التغيرالمزدوج للعلاقات الدولية الخليجية والاطلسية 6

علنت وزارة الداخلية السعودية تفاصيل إحباط العمل الإرهابي الذي كان يستهدف الحرم المكي (غربي المملكة) ومرتاديه، فجر ، بعدما ألقت القبض على 5 من المتهمين، بينهم امرأة. وأوضح بيان للداخلية ، أن خلية إرهابية تمركزت في 3 مواقع، أحدها في محافظة جدة، والآخران في حي العسيلة بمكة وحي أجياد المصافي الواقع داخل محيط المنطقة المركزية للمسجد الحرام. وأضافت الوزارة، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي السعودي، أن قوات الأمن حاصرت مجموعة إرهابية تحصنت في منزل من 3 أدوار في حي أجياد المصافي. وأكدت الوزارة أن تبادلا لإطلاق النار حدث عندما بادر أحد “انتحاري” كان مختبئا داخل المنزل المحاصر بإطلاق النار على أجهزة الأمن، رافضا التجاوب مع دعوات الأمن بتسليم نفسه. وأوضحت أن الانتحاري فجر نفسه داخل المنزل، مما أسفر عن انهيار المبنى وإصابة 6 من الوافدين، و5 من رجال الأمن، بجروح طفيفة. وأشارت الداخلية إلى أن الانتحاري كان يستعد لشن هجوم على المسجد الحرام.

وألقت الداخلية القبض على 5 من عناصر الخلية الإرهابية، بينهم امرأة، لم يكشف عن جنسياتهم، ويجري التحقيق معهم حاليا. وقالت وزارة الداخلية إن “الإرهابيين تجاوزوا كل الحرمات، باستهدافهم أمن المسجد الحرام، وطاوعتهم نفوسهم الخبيثة، خدمة لمخططات خارجية”. وبالتزامن مع ذلك شهد المسجد الحرام كثافة من المصلين والمعتمرين في ليلة ختم القرآن، وتأدية صلاة التراويح في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لهذا العام. وقال الخبير العسكري السعودي محمد القبيبان لـ”سكاي نيوز عربية” إن استمرار بعض الدول في دعم الإرهاب قد يعرض السعودية لعمليات إرهابية في المستقبل، في محاولة لزعزعة أمنها. وأضاف أن اختيار توقيت ختم القرآن في المسجد الحرام لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف الحرم المكي، يعني أن الجماعات الإرهابية لا تعمل وحدها، مشيدا بالضربات الاستباقية التي نفذتها وزارة الداخلية لإحباط الهجوم. وأكد أن “الذئاب المنفردة” التي تعمل لحساب الجماعات الإرهابية تستغل مثل هذه التجمعات والتغييرات السياسية في المنطقة، لتنفيذ “عمل إجرامي وخسيس”.

وهذا وقد ذكرت وكالة رويترز ، أن قطاعات حكومية أساسية في قطر ألغت إجازات عدد من العاملين بينما قال وافدون إن أرباب العمل طلبوا منهم عدم مغادرة الدولة في خضم المقاطعة التي تعيشها البلاد بسبب دعمها للإرهاب. ونقلت الوكالة عن مسؤول قطري قوله إن بعض الإجازات ألغيت “في قطاعات حكومية أساسية” للحفاظ على عدد كاف من العاملين، بينما تضع الحكومة خططا للتغلب على الأزمة. وقال مديرون ومهندسون أجانب في مجموعة قطر للبترول إن الأوامر بدأت بعد يوم من قيام السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر بقطع روابط التجارة والنقل مع قطر هذا الشهر. وأبلغ أطباء من مستشفى حمد الذي تديره الحكومة عن تلقي مثل هذه الأوامر، وقال آخرون إن الأوامر تؤثر على مئات الأشخاص. وقال بريطاني يعمل في شركة تابعة لقطر للبترول المملوكة للدولة، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، “طلب مني ألا أسافر. إذن المغادرة والإجازة ألغيا”. ويلزم نظام كفالة العمل المطبق في قطر العمال الأجانب بالحصول على موافقة رب العمل لتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد. وفي العادة يحصل المغتربون من أوروبا وأميركا على إذن من أرباب العمل لمغادرات متعددة وهو ما يسمح لهم بقدر أكبر من حرية السفر مقارنة مع العمال الوافدين من الهند ونيبال الذين يشكلون الجانب الأكبر من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون. وقال المسؤول القطري الذي طلب عدم نشر اسمه “هيئات حكومية معينة ألغت المغادرة حتى يكون لديها عدد كاف من العاملين للمساعدة في التخطيط الحيوي مثل استئجار خطوط جديدة للشحن البحري وجلب الأغذية إلى البلاد.”

من المؤكد أن إدارة دونالد ترامب، ليست كإدارتي جورج بوش الأبن وباراك أوباما، فالرئيس الأميركي الحالي لا يبدو مستعدا لاستثمار مليارات الدولار لإعادة إعمار سوريا، كما فعل أسلافه في العراق. عوضا عن ذلك، وفي ظل تحول مرحلة ما بعد الصراع إلى أولوية، تخطط واشنطن لإرسال فريق مدني إلى سوريا، لمحاولة تحقيق الاستقرار في المناطق التي استعيدت من داعش. مسؤولون أميركيون قالوا إن الفريق سيساعد النازحين على العودة إلى ديارهم، وتجنب وقوع أزمة إنسانية في مناطق ستضحي مطامع للعديد من الأطراف المقاتلة. بمعنى آخر، وكما قال بيان لوزارة الخارجية، فالمهمة الأساسية تنظيم جهود تفكيك الألغام، وإعادة الماء والكهرباء، من أجل تشجيع المدنيين على العودة ومنع المناطق من أن تصبح أرضا خصبة لمسلحين قدامى أو جدد. الفريق يتألف من 7 مدنيين ومسؤولين في وزارة الخارجية وموظفي أمن، وصل عدد منهم بالفعل إلى سوريا. لكن كلمة الاستقرار في هذا السياق نسبية، إذ تبقى أسئلة عديدة معلقة بشأن ضمان إقامة حكومات محلية ونظام قضائي فعال، ومنع عمليات القتل الانتقامية. وألمح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دونفورد إلى جهود جارية لتشكيل هيئة حكم محلي، قادرة على مباشرة أعمالها حال انتهاء معركة الرقة، لكنها لم تتبلور بعد. وفي حين يعلو صوت الحديث عن إعادة الحياة الطبيعية في بعض المناطق، تشحذ سكاكين جديدة في سوريا التي ما زالت تعصف بها الحرب. فقد أعلنت أنقرة أن تركيا وروسيا ستنشران قوات في محافظة إدلب، وأن روسيا وإيران ستعززان وجودهما حول دمشق، بينما يجري إعداد آلية تشمل وجود الأميركيين والأردنيين في منطقة درعا جنوبا. كل هذه التحركات، المختلفة نوعا حسب المنطقة والأطراف المعنية، تشير إلى استنتاجات عديدة، لعل أهمها أن الجميع يريد نفوذا جديدا في سوريا ما بعد الحرب.

فى سياق اخر اجتمع قادة الدول الأوروبية 22-6-2017في بروكسل في قمّة جديدة من المقرّر أن تنقاش سياسة اللجوء الأوروبية وأزمة الهجرة كذلك. مسؤولو البلدان الأوروبية الثمانية والعشرين سيتحدّثون عن الوضع في البحر الأبيض المتوسط الذي يمثل طريق الهجرة الأساسي والأخطر إلى القارة الأوروبية. وقبل انعقاد القمة بيوم واحد، سيتم عقد مؤتمر صحفي رفيع المستوى في البرلمان الأوروبي من أجل النقاش في كيفية إدارة أزمة الهجرة. الموضوع يقسم الدول الأوروبية، ففيما اتخذت بعض الدول إجراءات قانونية ضدّ الاتحاد الأوروبي ونظام توزيع اللاجئين، اتخذت المفوضية الأوروبية بدورها إجراءات قانوينة من أجل معاقبة العواصم التي ترفض تطبيق القوانين الأوروبية المتعلقة بهذا الموضوع. وفي سياق آخر يناقش المجتمعون في القمة الأوروبية مسألة بريكست أيضاً. وزراء الخارجية في الدول السبع والعشرين اجتمعوا يوم أمس في اللكسمبورغ بحضور كبير المفاوضين الأوروبيين في بريكست ميشال بارنييه. الأخير أكد أن المهمَّة ستكون صعبة وأنه يجب إنجاز بريكست منظم. بقول آخر، يجب التوافق على خروج بريطانيا من الاتحاد قبل تقرير مستقبل العلاقات معها. تعقد اليوم الخميس الموافق في الثاني والعشرين من حزيران-يوليو في بروكسل قمّة أوروبية على مستوى القادة. على جدول الأعمال مواضيع حساسة منها الدفاع الأوروبي، الأمن، ولكن أيضاً الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي ومفاوضات بريكست التي بدأت رسمياً في مطلع الأسبوع الحالي.

