أستاذ قانون دستوري: الطوارئ لا تتضمن الاعتقال الإداري

كتب – محرر الأقباط متحدون
قال الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري، إن فرض حالة الطوارئ لا يتضمن الاعتقال الإداري، خاصة بعد إلغاء ذلك البند من قبل المحكمة الدستورية العليا في عام 2013.

وأضاف "فكري" خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب عدم إطلاق الحرية للضباط في استخدام حالة الطوارئ، وذلك لتجنب الإساءة للمواطن.

وأوضح، أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يجوز تمديد العمل بحالة الطوارئ إلا مرة واحدة بعد 3 أشهر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بعد حادث التفجير الذي تعرضت له كنيستي مار جرجس بمدينة طنطا في محافظة الغربية، والكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.