المركزي المصري يقرر تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية لـ21 مايو

ولم يذكر المركزي في بيان مزيداً من التفاصيل حول أسباب التأجيل.

 

وتُعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ثمانية اجتماعات خلال العام.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في 30 مارس 2017، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

 

وأعلن المركزي في بيان، تثبيت سعر العملية الرئيسية عند 15.25%، والإبقاء على معدل العائد على الإيداع عند مستوى 14.75%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 15.75%، كما تقرر تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 15.25%.

 

وكان آخر تعديل أجراه البنك المركزي على معدلات الفائدة تم بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم الثالث من نوفمبر الماضي؛ إذ رفعها 3% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، والائتمان والخصم بواقع 3% أيضاً إلى 15.25%.

 

وبلغ معدل التضخم العام بنهاية مارس 32.55%، ليواصل ارتفاعه منذ تحرير سعر الصرف الذي أفقد الجنيه أكثر من 100% من قيمته، ورفع أسعار الكهرباء والوقود بنوفمبر الماضي.

 

وقال مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزور، إن في مصر أدوات نقدية ومالية، تشمل أسعار الفائدة، يمكن أن تساعد على احتواء التضخم.

 

وأضاف جهاد أزور، أن أسعار الفائدة هي الأداة الصحيحة لإدارة التضخم في مصر، وهذا أمر نناقشه مع السلطات المصرية.

 

وبدأت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تضمن تحرير سعر الصرف خلال نوفمبر الماضي، بالتزامن مع إجراء موجة لخفض دعم الطاقة، كما بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

 

ووافق صندوق النقد الدولي على منح الحكومة قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح ومواصلة خفض الدعم للسيطرة على عجز الموازنة المتفاقم.

 

وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة لمصر أمس الأحد، للاطلاع على تطورات برنامج الإصلاح قبل صرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار.

 

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات مؤخراً، إنه يتوجب على مصر العمل على مزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلة التضخم.

 

وأوضحت كريستين لاجارد، على هامش افتتاح اجتماعات الربيع بين الصندوق والبنك الدولي في واشنطن، أن الإصلاحات الأخرى يجب أن تستمر، ولكن يجب أن يكون هناك تركيز خاص على التضخم، وأعتقد أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية في مصر على حد سواء يدركان آمل معالجة مخاطر التضخم التي تؤثر على السكان.

 

وقال وزير المالية المصري، في تصريحات لقناة محلية، إن هناك حواراً مفتوحاً بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي للتعامل مع ارتفاع مستويات التضخم في مصر.