وستشكّل المستجدّات الأخيرة في بروكسل والهجوم الفاشل على محطة القطارات “غار سنترال” موضوعاً هاماً للبحث حيث يناقش المجتمعون زيادة التعاون بين الدول الأعضاء بهدف مكافحة الإرهاب. وفيما التحقيق في الهجوم الفاشل ما يزال مستمراً، تبيّن أن المهاجم أسامة زاريوح من أصول مغربية، وهو من مواليد سنة 1981 وأنه يعيش في مقاطعة مولنبييك التي سمع كثيرون بها في كلّ مرة وقع فيها هجوم إرهابي. وأعلن القضاء البلجيكي أنه لا أدلة حتى الآن تشير إلى ارتباط زاريوح بجماعات متطرفة. بالنسبة إلى كلود مونيكيه الخبير في الشؤون الأمنية وفي مكافحة الإرهاب، يجد الإرهابيون – الذين يمثلون أقلية ضئيلة جداً من المسلمين – يجدون مخبأهم حيث تعيش الجاليات المسلمة الكثيفة كما في مقاطعة مولنبييك في بروكسل.

في سياق مغاير دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إلى بناء استراتيجية جديدة من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية وإلى رفع الإستثمارات في القارة الأفريقية كما دعا إلى تعزيز العمل عبر الديبلوماسية الاقتصادية. وحذّر تاياني من أن ملايين الأفارقة سيكونون مجبرين إلى هجرة بلادهم في السنوات القادمة إن بقيت الحالة الاقتصادية على ما هي. وأتت دعوة رئيس البرلمان الأوروبي هذه ضمن مؤتمر صحفي رفيع المستوى عقد يوم أمس في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل.

تبنى القادة الأوروبيون السبعة والعشرون الذين اجتمعوا اليوم السبت في بروكسل، تبنوا بالإجماع الخطوط العريضة لمفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي مؤكدين على ضرورة ضمان أمن المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا. وعلق دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي في المؤتمر الصحفي الختامي على هذا الموضوع قائلاً: نريد ضماناً حقيقياً لأهلنا الذين يعيشون في المملكة المتحدة، لأولئك الذين يعملون ويدرسون ونريد نفس الأمر للبريطانيين. المفوضية الأوروبية حضرت لائحة من الحقوق والفوائد التي نريد ضمانها للذين سيتأثرون بالبريكسيت. من أجل تحقيق تقدم ملحوظ نجتاج إلى إجابة بريطانية.

ما إن يضمن المسؤولون البريطانيون مواطنينا سنجد حلاً بسرعة. من جهته أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الوحدة المثالية التي أظهرها الشركاء الأوروبيون اليوم قد تواجه صعوبة في المستقبل وقال: لا نرى الآن الأخطار التي قد تكسِر هذه الوحدة ولكن من البديهي أن نواجه مشاكل بعد تقدمّ النقاشات فيما بيننا وخصوصاً عندما نطرح أسئلة تتعلّق بالميزانية. هناك من بين الشركاء من لا يريد أن ينفق أكثر (ألمانيا) وهناك منْ لا يريد أن يتلقى مساعدات مالية تكون أقل (المجر) ، النبرة الألمانية بدت أكثر واقعية من نبرة المؤسسات الأوروبية وقالت المستشارة أنغيلا ميركل: لا يجب أن نتوهم لأننا في مرحلة البداية، في المراحل الأولى للإنفصال، وفي مرحلة تخيل شكل العلاقة المستقبلية بين الطرفين. ولكننا نشعر أن بعضَ الناس في بريطانيا، ولا نقصد الحكومة البريطانية فقط، نشعر أنهم لم يعوا تماماً أن البريكسيت سيفصل تماماً بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. مع ذلك نقول لهؤلاء أن لا مؤامرة ضد بريطانيا. يذكر أخيراً أن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه سوف يعلن عن توجيهات المفوضية الأوروبية لمفاوضات البريكسيت 22-6-2017.

حتلّ موضوع الدفاع الأوروبي حيّزاً هاماً من النقاشات الدائرة في القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل اليوم وتستمر حتّى غدٍ الجمعة، فيما ذكّر رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر بالفكرة التي قدّمها لإنشاء صندوق مالي موحّد للدفاع على المستوى الأوروبي. وقال جان كلود يونكر في المؤتمر الصحفي الذي عقده شراكة مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك: الاقتراح من أجل تأسيس صندق مالي للدفاع ضروري لأنّنا نمتلك في أوروبا مئة وثمانيةً وسبعين نوعاً من منظومات الأسلحة بينما هناك ثلاثون فقط في الولايات المتحدة الأميركية. نمتلك سبعةَ عشرَ نوعاً من الدبابات في أوروبا بينما هناك دبابة واحدة في الجيش الأميركي. العلاقات الخارجية للاتحاد ستكون أيضاً موضع تباحث خلال القمة، خصوصاً العلاقة مع الجار الشرقي، روسيا وكذلك الأزمة في شرق أوكرانيا. وعلى الرغم من أن القرار لم يتّخذ رسمياً بعدُ إلاّ أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك رجّح تمديد العقوبات ضد روسيا لستة أشهر أخرى وذلك بعد استماع الجميع إلى تقارير المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الوضع في شرق أوكرانيا. وقال دونالد توسك: المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي سيقدمان تقريراً عن الحالة في أوكرانيا وعن أحدث المستجدات بشأن تنفيذ اتفاقية مينسك. أعتقد أن ذلك سيخوّلنا تمديد العقوبات ضد روسيا لستة أشهر أخرى. في سياق مغاير حملت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى القمة اقتراحاً يهدف إلى تأمين مستقبل المواطنين الأوروبيين المتواحدين على الأراضي البريطانية، اقتراح يرى فيه إيمانويل ماكرون خطوة إيجابية. وقال الرئيس الفرنسي الذي يشارك في أول قمة له في المجلس الأوروبي: بكل الأحوال هذه إشارة جيدة من أجل البدء المحادثات المتعلقة بهذا الموضوع المقلق بالنسبة إلى مواطنينا الذين يعيشون في بريطانيا. أتلقّف هذه الرسالة كإرادة واقعية وأرى فيها خطوة جيدة من أجل المفاوضات التي تبدأ. أمنياً أيضاً دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سن تشريعات جديدة ووضعِ آليات وتقنيات من شأنها محاربة التطرف على الانترنت.

نشر موقع “ديبكا” الاستخباراتي الإسرائيلي تقريرا يعلق فيه على قطع السعودية ومصر والإمارات والبحرين وعدد من الدول العلاقات الدبلوماسية مع قطر. وتحدث الموقع الإسرائيلي عما وصفه بـ”أسرار التصعيد العربي المفاجئ ضد الدوحة، وحملة المقاطعة الواسعة لها”. وأوضح قائلا إن السر الرئيسي يكمن في اتخاذ قطر موقفا إلى جانب إيران، ومحاولتها إجهاض اتفاق الرياض. هذا الخائن اجتمع قاسم سليماني في بغداد قبل ايام من قمة الرياض.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها، قولهم إن أحد الأسباب الرئيسي لتوتر الأجواء بين الدول الخليجية وقطر، هو تلك الزيارة التي قام بها وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى طهران، قبل أسبوع من زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى السعودية في 22 مايو/أيار الماضي. وشهدت تلك الزيارة لقاء سريا جمع وزير الخارجية القطري مع قاسم سليمانى، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وقائد القوات الإيرانية في سوريا والعراق. وأوضح “ديبكا” أن اللقاء السري تضمن وضع خطط لنسف كافة المساعي الأمريكية لتشكيل حلف لمحاربة إيران في المنطقة. وأشارت إلى أن الخلاف انفجر إلى العلن، بعد انتهاء زيارة ترامب، مع خروج التصريحات المنسوبة لأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والتي أشاد فيها بثقل إيران الإقليمي، ولم تلتفت تلك الدول للإعلان القطري بأن تلك المعلومات مغلوطة، وأنه تمت القرصنة على موقع الوكالة القطرية الرسمية “قنا”، وهو ما يشير إلى أنهم كان لديهم معلومات تؤكد ما هو أبعد من تلك التصريحات. وكشفت مصادر “ديبكا” أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقدوا اجتماعا اتفقوا فيه على إرسال إنذار صارم للأمير القطري. وحذر الزعماء الثلاثة سرا من أنهم سيوقعون عقوبات صارمة على الدوحة، إن لم تنفذ الشروط الأربعة:

1- قطع كافة العلاقات العسكرية والاستخباراتية مع إيران.

2- فسخ كافة الاتفاقات ما بين قطر وطهران، وخاصة تلك التي تتعلق بالعراق وسوريا وليبيا.

