رئيس بنك مصر: بدأنا اليوم تنفيذ قرار إلغاء قيود تحويل النقد الأجنبى للخارج

 

وأكد رئيس بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا القرار سينعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، ويعزز ثقة الأفراد والمستثمرين فى أداء الاقتصاد المصرى، مما يعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر.

 

 

وأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، عن إلغاء التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر.

 

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، إن هذا القرار يأتى استكمالاً للإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزى المصرى فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأ تنفيذها العام الماضى، ومن شأنه تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن رفع هذه القيود يسهم أيضًا فى جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين فى الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.