لا تفتشوا فى كراكيب البيت

أن تكون مرفت رجب
قمة الأردن: الانعقاد هو الحدث

الأمومة ليست صفة أنثوية
عن الولع بنظرية المؤامرة

لا أحد يعرف حتى الآن ما الذى قصده الرئيس السيسى فى خطابه فى أعقاب الحادث الإرهابى البشع فى كنيستى طنطا والإسكندرية يوم الاحتفال بأحد الشعانين والذى راح ضحيته  حتى الآن استشهاد 48 مواطنا أغلبهم  من المسيحين ، عندما أعلن عن تشكيل المجلس القومى الأعلى لمقاومة ومكافحة الإرهاب والتطرف ، و أوضح أنه سيصدر به قانون وسيكون له صلاحيات لتمكنه من ضبط الموقف على الأراضى المصرية ، على كافة المناحى الإعلامية والقضائية والقانونية والخطاب الدينى . وبرغم ذلك فقد أثار الإعلان  اهتمام كثيرين ، أجمع  بعضهم  على تأييده ، واختلفوا على تأويله وتركيبته المنتظرة، والاختصاصات المنوطة به .

وأشار بعض  من يرفضونه إلى التداخل بين هذا المجلس الجديد، وبين ما انطوى عليه الدستور من نص فى المادة 205 منه، التى تقضى بإنشاء مجلس للأمن القومى برئاسة الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس النواب. وحدد الدستور اختصاصات مجلس الأمن القومى بإقرار استراتيجيات لتحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها ، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج، والاجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود ،على أن يحدد القانون  اخصاصاته  الأخرى ونظام عمله. ويعتقد هؤلاء  أن الاكتفاء بتنفيذ هذا النص من الدستور يلبى بالضبط ما دعا إليه الرئيس دون الحاجة إلى انشاء مجلس جديد بمسمى جديد .

بعض الذين انتقلوا إلى مناقشة المجلس الذى دعا اليه الرئيس، طالبوا بإبعاد أى ممثلين للهيئات الحكومية من تشكيله، استنادا إلى أن  الوزارات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بمكافحة الإرهاب ،عليها مواصلة القيام بدورها، وأن يقتصر تشكيل المجلس الجديد على الشخصيات العامة المهتمة بالموضوع وايصال توصياتها الملزمة إلى تلك الوزارات . ووصل الشطط بالبعض إلى القول أن تشكيل هذا المجلس هو إعلان بوفاة الأزهر واقصاء له من القيام بدور مستقبلى فيه .

 وسواء تم انشاء المجلس الجديد أو جرى الاقتناع بتفعيل المادة المشار إليها من الدستور ،فالأمر بات يحتاج لخوض هذه المعركة الحتمية  إلى نبذ  سياسة تسديد الخانات، وتقاليد التفتيش فى الكراكيب المهملة فى  البيوت عمن تريد السلطات مكافأته لأسباب مجهولة. لا بديل أمامنا سوى الاستعانة بمفكرين وفلاسفة وعلماء دين واجتماع وعلماء نفس واقتصاد وسياسة  وتاريخ، وخبراء فى الأمن و الحركات الإسلامية والعلاقات الدولية، لمساندة ودعم  الكفاح المسلح ضد الإرهاب ، بالبحث عن أساليب تجفيف ينابيعه الفكرية والثقافية والاجتماعية  التى تؤدى إلى تصاعد هذه الظاهرة ، ولعمل مراجعة جادة للفقه الإسلامى المنغلق المفرط فى تعصبه ولقراءاته الانتقائية الجاهلة للنص الدينى ، التى  تنشر التعصب، وتشهر تهم الكفر والردة والزندقة فى وجه النظم والمجتمعات والشعوب وتشيع الخراب وثقافة الموت ومعاداة الحياة ،وتسعى بعد  أن أعيتها الحيل ،إلى  إدخال البلاد فى فتن طائفية تأتى على الأخضر واليابس .

وتغيير المناهج الدراسية بما يعلى فيها قيم العدل  وحقوق المواطنة والمحبة والمجادلة بالتى هى أحسن ، وضبط الخطاب الدينى فى الزوايا والمساجد ووسائل الإعلام من شأنه أن يلعب دورا أساسيا فى تجفيف منابع الإرهاب ،طالما نسعى جميعا نحو هدف الخروج من تلك المعركة ، مجبرى الخاطر مرفوعى الرأس.

 نقلا عن الوفد