3- إلغاء جميع المساعدات وإجراءات اللجوء لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وترحيلهم عن قطر فورا.

4- قطع العلاقات القطرية مع حركة حماس، ومنع مسؤوليها من السكن في الدوحة. وكشف الموقع العبري عن أن العاهل السعودي طلب من السيسي، الأسبوع الماضي، التضييق على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وعدم السماح له بالمرور عبر القاهرة من قطاع غزة، لكي يسافر ويقيم هو وعائلته في الدوحة. ونقل “ديبكا” عن مصادر استخباراتية قولها إن عملية الحصار المفروضة على قطر، ليست إلا جولة أولى فقط، وهناك جولات أخرى عديدة. وتابعت المصادر قائلة “قد يصل الأمر إلى حد شن عملية عسكرية على نطاق صغير ضد هدف قطري، ولا يزال ذلك الخيار ضمن البطاقات التي قد تلعبها الدول المقاطعة للدوحة”. ومضت قائلة “لا يستبعد أيضا أن تنجح الوكالات السرية في مصر والسعودية والإمارات في هندسة انقلاب جديد على حكم آل ثاني في قطر”.

السياسة في الشرق الأوسط، على العموم، وفي عالمنا العربي بوجه خاص، لا تستند لأي ثوابت يمكن القياس عليها أو التنبؤ بما ستكون عليه مستقبلاً، فالعمل السياسي هنا لا قواعد له، والثوابت السياسية المتعارف عليها غير معترف بها، فعالمنا العربي ينقلب ويغير كل ثوابت الأمس في لحظات، والمجاملات والشخصنة هي الطابع الغالب. اصيب الكثير من أصحاب العقول العربية بنوع من “الهوس”، نتيجة تغير المواقف الخليجية تجاة قطر في ساعات قليلة، حتى وصلت الأمور إلى قطع العلاقات، وهو الأمر المستغرب لسرعة تنفيذه. وبدأت التحليلات والتكهنات حول الأسباب التي أدت لانفجار تلك القنبلة بشكل مفاجيء، فأرجع البعض سبب الأزمة إلى إيواء قطر لعناصر من “الإخوان المسلمين” وبعض المعارضين من دول عربية وعلاقاتها غير المتوازنة مع بعض دول الخليج، في حين ذهب آخرون إلى أن السعودية والإمارات اكتشفت منذ أيام علاقات غير طبيعية بين قطر وإيران. ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل هامت العقول في الفضاء الشاسع لتخرج علينا، بأن السبب الحقيقي للأزمة يرجع إلى خلافات قديمة بين آل حمد وآل زايد بدأت في السبعينيات إبان تأسيس دولة الإمارات، وهي التي جعلت السعودية تسير بجانب حليفتها الإمارات لمهاجمة قطر. وهناك الكثير من البسطاء، الذين يفعل بهم الإعلام فعل سحرة آل فرعون، وهؤلاء يرجعون السبب إلى التسريبات الأخيرة المنسوبة لأمير قطر والتي تهجم فيها على السعودية “وهو ما نفته قطر رسمياً”، وتلاه تسريب رسائل من صندوق بريد السفير الإماراتي في واشنطن، التي كشفت تعاون وثيق الصلة بين إسرائيل والإمارات وفقاً لما جاء في الرسائل، تلك كانت تفسيرات البسطاء. وقد تعود الأزمة إلى الزيارة الأخيرة لترامب إلى المنطقة، والتي سبقها بتويته (تغريدة) تقول “الخليج لديه الكثير من المال ولا ينفق سوى القليل”، ثم تويته بعد عودته من الرياض يبشر بها الأمريكيين بالغنائم الكبيرة التي جلبها من الخليج والتي ستنتج ملايين الوظائف.

ووفقاً لبعض التحليلات فإن الإدارة الأمريكية فرضت مبلغاً كبيراً من المال على ثلاث دول خليجية من بينها قطر، ولماذا تلك الدول الثلاث بالذات؟ والإجابة لأنها أكبر الدول التي توجد بها قواعد أمريكية وأعداد كبيرة من المارينز، والتي اعتبرها ترامب منذ بداية حملته الانتخابية خدمات للخليج ولا يجب تقديمها مجاناً إذا ما فاز وأصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية. هنا مربط الفرس، الدول الثلاث وافقت، وبعد انتهاء الزيارة تنصلت قطر من وعودها وتركت الدولتين الأخريين، لذا كانت الحملة قوية والأحكام سريعة لأن ترامب لن ينتظر طويلاً للحصول على المال؟

وتتفق معنا في الرأي الأخير، الكاتبة السورية الدكتورة هدى جنات، التي قالت “قد يعتقد الكثيرون أن أسباب الأزمة الخليجية القطرية كما تردد عبر الإعلام، أو كما تم ترويجه، هو دعم قطر للإخوان المسلمين، أو تحالفها الاستراتيجي مع إيران أو تصريحات الأمير القطري تميم الأخيرة… يؤسفني أن أقول لكم أن السبب الحقيقي للأزمة لا علاقة له بما ذكر في الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي…كل ما تم تدواله لا يتجاوز قنبلة صوتية أو الغبار الذي تم نثره لإخفاء السبب الحقيقي. دائما وأبداً حين يكون هنالك أزمة أو خلاف في عالم السياسية يكون السبب غالباً هو المصالح الاقتصادية وبالمعنى الأصح المال، وقد لا يختلف اثنان أن شرارة الأزمة بين قطر والخليج اندلعت عقب زيارة ترامب للسعودية التي قيل إنه جنى من هذه الزيارة ما يقارب 500 مليار دولار.

وتابعت جنات، في الحقيقة هذا الرقم ليس صحيحا، لأن ترامب وقبل زيارته للسعودية طالب دول خليجية ثلاث بجمع ما يقارب ترليون دولار ونصف “1500 مليار دولار أمريكي” وطالب بهذا المبلغ على الطاولة قبل أن يغادر الرياض. وترامب يؤمن أن الخليج شعباً وحكاماً “يملكون الكثير من المال الذي لا يستحقونه”…ترامب براغماتي ويريد العودة للشعب الأمريكي وفي جعبته هذا المبلغ الضخم الذي سيساهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي، وهو يعلم أن هذا ما يهم الشعب الأمريكي في آخر المطاف…وهذا ما صرح به ترامب في آخر تغريدة له على “تويتر” حين قال “عدت لكم بمئات المليارات من الدولارات من الشرق الأوسط” وظائف وظائف…

كما أن ترامب يريد إسكات منتقديه في الداخل بهذا الإنجاز الاقتصادي الذي لم يسبق لأي رئيس أمريكي انجازه بعد 4 أشهر من فترة حكمه. وأشارت جنات، إلى التوافق الخليجي على دفع هذه الفدية لترامب إذا صح تسميتها كذلك، وهي فعلا كذلك “فدية حماية عروش حكام الخليج” ولكن ما حدث أن قطر تراجعت عن وعودها بدفع حصتها من هذه الفدية وهو الأمر الذي أغضب بعض القيادات الخليجية ودفعها للانتقام من أمير قطر شخصياً.

طبعا الدول الثلاث لا تستطيع الحديث عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء الخلاف بينها، لما سيسببه هذا الأمر من إحراج، ناهيك عن الصعوبة التي ستواجها هذه الدول في تفسيرأسباب دفع هذا المبلغ للسيد الأمريكي. وما يؤكد صحة هذا الكلام هو الغضب الأمريكي من قطر بعد مغادرة ترامب الرياض فقد هاجم سياسيون أمريكان قطر دون سابق إنذار، وهدد بعضهم بنقل قاعدة “العديد” العسكرية من الدوحة إلى دولة خليجية أخرى أو إلى الأردن. ولسنا بتلك السذاجة لنصدق أن الخلاف هو بسبب التقارب الإيراني القطري فهذا أمر مسلم به وتعرفه دول الخليج حق المعرفة قبل سنين وليس بالأمر الجديد عليها…وإلا لماذا لم يغضبوا من أمير الكويت وهو يستقبل الرئيس الإيراني نفسه ويحضر له استقبالا رسميا واحتفالات فرحا بزيارته؟؟ لماذا لم يغضبوا من الإمارات؟ وقيمة التبادل التجاري بينها وبين إيران وصلت إلى 6 مليار دولار؟؟ لماذا لم يغضبوا من سلطنة عمان وهي حليف استراتيجي لإيران وتجمعهما علاقات مميزة؟؟ وكل هذه الدول هي أعضاء في “مجلس التعاون الخليجي” وتجمعها نفس الاتفاقيات…لماذا كل هذا الغضب على قطر وحدها؟؟؟ هذا أكبر دليل على أن السبب الحقيقي وراء خلاف الثلاثي لا علاقة له بإيران من قريب أو بعيد ولا بالإخوان ولا حتى بحماس…بل هو ردة فعل غاضبة على أمير نقض بوعده ولم يدفع حصته للسيد الأمريكي كما كان متفق عليه. وفي النهاية فإنني أرى أن لقاء وزير الخارجية القطري مع نظيره الأمريكى لم يجد في إقناع الدوحة بدفع حصتها ولو بالتقسيط المريح…وهنا كانت الإشارة من واشنطن بسرعة عزل تميم قبل أن يستفحل الخطر ويكبر التمرد على السيد الأمريكي…ومازال البحث جارياً عن الحل بعد أن تضامنت “جزر المالديف” مع قرار السعودية والإمارات!

