خبير اقتصادى: اصرار البرلمان على بقاء المناطق الحرة الخاصة يؤكد عدم دراسة الملف

قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن رفض البرلمان لإلغاء المناطق الحرة الخاصة لا ينم عن دراسة أعضاء اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب أداء المناطق الحرة الخاصة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه إذا قام البرلمان بتشكيل لجنة رقابية تراجع حسابات المناطق الحرة الخاصة وأدائها، وكميات البضائع التي دخلت وخرجت منها خلال السنوات الماضية، وهو الأمر الذي سيكشف فسادًا بالمليارات.

 

 وأضاف فى تصريحات اليوم،  أن هذه المناطق الحرة الخاصة منفذًا للتهريب، ولم تجنِ الدولة منها أي عائد، حتى أن حجم صادراتها - وهو الهدف الذي تم إنشاؤها من أجله - كانت أقل من المتوسط، ولا نعرف لماذا يصر البرلمان على الإبقاء على تلك المناطق، موكدا أن موقف وزارة المالية من إلغاء تلك المناطق جيد جدا، لأنها تقدر حجم الاهدار الكبير من خلال تلك المناطق جراء التهرب الضريبى.

 

 وأوضح الخبير الاقتصادي، أن عدم وجود رقابة على تلك المناطق خلال السنوات الماضية جعل الدولة تخسر مليارات الجنيهات جراء عمليات تهريب بعض المواد الخام إلى داخل السوق المصري لغير الغرض التي دخلت من أجله البلاد، كما أن ذلك حرم الدولة من عوائد جمركية كبيرة. 

 

وتابع  الخبير الاقتصادي: "إن المناطق الحرة الخاصة ملاذًا للتهرب الضريبي، وأُبعدت عن الدور المنوطة به، وهو زيادة حجم الصادرات للخارج"، لافتًا إلى أن تزايد عدد الشركات العاملة فى تلك المناطق لأكثر من 1200 شركة وفق التقديرات، يحرم الدولة من مبالغ طائلة، ولابد أن ينظر البرلمان لهذه الأرقام بنظرة تحليلة معتمدة على الأرقام والحسابات.