قضاتنا لا يقطعون يد السارق فهل سيطبق عليهم قانون الكراهية؟!

ما زلنا مع مقدمة قانون الكراهية الكريه الفاشى الذى قدمه الأزهر إلى الرئيس، وما زلنا مندهشين من تعبيراته المطاطة ومصطلحاته الـ«أول سايز»، كلماته مثل الأستك تنكمش وتمتد حسب الطلب، ولذلك يحتاج هذا الأستك القانونى إلى أستيكة شعبية لمسحه ورفضه، طبقوا مواد قانوننا الحالى ففيه النجاة، واقتنعوا كدولة وشعب بمبدأ المواطنة فى الدولة المدنية التى هى دولة القانون وليست دولة الفتوى ولا الملالى،

وللأسف شعار «قدم لى صباعك حاكل دراعك» هو المبدأ الذى يتسلل من خلاله رجال الدين إلى السيطرة على حياتنا من خلال فزاعة لماذا لا تريدون حكم الله؟!، والحقيقة أنه ليس حكم الله ولكنه حكمهم هم، يبدأون بطلبات بسيطة كجس نبض ثم عندما يجدون هرولة وانسحاقاً من الدولة يطلبون المزيد ثم المزيد إلى أن نتحول،

ودون أن نشعر، إلى دولة دينية بصورة رسمية، لنصبح الشعب الذى عزل جماعة الإخوان لتحكم جماعة رجال الدين!!، سأحكى لكم سيناريو بسيطاً متوقعاً وسأطرح أسئلة شرعية بديهية؛ ينص قانون الكراهية على أنه سيطبق على التأويلات المغرضة والتفسيرات المنحرفة، وبالطبع أصحاب القانون أو بالأصح محتكرو تفسيره وقطع غياره مقتنعون بتطبيق الحدود،

وبأن تطبيق الشريعة فى مصر ما زالت تنقصه تلك الثغرة الخطيرة، ولنأخذ كمثال مداخلة الراحل د. محمد رأفت عثمان على قناة «دريم» فى مارس 2012 وتعمدت اختيار هذه الفترة بالذات لأن الكثيرين من رجال الدين الرسميين حينذاك عبروا عن المكنون المسكوت عنه من رغباتهم الحقيقية التى كانت سرية وخرجت إلى العلن مع حكم الإخوان، قال د. عثمان: لا بديل عن تطبيق الحدود تطبيقاً لشرع الله، وأكثرهم استنارة الآن يقول الحدود ستطبق لكن عندما يحين الوقت الملائم، وطبعاً لو قالت هيئة كبار العلماء، التى تملك الـ«ستوب واتش» الإيمانى، إن الوقت مناسب الآن سنقول آمين وإلا طُبق علينا قانون الكراهية!، السؤال الآن هل رئيس الدولة والحكومة التى لا تنفذ الحدود طبقاً لتأويل ما أو تفسير مختلف لمقاصد الشريعة سيطبق عليهم قانون الكراهية،

وسيتهمون بأن تفسيراتهم منحرفة وتأويلاتهم مغرضة؟!!، هل قضاتنا الذين لا يحكمون بقطع يد السارق أو رجم الزانية أو جلد شارب الخمر.. إلخ، هؤلاء ستطبق عليهم نصوص قانون الكراهية نظراً لأفكارهم الشاذة؟!!، هل الدولة لديها الشجاعة ومستعدة أمام العالم الآن أن تعلن أنها ستطبق تلك العقوبات البدنية التى تجاوزتها مواثيق حقوق الإنسان وأعلن المجتهدون المستنيرون بأن تغير الظروف يؤدى إلى تغير أحكامها؟!،

وإذا كان الشيخ الطيب كشخص مقتنع بأن قانوننا المصرى مطابق لمقاصد الشرع فماذا يضمن لنا إذا تغير الشخص وغلب التيار السلفى؟، ولا يرد شخص بكلمة مستحيل، فلنا فى حكم الإخوان الذى كان على بعد خطوة من الإتيان بالإرهابى عبدالرحمن البر شيخاً للأزهر وهو الذى كان عميداً ولديه كل مؤهلات المشيخة على الورق وقتها!!، والحمد لله جاءت 30 يونيو لتنقذنا من عبدالرحمن البر وجماعته، ولكنها أنقذتنا من الأشخاص لنقع فى براثن الأفكار والقوانين التى ستوقعنا ثانية فى فخ تلك الجماعة وهؤلاء الأشخاص، والسقوط هذه المرة سقوط بلا قيام.
نقلا عن الوطن