منذ لحظة إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين مقاطعتها قطر وفرض الحصار عليها، كانت الأنظار تتجه إلى البيت الأبيض؛ لرصد ردّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إزاء هذه الخطوة. وجاء إعلان ترامب، في تغريدة له في اليوم التالي، دعمه الكامل لهذا الحصار، أشبه بشرارة كشفت مع اشتعالها الانقسامات والتباينات في المواقف بين الإدارة الأميركية والبيت الأبيض. فبعد مباركة ترامب تلك الخطوة، انتقدت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتان مقاطعة قطر بحدّةٍ سراً وعلناً، وفق ما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية. وهرع وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، إلى تأكيد الدعم الأميركي المستمر للدوحة؛ وذلك لإدراكه أنَّ الهجمات الجوية الأميركية في سوريا، والعراق، واليمن، وأفغانستان تنطلق من قاعدة العديد العسكرية القريبة من العاصمة القطرية. وبعد 6 أيام من إعلان ترامب انضمامه إلى الرياض في إدانتها لقطر كـ”مُموِّلةٍ للإرهاب على مستوى مرتفع للغاية”، وقَّع ماتيس صفقة بيع أسلحة للقطريين بقيمة 12 مليار دولار أميركي. وأصدرت كذلك وزارة الخارجية الأميركية، بياناً وبَّخت فيه بشدةٍ، السعوديين وحلفاءهم في الإمارات، ومصر، والبحرين، وحذَّر وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، التحالف الخليجي، مُشدِّداً على ضرورة أن تكون مطالب التحالف المُقدمَّة إلى قطر “معقولة وقابلة للتنفيذ”.

أما الآن وبعد تقديم قائمة تتضمن 13 مطلباً لقطر، وتحديد مهلة قدرها 10 أيام للامتثال لتلك المطالب، يعتمد الكثيرون على المعايير التي سيُحكَم بها على مدى عقلانية تلك المطالب وقابليتها للتنفيذ. ولم تسمح المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، هيذر نويرت، الخميس 22 يونيو/حزيران، لوسائل الإعلام باستدراجها للإجابة عن ذلك السؤال، وردت قائلةً: “أعتقد أنَّهم (زعماء الخليج) يعلمون جيداً معنى العقلانية وقابلية التنفيذ”. ونادراً ما كانت واشنطن بهذا القدر من الغموض في سياستها؛ بل كانت الإدارة التنفيذية الأميركية تنتهج مقارباتٍ مختلفة تجاه قضايا السياسة الخارجية، ومثالٌ على ذلك موقف إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، تجاه الأزمة السورية، التي كان البيت الأبيض فيها يحاول تجنب المخاطر والتدخل المباشر بخلاف وزارتي الدفاع والخارجية.

إلا أنَّه نادراً ما كانت الخلافات داخل الإدارة الأميركية واضحةً وعلنية بهذا الشكل، ونادراً ما كان يصدر عن الإدارة الأميركية هذا القدر من الرسائل المتباينة والعشوائية. ووضعٌ كهذا أدى إلى زيادة مخاطر سوء تقدير الوضع في أزمةٍ وخلافٍ متفاقم وخطير بالفعل. يمكن تتبُّع الأزمة الحالية في الإدارة الأميركية مباشرةً إلى أولى رحلات ترامب الخارجية كرئيسٍ للولايات المتحدة الأميركية، وهي رحلته إلى الرياض في 20 مايو/أيار الماضي، حين استقبلته السلطات السعودية بحفاوةٍ شديدة وأمطرته بالمديح. وبالغ ترامب كذلك في مدح القيادة السعودية، وانحاز بشكلٍ حاسم إلى دول الخليج السُّنية ضد إيران. أمَّا خلف الكواليس، فيبدو أنَّ ترامب قد أعطى الضوء الأخضر ضمنياً أو صراحةً للسعوديين لبدء حملتهم ضد قطر. وعندما أعلن التحالف الخليجي الذي تقوده السعودية عن حصار قطر، انطلق ترامب على تويتر معلناً تأييده الكامل للأمر؛ ما استثار البنتاغون ووزارة الخارجية الأميركية ودفعهما إلى القيام بعدة إجراءات لتدارك الموقف. وقال مصدرٌ من معسكر ترامب في الإدارة الأميركية مُطَّلِع على السياسة الأمنية والخارجية: “المناخ العام في البيت الأبيض هو الانحياز إلى جانب السعودية والإمارات والآخرين. هم لا يريدون قيادة هذه الحمل؛، فهي شأنٌ عربي خليجي، لكنَّهم يدعمونها”. وأضاف قائلاً: “ثم وُقِّعَت الاتفاقية بين قطر ووزارة الدفاع الأميركية. وهذه كانت الإشارة الأولى على اختلاف الأمور عن توقعاتنا”. وتابع: “يبدو أنَّ الخلاف كبير للغاية بين موقف البيت الأبيض وبيان الإدارة الأميركية الضبابي وغير الواضح. يجعل هذا الأمر يبدو كأنَّ هناك سياسة خارجية، لكن هناك معارضة لهذه السياسة. وهذا أمرٌ غريب، وغير متوقع”.

ويشبه ذلك أيضاً الخلاف في السياسة الأميركية تجاه روسيا والأزمة الأوكرانية، والذي اتضح بشدة خلال زيارة الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو. وقال أيفو دالدار، السفير الأميركي السابق لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والرئيس الحالي لمجلس شيكاغو للشؤون العالمية، إنَّ “عدم اتفاق البنتاغون و/أو وزارة الخارجية الأميركية مع البيت الأبيض- أمرٌ سمعنا عنه من قبل”. وأضاف: “لكن الجديد هو وجود رئيس يعبر عن موقفه علانيةً. كانت البيانات في الماضي تخضع للتنسيق بين الوكالات وتوافق عليها جميعاً، ولكن هذا لا يحدث هنا. هذا هو الجديد في الأمر”.

وقال دانيال دريزنر، أستاذ السياسة الدولية بكلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس، إنَّه من المعتاد أن تلعب الأجهزة المختلفة داخل الإدارة الأميركية لعبة “الشرطي الطيب والشرطي الشرير” مع حلفاء أميركا وخصومها كذلك. وأضاف قائلاً: “ولكن في هذه الحالة، لا يبدو أنَّ هناك عملية رشيدة لصناعة السياسة الأميركية، أو حتى لو كانت هناك عملية رشيدة، فيبدو أنَّها لا تتضمن الرئيس الأميركي”. وحاليّاً، يتولى تيلرسون قيادة الجهود للتوسط في الأزمة القطرية، ولم ينشر ترامب أي تغريداتٍ مثيرة أو تصريحاتٍ عن الأزمة طوال الأسبوعين الماضيين. ولكن، بخلاف ماتيس الذي فوَّضه ترامب بشكلٍ غير مسبوق في نشر الجنود الأميركيين حول العالم وتشكيل الاستراتيجية العسكرية الأميركية، فتيلرسون يُعَدُّ شخصيةً ضعيفةً نسبياً في الإدارة الأميركية، ورجلاً صدم موظفيه وأشعرهم بالنفور بعد دعمه لتخفيض ميزانية وزارة الخارجية الأميركية بنحو الثلث. وأضاف دريزنر: “هذه وصفةٌ ستسبب مشاكل حقيقية إن رأى الفاعلون في المنطقة أنَّ وزارة الخارجية الأميركية ليس لها رأيٌ في الأمر، وتوجهوا فقط إلى البيت الأبيض. والرئيس الأميركي ما زالت لديه سلطةٌ هائلة في السياسة الخارجية”.

ان الدول الاربع مصر والسعودية والبحرين والامارات قد امهلت مدة 10 ايام امام النظام القطري لتنفيذ عدد من المطالب للتراجع عن مقاطعتها ، ياتي ابرزها وفقا للوساطة الكويتية وبرعاية امريكية والتي بالطبع سيصعب عليها تنفيذها ، مايلي :

1ـ إغلاق فوري لقناة الجزيرة .

2 ـ قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد أي عنصر من الحرس الثوري الإيراني متواجد على أراضيها ، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران .

3 ـ إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة .

4 ـ قطع علاقات قطر بالإخوان الارهابية والمجموعات الأخرى المماثلة ومنها حزب الشيعة في جنوب لبنان وتنظيم القاعدة وتنظيم داعش .

