الأقباط متحدون - مجلس الوزراء: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي من خلال زيادة الإيرادات مع ترشيد الإنفاق العام
  • ٠٢:١١
  • الاربعاء , ٢٩ مارس ٢٠١٧
English version

مجلس الوزراء: الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي من خلال زيادة الإيرادات مع ترشيد الإنفاق العام

٢٦: ٠٣ م +03:00 EEST

الاربعاء ٢٩ مارس ٢٠١٧

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة والخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2017 /2018 وذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وقد تم التأكيد على أن الحكومة تهدف من خلال الموازنة الجديدة إلى تحقيق الضبط المالي من خلال زيادة الإيرادات، مع ترشيد الإنفاق العام بزيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته، على النحو الذي يسهم في خفض العجز والدين العام.

كما تستهدف الموازنة زيادة معدلات النمو والتشغيل لاسيما في القطاعات الصناعية والزراعية بما يدفع قدماً نحو زيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، ذلك فضلاً عن المضي في استكمال المشروعات الكبرى وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية، وإيجاد بيئة محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.

كما تستهدف أيضاً التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك على بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن الموازنة الجديدة التي تعكس أهداف برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف تحقيق فائض أولي في الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها بدون فوائد الديون للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

هذا فضلاً عن زيادة الإيرادات العامة بنحو 27% لتصل لنحو 830 مليار جنيه، عبر استكمال تنفيذ عمليات إصلاح القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة تحصيل موارد الدولة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام لتعظيم العائد الاقتصادي المرجو منها.

كما تستهدف موازنة العام 2017/2018 الوصول بإجمالي المصروفات العامة إلى نحو 1,2 تريليون جنيه ليصل معدل نموها لنحو 19.5%، إلى جانب زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات الحكومية بنسبة 38% لتصل إلي 125,4 مليار جنيه بما يسمح بالتوسع في تنفيذ استثمارات تسهم في دفع النشاط الاقتصادي وتحسين البنية التحتية.

ذلك فضلاً عن زيادة مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية بنسبة 19% لتصل إلى 331 مليار جنيه، والتي تشمل مخصصات دعم السلع الغذائية، ومعاش الضمان الاجتماعي، والدعم النقدي لبرنامجي تكافل وكرامة، ومخصصات التأمين الصحي وعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وباقي أوجه الانفاق على البرامج الاجتماعية وشبكة حماية اجتماعية قوية يستفيد منها المواطن المصري.

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.