السادات لمروجى نظرية إسقاط البرلمان "اللي اختشوا ماتوا "

تعليقًا على ما نشرته جريدة اليوم السابع على لسان رئيس تحريرها ومحرريها تحت عنوان "أسرار محاولات إسقاط البرلمان" صرح الأستاذ/ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بأن سقوط البرلمان هو حقيقة راسخة في اذهان الجميع بما فيه أغلب أعضائه بدليل ظاهرة غيابهم المستمر عن حضور الجلسات واللجان لقناعتهم بأن وجودهم غير مؤثر وهو والعدم سواء وهذه الظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ البرلمان المصري . أما الرواية التي يتم ترويجها عن وجود مؤامرة داخليه وخارجية لإسقاط البرلمان "ففعلاً اللى اختشوا ماتوا "لأنه من السذاجة بأن يصدقها أحد والهدف منها هو الهاء الشعب عن حقيقة هذا البرلمان وضعفه بدليل دعوات المواطنين والحركات الشعبية للاستفتاء على حله. وأضاف السادات أن سقوط البرلمان كان بسبب غياب الدور المنوط لمجلس النواب من واقع صلاحياته في الدستور، وعدم شعور المواطن بأن هذا البرلمان يعبر عن مصالحه وطموحاته حيث أن البرلمان انشغل بصراعات وهمية داخلية دون الالتفات إلى احتياجات الوطن والمواطن ودون قبول أبسط قواعد الديمقراطية وهى النقد والرأي الأخر مثل صدام البرلمان مع الإعلام وتهديد ومنع أي محرر أو جريدة تنتقد المجلس ورئيسه وملاحقتهم قضائياً مما ساهم في عودة الخوف في نفوس وقلوب المواطنين في التعبير عن أراءهم.وأيضاً دخوله في صراع مع مؤسسات الدولة كالأزهر والقضاء والصحافة من خلال فرض قوانين تقيد عملهم دون أخذ أراءهم واحترامها.

وأوضح السادات أن المسئول الحقيقي عن اسقاط البرلمان هو أدائه المتواضع وممارساته الغير مسئولةوقيامه بعدة مخالفات صريحة لمواد الدستور والقانون منذ تاريخ انعقاده وحتى الآن وعلى سبيل المثال لا الحصر وقف بث الجلسات على الهواء مباشرة، عدم مناقشه بعض القوانين التي نص الدستور على مناقشتها في دور الانعقاد الأول، عدم عرض القوانين التي تم الموافقة عليها داخل البرلمان على مؤسسة الرئاسة لإقرارها ووضعها حبيسة الأدراج وأبرز مثال على ذلك " قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ". الهيمنة والسيطرة على انتخابات رؤساء اللجان النوعية واختيار أهل الثقة والموالين للحكومة.بالإضافة إلى لغة التهديد والوعيد لكل من يعلو صوته في البرلمان ويخرج عن رأى إدارة البرلمان، عدم تفعيل التصويت الإلكتروني الذي تكلف أموال كثيرة من موازنة المجلس وأيضاً عدم قدره البرلمان على محاسبة نفسه ومناقشة موازنته المالية أو الاستعانة بجهة أخرى للقيام بذلك مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وهو ما يرسخ لفكرة الإسراف والفساد.رفض تكوين لجان تقصى الحقائق لتحديد مسئولية الحكومة وأجهزتها في العنف والتمييز الطائفي ونقص الأدوية وارتفاع أسعارها بالأسواق وسوء إدارة وضياع أموال أصحاب المعاشات.تقييد المشاركة المجتمعية بعدم فتح أبواب المجلس لعقد جلسات استماع للمواطنين لمناقشة قضاياهم وهمومهم ومشاكلهم وهذه أحد أدوار المجلس الرئيسية، والتفرغ لتمجيد الحكومة ودعمها سواء بالصواب أو الخطأ دون محاسبتها حيث أنه لأول مره في تاريخ البرلمان لم يتم تقديم استجواب واحد للحكومة ولا سحب ثقة من أحد وزرائها ولم يتم تفعيل أي أداة رقابية برلمانية حقيقية مما أكد للجميع بأن البرلمان وإدارته يتم التحكم فيهما من خارجه.

وأشار السادات إلي انه بعد فشل نظرية المؤامرة علي الدولة بهدف اسقاطها التي تداولت في السنوات الأخيرة من بعض الإعلاميين والصحفيين والسياسيين رغم يقين الجميع بأن مصر دوله قوية ومتماسكة بشعبها ومؤسساتها. بدأ الحديث بنغمة جديدة وهي نظرية إسقاط البرلمان من قبل أشخاص ومؤسسات داخلية وخارجية متآمرين على استقرار وسلامة الوطن حسب توصيفهم.

وهنا أكد السادات أنه لا خلاف بين أي شخص وطنى غيور على بلده بأهمية وجود مؤسسات قوية ومستقلة تساهم في دفع عجله التنمية وترسخ لاستقرار الوطن وعلى رأسهم البرلمان الذى كنا جميعاً نعلق عليه الكثير والكثير في القيام بدوره كسلطة تشريعية ورقابية مستقلة خاصة في ظل الظروف والتحديات الصعبة التي نمر بها لكن للأسف فإن أدائه المتواضع حطم أحلام الكثيرين في حياة نيابية تساهم في بناء دولة العدل والمساواة والمواطنة وهذه شهادة حق لله وللتاريخ. لكنى وكثيرين لم نفقد الأمل ومصر ستظل باقية.