5 ـ امتناع قطرعن تجنيس مواطنين من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وطرد من سبق أن جنستهم وذلك كجزء من التزامها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول .

6 ـ تسليم قطر كل الأشخاص المطلوبين للدول الأربع بتهم إرهابية.

7 ـ وقف أي دعم لأي كيان تصنفه الولايات المتحدة كيانا إرهابيا.

8 ـ تقديم قطر معلومات تفصيلية عن كل وجوه المعارضة من مواطني الدول الأربع ( مصر والسعودية والامارات والبحرين ) والذين تلقوا دعما منها .

9 ـ “تعويض غير محدد” على قطر سداده للدول الاربع نتيجة للاضرار التي اصابت شعوبها جراء دعم النظام القطري للارهاب .

وبحال قبول قطر “الامتثال” سيتم التدقيق في التزامها بهذه القائمة مرة شهريا خلال السنة الأولى ثم مرة كل ثلاثة شهورخلال السنة الثانية ثم مرة سنويا خلال السنوات العشر التالية .

علما ان الصحفين السابقين في “الجزيرة” القطرية مؤتمرا صحفيا في العاصمة الأميركية واشنطن فى 2016 للكشف عن القضية التي رفعوها على القناة، وكيف ورطتهم في تغطية أدت بهم إلى مواجهة اتهامات جنائية في مصر، دون اطلاعهم على تفاصيل كانت لتجنبهم الوقوع تحت طائلة القضاء المصري. ورفع الصحفي محمد فهمي قضية في كندا مطالبا فيها الجزيرة بتعويض 100 مليون دولار، بينما رفع زميله المصور محمد فوزي قضية أخرى في واشنطن على القناة مطالبا بتعويض وأضرار بقيمة 7.4 مليون دولار.

وقال فهمي خلال المؤتمر الصحفي إن الجزيرة أعطت تعليمات للموظفين بعدم القول إن النصرة فرع من القاعدة، وهو ما يظهر تورط القناة ومن ورائها قطر في علاقات مع التنظيم المتطرف. وأشار أيضا إلى أن العديد من عناصر الإخوان تم فرضهم على مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة للعمل هناك، رغم بعدهم تماما عن مجال الإعلام. وكان محمد فهمي قضى في السجن بمصر عامين، قبل أن يفرج عنه بعفو رئاسي، وحكم على محمد فوزي بالسجن 10 سنوات غيابيا في القضية، التي عرفت إعلاميا باسم “خلية الماريوت”.

واستعرض المؤتمر الصحفي لفهمي وفوزي مع محامهيما تجربة الاثنين مع القناة القطرية وكيف أدى عملهم معها إلى توريطهم في التعامل مع جماعات مصنفة إرهابية نتيجة إخفاء معلومات عن الموظفين جعلتهم يتعرضون للوقوع تحت طائلة السلطات في مصر واستغلال القضية للدعاية ضد الحكومة المصرية بدلا من مساندة موظفيها، كما جاء في سياق محاكمتهم في مصر قبل نحو ثلاث سنوات. وتعود القضية إلى نهاية عام 2013 حين أرسلت الجزيرة محمد فهمي والصحفي الأسترالي بيتر غريست إلى القاهرة للعمل من هناك دون إبلاغهم بتفاصيل ترخيص العمل، وطلبت منهم العمل من فندق الماريوت وليس مكتبها. وقال العاملون، في دفاعهم خلال محاكمتهم في مصر وقتها، إن الإدارة لم تبلغهم بوضوح بما تضمنته الاتفاقات التي التزمت بها قطر مع جيرانها الخليجيين لحل أزمة “سحب السفراء”، ومن بينها وقف دعم الإخوان والالتزام بعدم مهاجمة مصر. وقضى فهمي وغريست عامين في السجن والمحاكمة أمام القضاء المصري إلى أن أفرج عنهما بعفو رئاسي في 2015. وفي سياق الإعداد للقضيتين، قام فوزي وفهمي بتجميع الأدلة والشهادات التي تثبت علاقة قطر والجزيرة بجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات وتقديم الدعم اللوجستي أيضا لتلك الجماعات. وقال فهمي، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” قبل المؤتمر الصحفي: “لدينا شهادات موثقة من داخل ليبيا سوريا ومصر وغيرها من دبلوماسيين قطريين ووزراء سابقين وعاملين بالجزيرة.. تثبت تعامل دوائر الحكومة مع الإخوان وجماعات إرهابية أخرى.. وتقديم كاميرات وأجهزة بث (لتلك الجماعات) دون علم الصحفيين ..”. وأضاف المصور محمد فوزي أنه عمل مع الجزيرة في مواقع عدة منها سوريا والعراق واليمن وليبيا، وكان يدرك “.. أن هناك شيء مريب في عمل تلك المكاتب.. لكني لم أكن أعرفها”. وفي بعض مكاتب قناة الجزيرة (الناطقة بالعربية)، يقول محمد فوزي، “بالصدفة عرفت أنهم يستخدمون المكاتب لنقل أموال واستقبال متطرفين من أوروبا وأميركا”. وكانت الجزيرة محل اتهامات من دول عدة بالعمل كمنصة للمتطرفين وتعمد إثارة الاضطرابات والمساس بأمن واستقرار دول في المنطقة لصالح جماعات بعينها، لكن تلك ربما تكون القضية الأكبر التي تكشف الكثير.

وستبدأ المحاكمة في القضية مطلع العام المقبل، “هذا إذا كانت الجزيرة ما زالت موجودة”، كما قال محمد فهمي في المقابلة قبل المؤتمر.

أعلنت أخيراً السعودية والإمارات التي تحاصران قطر، قائمة مطالبها من الدولة الخليجية الصغيرة، متجاهلة طلب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، بإرسال مطالب “معقولة وقابلة للتنفيذ”، إلا أن فحوى المطالب تكاد تطالب قطر بأن لا تأكل أو تتنفس إلا بإذن جارتيها الخليجيتين. القائمة التي أُعلن عن إرسالها للدوحة فجر الجمعة 23 يونيو/حزيران، وهو التوقيت الذي باتت تفضله السعودية، جاءت تحت عنوان “المتطلبات الجماعية من قطر” في إشارة إلى البحرين ومصر؛ اللاعبين اللذين منحا “كارت بلانش” للرياض وأبوظبي لإدارة ملف الأزمة الخليجية.

القائمة التي أمهلت الدوحة 10 أيام للموافقة عليها وإلا تعتبر لاغية، تضمنت 13 مطلباً تعجيزياً تذكر بالوصاية التي فرضتها دول أوروبية على بلدان عربية إبان الحقبة الاستعمارية، وجاء على رأسها إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، وهو المطلب الذي سبق أن رفضته الدوحة. وتجاهلت الرياض وأبوظبي ما قاله وزير الخارجية الأميركي إن الولايات المتحدة تأمل أن تقدم الدول العربية التي تخوض نزاعاً دبلوماسياً مع قطر قائمة مطالب تكون “معقولة وقابلة للتنفيذ” من أجل إيجاد حل للأزمة.

بيان الخارجية الأميركية المقتضب جاء باسم تيلرسون بعد يوم من تشكيك الوزارة بشدة في الدوافع التي ساقتها السعودية والإمارات لإعلان مقاطعتهما لقطر في 5 يونيو/حزيران، موضحاً أن الولايات المتحدة تدعم جهود الوساطة الكويتية التي تهدف إلى حل الأزمة. لكن المطالب التي أعلنت عنها الدول الخليجية تكاد تنسف الجهود الكويتية، ففحواها أنه ينبغي للدوحة أن تسلم أمرها للرياض وأبوظبي، بما في ذلك التعويض عن “الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية”. المطالب شملت أيضاً خفض مستوى العلاقات مع إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وأن تقطع علاقاتها مع “المنظمات الإرهابية والأيديولوجية والطائفية ومنها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله اللبنانية وجبهة فتح الشام، فرع القاعدة السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها.” وترفض الدوحة هذه الاتهامات، فقد سبق لوزير خارجيتها محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن صرح بأن بلاده لن تقبل أي وصاية عليها، كما أكد أن شؤونها الداخلية -بما فيها مستقبل شبكة الجزيرة- غير قابلة للنقاش. وتتناقض التصريحات الأميركية بشأن الأزمة الخليجية، ففي حين تتخذ وزارة الخارجية والبنتاغون موقفاً مرناً، بدا الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكثر تشدداً تجاه قطر إذ اتهمها بأنها “راع للإرهاب على مستوى عال” لكنه عرض أيضاً المساعدة على طرفي النزاع لحل خلافاتهما. وتساند تركيا قطر خلال الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع. وأرسلت إلى الدوحة أول سفينة لها تحمل معونات غذائية وكذلك قوة صغيرة من الجنود ومركبات مدرعة أمس الخميس بينما تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان هاتفياً مع القادة السعوديين بشأن تهدئة التوتر في المنطقة.

