلاً على رجل الشارع العادى.

 

وعليه يجب على المشرع العسكرى أن يفطن إلى هذا الأمر، ويدرك جيداً أنه طالما يتعامل مع الشخص المدنى، فقد بات عليه أن يتعامل معه وفقاً للقوانين المدنية، وطالما قدمت القوات المسلحة خدمات لجمهور المواطنين، فإنه يجب أن تكون هذه الخدمات محكومة بالقوانين المدنية العادية.

 

ولهذا بات على المشرّع أن يعمد إلى تعديل وضعية هذه المؤسسات، التى تتعامل مع الجمهور والمواطن المدنى، حتى لا يجد المواطن نفسه فى نهاية المطاف يواجه مثل هذه الاتهامات، بل يجب على المواطن إذا حدثت مثل هذه المشكلات أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى، حيث إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تنتهك الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة وتخل بمبدأ استقلال القضاء وتسلب حق المواطنين فى المثول أمام قاضيهم الطبيعى، فالحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة هو أحد حقوق الإنسان الأساسية التى كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

 

وعليه يجب تعديل التشريع الخاص بوضعية المنشآت العسكرية من خلال تحويل وضعية بعض الأماكن العسكرية التى تقدم خدمات للجمهور العادى، من قبيل الاستادات الرياضية، ومحطات البنزين التابعة للقوات المسلحة، وأيضاً محلات السوبر ماركت، التى تقدم خدمات للجمهور العادى، لكون هذه المنشآت تحمل طابعاً ذا خدمات مدنية، الأمر الذى يتعذر معه فقهياً محاكمة المدنى على ما قام به على كون هذه الأماكن منشأة عسكرية، على أن تقوم المحاكم الجنائية بمباشرة اختصاصاتها فى هذه الجرائم.