وزير شئون مجلس النواب: اتفاقية تعيين الحدود تنفذ قرارا جمهوريًا صادر فى 1990

 

وأوضح "مروان"، فى بيانٍ صحفى، الفارق بين التنازع على جزء من إقليم دولة، وما يتعلق بالحدود بالبحرية، إذ أن الدستور ينص فى مادته 151 على عدم جواز التنازل عن جزء من إقليم الدولة، فلابد أولا أن يكون الجزء محل التفاوض مقطوعًا بأنه ضمن إقليم الدولة حتى لا يجوز التنازل عنه، وإن كان هذا الجزء هناك من يُنازع عليه فيتم اللجوء على الطرق القانونية الدولية لتعيين الحدود، مثلما حدث فى "طابا" وهذه مسأله فنية بحتة، أما إذا كانت الحدود بحرية فتطبق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى صدقت عليها مصر.