وفى رد فعل مبكر قال وزير الدفاع التركي فكري إيشق، الجمعة 23 يونيو/حزيران 2017، إنه لا توجد خطط لإعادة تقييم الاتفاق بشأن القاعدة العسكرية مع قطر، مشيراً إلى أن أي مطلب لإغلاق القاعدة سيمثل تدخلاً في العلاقات بين البلدين. وأضاف الوزير لتلفزيون (إن.تي.في) إنه لم ير أي طلب بإغلاق القاعدة. وأضاف خلال المقابلة: “القاعدة العسكرية في قطر قاعدة تركية وهي قاعدة ستحافظ على الأمن في قطر والمنطقة”. ويأتي تصريح الوزير التركي بعد ساعات من تقديم السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، قائمة من المطالب لقطر، تتضمن في أحد بنودها إغلاق القاعدة العسكرية التركية الموجودة في الدوحة. ونص البند الثاني من قائمة المطالب على: “قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية. وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت إلى الدوحة، الأحد الماضي، وأجرت أول تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد، وقد شملت التدريبات عرضاً بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة. وتأتي هذه التدريبات المشتركة بعد أيام قليلة من إقرار البرلمان التركي إرسال قوات تركية إلى قطر، وتصديق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القرار. وتهدف اتفاقية الدفاع المشترك الموقّعة بين الدوحة وأنقرة إلى زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة القطرية، من خلال تدريبات مشتركة، ودعم جهود مكافحة الإرهاب، وحفظ السلم والأمن الدوليين.

رفضت المملكة العربية السعودية إقامة قواعد عسكرية تركية على أراضيها بدعوى أن قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى ولها مشاركات في الخارج. وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول إن الرياض ليست بحاجة إلى قواعد عسكرية وإن قدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجرليك في تركيا لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك بعد ساعات من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه عرض على الملك سلمان بن عبدالعزيز، إنشاء قاعدة عسكرية تركية في السعودية باعتباره «كبير الخليج» مشددًا على إمكانيته من حل أزمة قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر «حل الأزمة يليق بالسعودية في هذا الشهر المبارك». وكان مسؤول من إحدى الدول الأربع التي تحاصر قطر، قال في وقت سابق لوكالة رويترز إن هذه الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلباً منها إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران. وقال المسؤول لرويترز إن القائمة التي أعدتها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين تشمل كذلك مطالبة قطر بأنه يتعين عليها إعلان قطع علاقاتها “مع المنظمات الإرهابية والأيديولوجية والطائفية ومنها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة فتح الشام، فرع القاعدة السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها”.

وتابع المسؤول دون الخوض في التفاصيل أن الدول الأربع أمهلت قطر لتنفيذ هذه المطالب عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا أصبحت لاغية. وأفاد المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بأن قطر تسلمت القائمة من الكويت التي تتوسط لحل النزاع. وتتهم الدول الأربع قطر بتمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار الإقليمي والتقرب من إيران. وتنفي قطر أي دعم لها للإرهاب. ويتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب موقفاً متشدداً تجاه قطر إذ اتهمها بأنها “راعٍ للإرهاب على مستوى عال” لكنه عرض أيضاً المساعدة على طرفي النزاع لحل خلافاتهما. وتساند تركيا قطر خلال الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أسابيع. وأرسلت إلى الدوحة أول سفينة لها تحمل معونات غذائية وكذلك قوة صغيرة من الجنود ومركبات مدرعة أمس الخميس 23-6-2017، بينما تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان هاتفياً مع القادة السعوديين بشأن تهدئة التوتر في المنطقة.

أعلنت قطر فجر السبت 24 يونيو/ حزيران 2017 أن مطالب دول الحصار ( السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ. ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي أن طلبات دول الحصار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام “تؤكد من جديد ما ذكرته دولة قطر منذ بدء الأزمة بأن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياستها الخارجية.

وأضاف الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني “نراجع هذه المطالب انطلاقاً من احترامنا للأمن الإقليمي وسيكون هناك رد رسمي من وزارة خارجيتنا”.
وكانت السعودية ومصر والبحرين ودولة الإمارات العربية التي فرضت مقاطعة على قطر قد طالبت الدوحة بإغلاق قناة الجزيرة وتقليص علاقاتها مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية ودفع تعويضات من بين مطالب أخرى. وقال البيان إن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون دعا في الآونة الأخيرة السعودية والدول الأخرى إلى إعلان قائمة مطالب “معقولة وقابلة للتنفيذ”. وأضاف إن “هذه القائمة لا تفي بهذا المعيار”. وكانت الإمارات قد لوحت الجمعة إلى قطيعة نهائية مع قطر في حال لم تأخذ بجدية مطالب دول الحصار. وليل الجمعة السبت أعلنت قطر “استلامها بتاريخ 22 حزيران/يونيو 2017 لورقة تتضمن طلبات من الدول المحاصرة ومصر”. وأوضح بيان لوزارة الخارجية القطرية “إن دولة قطر تعكف الآن على بحث هذه الورقة والطلبات الواردة فيها والأسس التي استندت إليها، لغرض إعداد الرد المناسب بشأنها وتسليمه لدولة الكويت”. وأجرى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح اتصالات هاتفية مساء الجمعة، بأمير قطر وولي عهد أبوظبي وولي العهد السعودي، معرباً عن تطلّعه “إلى تحقيق رأب الصدع في البيت الخليجي”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية. وجاء التحذير الإماراتي لقطر على لسان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، بعد أكثر من أسبوعين من أسوأ أزمة دبلوماسية يشهدها الخليج منذ سنوات.

وبحسب الوثيقة المتداولة تطالب الدول الأربع دولة قطر بإغلاق قناة الجزيرة، وخفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إيران، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله وتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وردّت شبكة الجزيرة الإعلامية بعنف على مطلب إغلاقها، وقالت في بيان الجمعة إنها “على يقين بأن هذا الطلب الجديد ليس إلا محاولة يائسة لإسكات الإعلام الحر والموضوعي في المنطقة”. وأضافت “نحن في شبكة الجزيرة نؤكّد حقّنا في ممارسة عملنا المهني بحرّية واحترافية تامة بدون أي قيود من حكومات أو جهات”. وشبّهَ مدير خدمة الشبكة الإنكليزية جيل تريندل في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا المطلب “بمطالبة ألمانيا لبريطانيا بإغلاق بي بي سي”. وقطر عضو في مجلس التعاون الخليجي إلى جانب البحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات. ودخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة. ودعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى الوحدة بين دول الخليج. وتعتبر قطر أكبر دولة مصدّرة للغاز الطبيعي في العالم وتستضيف أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط. وإضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، أغلقت الدول المجاورة لقطر مجالها الجوّي أمام شركات الطيران القطرية، وأغلقت الحدود البرّية الوحيدة للدولة الغنية بالغاز والتي تربطها بالسعودية. وتتضمن اللائحة التي تشمل 13 مطلباً وتم تسليمها إلى قطر، أن تُسلّم الدوحة شخصيات معارضة مطلوبة في الدول الجارة الثلاث وفي مصر.

وصرح تيلرسون الأربعاء أنّ واشنطن تدفع في اتجاه الحصول على لائحة مطالب واضحة و”منطقية وقابلة للتطبيق”. وقال “دورنا تلخّص في تشجيع الأطراف على طرح مطالبهم على الطاولة بوضوح لكي تُتاح معالجة هذه القضايا والبدء في عملية حل، توصّلاً الى نتيجة”. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت لصحافيين إنّ واشنطن “مندهشة” حيال عدم تقديم السعودية والدول المتحالفة معها تفاصيل بشأن اتهاماتها لقطر. وأضافت “كلما مر الوقت، ازدادت الشكوك بخصوص الإجراءات التي اتخذتها السعودية والإمارات”. واعتبر البيت الأبيض الجمعة أنّ أزمة الخليج هي قبل كل شيء “مسألة عائلية”، معرباً عن استعداده لتسهيل المحادثات، لكنّه دعا بلدان المنطقة إلى أن تجد بنفسها مخرجاً من الأزمة. وعرضت الأمم المتحدة الجمعة مساعداتها لمحاولة حل الأزمة، معبّرةً عن الأمل في أن تقوم البلدان المعنيّة بتسوية الوضع “من خلال الحوار”، بحسب ما قال متحدث باسمها.

أعرب العاهل المغربي محمد السادس، الأحد 25 يونيو/حزيران، عن اعتزازه بعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل التي تربط بلاده بدولة قطر. جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها العاهل المغربي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، ونشرتها وكالة الأنباء المغربية. وقال الملك محمد السادس، مخاطباً أمير قطر، إنه يعتز بـ”الأخوة المتينة والتقدير المتبادل الذي يجمعهما شخصياً وعائلتيهما”. وأكد حرصه على مواصلة العمل المشترك على المستوى الثنائي وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وعمان وقطر والبحرين). وتأتي برقية التهنئة المغربية هذه في ظل أزمة غير مسبوقة بين دول الخليج، بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع الجارة قطر، قبل 3 أسابيع. ودعت الدول الثلاث مواطنيها إلى مغادرة الدوحة خلال 14 يوماً، وأمهلت القطريين المدة نفسها، التي انقضت فعلياً. وشملت قرارات الدول الثلاث، التي انحازت إليها أطراف حليفة، من المنطقتين العربية والإفريقية، فرض حصار بري وجوي وبحري على الدوحة، بذريعة “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة. وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات”، و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني. يذكر أنه في 13 يونيو/حزيران الجاري، قررت المملكة المغربية إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى قطر، في إطار “التكافل والتضامن بين الشعوب الإسلامية”.

مواطنون قطريون على القائمة التي قيل إنها تتضمن مطالب لقطر من دول السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر. القائمة التي تضمنت 13 طلبا، واعتُبرت “تعجيزية”، قال مراقبون إن دول الحصار طرحتها وهي تعلم أن قطر لن توافق عليها. مواطنون قطريون، تداولوا قائمة قالت إنها مطالب قطر للسعودية، والإمارات، مع العلم أنها غير رسمية، ولم تصدر من الحكومة القطرية. وتضمنت الطلبات، طرد 800 ألف إيراني من الإمارات، وإيقاف المصالح التجارية الإيرانية فيها، إضافة إلى إغلاق قناة “سكاي نيوز”، وطرد محمد دحلان، و”مرتزقة” آخرين. إضافة إلى إيقاف دعم الانفصاليين في اليمن الجنوبي، وقوات خليفة حفتر في ليبيا، وغيرها من المطالب. وبالنسبة إلى السعودية، طالبت القائمة التي نشرها مواطنون قطريون، بإغلاق قناة “العربية” وصحيفة “الشرق الأوسط”. كما تضمنت القائمة طلبا من السعودية بنشر أسماء الآلاف من مواطنيها الذين توجهوا إلى سوريا، والعراق، إضافة إلى نشر أسماء مواطنيها المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتسليم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، إلى بلاده، وغيرها من المطالب.

انهى صعود الأمير محمد بن سلمان ليصبح وليّ عهد السعودية عامين من التكهنات بشأن تنافس وراء الكواليس مع الرجل الثاني في المملكة، لكن لا يزال يتعين عليه إقناع الأقارب الأقوياء ورجال الدين ورجال القبائل. وكان الأمير محمد نجل الملك سلمان والبالغ من العمر 31 عاماً هو بالفعل الحاكم الذي يدير الشؤون اليومية للمملكة بسلطات واسعة على الدفاع والطاقة والاقتصاد، حتى برغم أن ابن عمّه الأمير محمد بن نايف (57 عاماً) كان يشغل منصباً أكبر وهو منصب ولي العهد. وعلى مدى عامين أثار الصعود السريع للأمير محمد بن سلمان حديثاً عن توترات ومنافسة بين الأميرين. انتهى كل ذلك يوم الأربعاء عندما توحّد آل سعود علناً حول الأمير محمد بن سلمان عقب تصعيده بموجب أمر ملكي. وكان الأمير محمد بن نايف، الذي أعفاه الأمر الملكي من منصبيّ ولي العهد ووزير الداخلية، بين أوائل الذي بايعوا الأمير محمد بعد إعلان تصعيده لولاية العهد. لكن تبقى التساؤلات عن كيفيفة تعزيز الأمير الشاب شبكة سلطته وتأييده.

وأي نزاع على السلطة بين ورثة مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود يُخفى بعناية خلف الأبواب المزخرفة للقصور الملكية. ويحرص الأمراء على تجنب نشوب صراع داخلي كامل مثل الذي أسقط أسرتين سعوديتين حاكمتين في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وقول جريجوري جوس، الخبير في شؤون الخليج بجامعة تكساس أيه آند إم: “نعرف أن هناك تبرّماً ونعرف أن هناك استياءً لكن حتى الآن يصطف الجميع”.

ويضيف أنه لا يرى حتى الآن أي مؤشر على “أزمة” عائلية. وللملك عبدالعزيز الذي أسّس السعودية عام 1932 ما لا يقل عن 45 ابناً ظل منهم على قيد الحياة بعد سن البلوغ 36. ومنذ أن توفي الملك عبدالعزيز في عام 1953 حكم البلاد ستة منهم. وسيكون الملك القادم هو الأول من الجيل التالي، ولا توجد قواعد رسمية تحدد كيفية اختيار خليفة من بين أحفاد الملك عبدالعزيز وهم بالعشرات. وأثارت التعديلات الأخيرة تكهنات بأن الملك سلمان وهو في الثمانينات من عمره قد يتنازل عن العرش لابنه لضمان أول انتقال للسلطة بين الأجيال منذ 64 عاماً دون صراع. يقول مأمون فندي، محلل الشؤون العربية المقيم في لندن: “هناك احتمال كبير جداً أن الملك يريد أن يرى انتقالاً وهو على قيد الحياة. يجري وضع خطة كبيرة للانتقال”. إزاحة الأمير محمد بن نايف من طابور الخلافة تهمّش أقوى عضو في أحد أقوى الأفرع الذي يضم أبناء الشقيق الأكبر للملك سلمان الأمير نايف الذي أدار وزارة الداخلية السعودية لعقود وكان ولياً للعهد عندما توفي عام 2012. وخليفة الأمير محمد بن نايف في وزارة الداخلية أحد أحفاد نايف وعمره 33 عاماً لتبقى قوات الأمن الداخلية في أيدي فرع نايف. لكن محللين يقولون إن وزير الداخلية الجديد الذي لا يملك خبرة حكومية تُذكر ولديه شبكات شخصية قليلة سيبقى على الأرجح مديناً بالفضل للملك وولي العهد. أما الأمراء الآخرون الذين يُمكن النظر إليهم كمنافسين فهم متعب بن عبدالله ابن الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وخالد بن سلطان وهو ابن ولي عهد سابق، ومقرن بن عبد العزيز أصغر أمير على قيد الحياة من جيل الملك سلمان وقد أعفي من ولاية العهد في 2015. وباتت أي محاولة من أي منافس للوصول إلى العرش أكثر صعوبة بعد مبايعة الأمير محمد بن نايف الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد. وقال مراقب سعودي طلب عدم نشر اسمه: “اللعبة انتهت لأن محمد بن نايف هو من كان يمكن أن يقاوم. لكن مادام قبل فلا معنى لاعتراض خالد بن سلطان أو متعب بن عبدالله”. وتابع يقول: “آل سعود لن يلجأوا إلى القوة لتسوية خلافاتهم. ذلك لن يحدث أبداً”. ومع قيام الملك سلمان بإبعاد منافسين محتملين لابنه بالاستعانة بخبراء تكنوقراط ليحلوا محل كبار الأمراء في الحكومة أصبح الأمير متعب آخر عضو كبير من الأسرة المالكة بالحكومة لا يرتبط بعلاقة وثيقة بالملك أو بابنه.

ويرأس متعب الحرس الوطني المؤلف من 100 ألف فرد، لكن دبلوماسياً غربياً كبيراً قال إن محمد بن سلمان سيدمج على الأرجح الحرس الوطني في وزارة الداخلية ليهمّش متعب فعلياً. ولا مجال لمعرفة طبيعة ما جرى وراء الكواليس قبل قرار هيئة البيعة. وأقرت الهيئة المؤلفة من ممثلين عن فروع أسرة أبناء الملك عبدالعزيز تولية محمد بن سلمان منصب وليّ العهد بموافقة 30 ومعارضة ثلاثة أعضاء.

ويبدو أنه جرت مكافأة معظم الفروع القوية في الأسرة بمناصب كبيرة. وقال المراقب السعودي: “لا أحد ممن قالوا نعم خرج من الغرفة خالي الوفاض”. وعلاوة على احتفاظ فرع نايف بوزارة الداخلية أصبح أمراء من فرعي الملك فيصل والملك فهد مستشارين في الديوان الملكي. يقول محللون إنه للحفاظ على السيطرة يتعين على الأمير محمد بن سلمان تنفيذ وعوده بالإصلاحات الداخلية التي تهدف للتخلي عن الاعتماد على النفط، وأيضاً ترتيب السياسة الخارجية للمملكة التي تشمل حرباً مكلفة في اليمن وتوترات متزايدة مع إيران خصم المملكة اللدود وأخيراً قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. وقال جوس، الخبير في شؤون الخليج: “إذا نظر إليه على أنه يؤدي عمله بشكل جيد فسيكون من الصعب بشدة تعبئة الرأي العام ضده”. وعليه أيضاً الحفاظ على شعبيته بين الناس وجماعات المصالح الرئيسية. وعلى الرغم من احتفاظه على ما يبدو بثقة شبان كثيرين أثار الأمير الشاب غضب رجال دين محافظين وزعماء قبائل في الوقت الذي أثار فيه قلق بعض رجال الأعمال. وعلى مدار عقود لم يلحظ أحد من خارج الأسرة الحاكمة أي خلاف عند اختيار الملك الجديد من بين مجموعة صغيرة من أبناء الملك عبدالعزيز إلا في مناسبات عارضة.

وخلع مجموعة من الأمراء الملك سعود عام 1964 ونصّبوا مكانه الملك فيصل لأسباب منها الخوف من سعي لتأسيس الولاية تبعاً للأبناء وليس الأشقاء. واغتيل الملك فيصل على يد ابن أخيه عام 1975. والآن ضعُف نفوذ الأمراء الآخرين على مدار عقود مع تشعب نسل الملك عبدالعزيز إلى عشرات الأبناء ومئات الأحفاد ما يجعل من الصعب القيام بتحد من الداخل. وقال المراقب السعودي: “الحكم في السعودية في الماضي كان مسؤولية مجموعة من الأشقاء الكبار يتولى أحدهم العرش”. وتابع: “الآن محمد بن سلمان هو الحاكم الوحيد وكل من بالحكومة تحت إمرته. إنهم جميعاً في خدمته”.

عندما كان الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد، أيَّد عام 2016 خطةً لتحويل اقتصاد المملكة المعتمد على النفط من خلال خلق فرص العمل، وتعزيز القطاع الخاص وجذب رأس المال الأجنبي. ولكن مرّ عام كامل، ولم تحرز خطته للإصلاح المسماة “رؤية 2030” تقدماً يذكر، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية. فكيف سيمضي محمد بن سلمان اليوم في إصلاح الاقتصاد المعتلّ في السعودية، بعدما أصبح ولياً للعهد. يواجه ولي العهد الجديد هذا الاختبار في وقت ما زالت فيه عائدات السعودية تعتمد إلى حد كبير على مبيعات النفط، ومع انخفاض أسعار النفط الخام، اضطرت المملكة إلى الاقتراض بكثافة لتعزيز مواردها المالية. وتدعم هذه الاضطرابات تصوراً بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان سريعاً في الوعد، لكن بطيئاً في التنفيذ.

والأهم من ذلك هو أن هذه الاضطرابات تثير التوقعات بأن الإصلاحات الاقتصادية التي لا تحظى بشعبية قد لا تؤتي أكلها. وقالت فلورنس إيد أوكدن، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة أرابيا مونيتور، وهي مؤسسة أبحاث واستراتيجيات مقرها لندن: “لقد نُشرت الرؤية الجديدة بسرعة فائقة، لكن التنفيذ يسير ببطء أكبر”. تجدر الإشارة إلى أن جهود ولي العهد للإصلاح واجهت العقبات البيروقراطية والقانونية التي جعلت السعودية منذ فترة طويلة مكاناً صعباً للقيام باستثمارات. ففي مؤشر البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة 94 من أصل 190 اقتصاداً.

وفيما يتعلق بتسهيل بدء الأعمال التجارية، تحتل المملكة المرتبة 147، خلف جيرانها في الخليج قطر والإمارات العربية المتحدة. وقال محللون إن هناك أيضاً جيوب مقاومة مناهضة للإصلاح بين أفراد العائلة المالكة والمؤسسة الدينية ونخبة رجال الأعمال والخدمة المدنية. يذكر أن الأمير محمد بن سلمان لم يحصل على جميع أصوات أعضاء هيئة البيعة السعودية، وهي الهيئة التي لها القول الفصل في قضية الخلافة في العائلة المالكة السعودية. وهذا يشير إلى أنه لا يزال هناك بعض الأفراد في العائلة المالكة لا يدعمونه تماماً.

ومع ذلك، يقول بعض المحللين إن الأمير محمد بن سلمان هو في وضع أفضل للمضي قدماً في الإصلاح الآن بعد ترقيته لمنصب ولي العهد، ليحل مكان ابن عمه الأمير محمد بن نايف. فبمقدورِ الأمير محمد توطيد السلطة المحلية ومواجهة المعارضة لخطة 2030 بصورةٍ أكثر فاعلية، وفي نهاية المطاف إعادة توجيه وتنشيط أكبر اقتصاد في المنطقة. وقال جياس غوكنت، الخبير الاقتصادي في معهد التمويل الدولي، وهو مجموعة تجارية تمثل المؤسسات المالية العالمية وتتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها: “إن التغيير في ولاية العهد يبرز آفاق النجاح في تنفيذ رؤية 2030”. وقبل ساعات قليلة من ترقية محمد بن سلمان لمنصب ولاية العهد 21 يونيو/حزيران 2017، قالت شركة “إم إس سي آي” أنها ستنظر في تصنيف المملكة كسوق ناشئة في وقت مبكر من العام المقبل، وهي خطوة يمكن أن تجلب مليارات الدولارات للاقتصاد.

وخلال زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية، قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعماً وتصويتاً بالثقة للمملكة، فقد كان يرافقه وفد كبير من قادة الأعمال البارزين الذين يتوقون إلى استكشاف الفرص في المملكة ويراهنون على أن تحرير اقتصادها سيكون مربحاً. وتلعب بنوك مثل جيه بي مورغان تشيس وشركاه دوراً رئيسياً في تقديم المشورة والتمويل لإصلاحات رؤية 2030، مثل إدراج شركة النفط الوطنية السعودية أرامكو، وهي أصول مملوكة للدولة كان ولي العهد الجديد قد قدر قيمتها سابقاً بمبلغ 2 تريليون دولار، في البورصات العالمية. كما حصلت سيتي جروب مؤخراً على رخصة مصرفية قد طمع الكثيرون في الحصول عليها. وتعهدت شركة جنرال إلكتريك وغيرها من الشركات باستثمار مليارات الدولارات في الاقتصاد السعودي. وقال سيورد لينارت، رئيس شركة جيه بي مورغان لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: “إنها سوق من الأرجح أن يتغير وضعها في المستقبل للأفضل، لذلك فالذين يبحثون عن المكاسب السريعة لن ينجحوا”.

وفي حين أن الحكومة السعودية تسير على الطريق الصحيح في بعض أهدافها لعام 2030 مثل تخفيض ميزانية المالية العامة، فإنها تتخلف عن الركب في مجالات أخرى. فقد تحرك البرنامج البالغ قيمته 200 مليار دولار لخصخصة كيانات الدولة والمطارات والمرافق ببطء، وحتى عملية الاكتتاب العام لشركة أرامكو تواجه تأخيرات بسبب تعقيدها، على الرغم من أن المسؤولين السعوديين يقولون إنها ستحدث في 2018 كما كان مقرراً. وتهدف عملية طرح أرامكو في البورصات العالمية إلى تزويد صندوق الثروة السيادية في البلاد بالموارد اللازمة للاستثمار في الخارج. ولا تزال هناك دلائل أخرى على أن الإصلاحات ستكون مؤلمة وتتطلب المزيد من الوقت، وقد لا تنفذ إذا كانت الضغوط المحلية شديدة. وفي أواخر أبريل 2017، أعادت الحكومة السعودية استحقاقات الموظفين الحكوميين التي كانت من بين أكثر التخفيضات التقشفية المدخلة في العام الماضي.

وفي 21 يونيو 2017، يوم تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد، ذهبت الحكومة خطوة أبعد، وسددت للعاملين الحكوميين المخصصات التي لم تدفع لهم. ولتلبية نفقاتها، جمعت المملكة العربية السعودية 17.5 مليار دولار من خلال بيع السندات الدولية في العام الماضي، وهي أكبر عملية بيع للسندات من قبل اقتصاد ناشئ، كما حصلت المملكة على قرض بقيمة 10 مليارات دولار. وجمعت هذا العام 9 مليارات دولار في أول بيع دولي للسندات الإسلامية. غير أن هذه الأموال الجديدة لم تمنع صافي احتياطيات المملكة من الانخفاض إلى أقل بقليل من 500 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في 6 سنوات. ومع تجفيف الأموال الحكومية للمشاريع الكبرى، سرَّحت شركات البناء أكثر من 100 ألف عامل. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة بن لادن السعودية، وهي أكبر شركة بناء فى البلاد، سرحت حوالي 70 ألف عامل العام الماضي لتجنب الانهيار المالي. وتزداد التوترات الناجمة عن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن والجهود المبذولة لعزل قطر المجاورة، إذ تواجه السعودية ضغوطاً اقتصادية متزايدة في الداخل. ولا تزال البطالة مرتفعة عند حوالي 12٪ في حين أن الاقتصاد في التوسع بنسبة تقدر بنحو 0.1٪ هذا العام – لا ينمو بسرعة كافية لخلق فرص عمل جديدة كافية.
نقلا عن البلاغ