مرصد أيام الرئيس ترامب في الحكم (9)

للمرة الأولى، وجّه الجيش الأمريكي، علنًا، اتهامات لروسيا بنشر صاروخ خطير ومحظور. معتبرًا أن هذه الخطوة تشكّل انتهاكًا لاتفاق الأسلحة النووية، الذى أبرم منذ الحرب الباردة. وقال الجنرال بول سيلفا، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، للجنة في مجلس النواب، الأربعاء (8 مارس 2017)، إن الصاروخ (كروز أرضي) ينتهك “روح وهدف” اتفاقية القوة النووية متوسطة المدى المبرم عام 1987. ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن “بول سيلفا”، إن نشر الصاروخ يمثل ما وصفه “بالخطر على معظم منشآتنا في أوروبا”، وإن الخطوة جهد متعمد من روسيا لتهديد منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وكانت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، قد اتهمت موسكو بانتهاك الاتفاقية، لكن بيان سيلفا هو أول تأكيد علنيّ للأنباء التي نشرت مؤخرًا بشأن نشر روسيا للصاروخ. هذا وقد أعلنت قيادة القوات الأمريكية في المحيط الهادئ أنها بدأت عملية نشر منظومة “ثاد” المتطورة المضادة للصواريخ في كوريا الجنوبية، غداة قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه اليابان. غداة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية باتجاه اليابان، أعلن الجيش الأمريكي الاثنين أنه بدأ عملية نشر منظومته المتطورة المضادة للصواريخ “ثاد” في كوريا الجنوبية. وكانت سيول أعلنت العام الماضي موافقتها على نشر منظومة الدرع الصاروخية، الذي تعتبره الصين تهديدا لأمنها.

وأشارت قيادة القوات الأمريكية في المحيط الهادئ في بيان إلى أنها “نشرت العناصر الأولى” من منظومة “ثاد” في كوريا الجنوبية الثلاثاء (بالتوقيت المحلي). ووفق البنتاغون، فإن نشر هذه المنظومة يرفع مستوى الحماية نسبة إلى المنظومة الحالية، ويحمي الأراضي الكورية الجنوبية والقوات الأمريكية هناك. ومنظومة “ثاد” مصممة لاعتراض وتدمير الصواريخ البالستية وهي لا تزال خارج الغلاف الجوي أو على وشك دخولها خلال آخر مراحلها. ونقل البيان عن قائد القوات الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأميرال هاري هاريس قوله إن “الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية، بما في ذلك عملية إطلاق الصواريخ الأخيرة، ليست إلا تأكيدا على قرارنا” مع كوريا الجنوبية بنشر “ثاد” في البلاد. الخارجية الأميركية تكشف مداولات رؤساء الأركان في تركيا.

أوضح المتحدث بالوكالة باسم الخارجية الأميركية مارك تونر أن لقاء رؤساء أركان الجيوش الأميركية والروسية والتركية في أنطاليا  7-3-2017 كان محاولة للتوصل إلى “مفاهيم جديدة” لتجنب الصدام.  وكشف أن المجتمعين بحثوا الأوضاع في مدينة منبج السورية ولكن “فقط في إطار الحرب الأوسع على داعش في المنطقة”. ولفت إلى أن رؤساء الأركان الثلاثة تطرقوا في مباحثاتهم إلى المنظمات الإرهابية الأخرى الناشطة مثل حزب العمال الكردستاني والقاعدة والنصرة.

وفي ما يتعلق بوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية قال تونر “لقد دعمنا منذ فترة طويلة هذه الوحدات في إطار قوات سورية الديموقراطية التي تعمل في شمال سورية والتي كانت فاعلة بشكل كبير في إزالة داعش من أرض المعركة وتدميرها. وقد حررت هذه القوات ستة آلاف كيلومتر وأكثر من مئة قرية من داعش حول الرقة منذ بدء العملية في الرابع من نوفمبر الماضي 2016 “.

وأضاف تونر “نحن ندرك المخاوف التركية في ما يتعلق بوحدات حماية الشعب الكردية ولكننا نختلف معهم باحترام لربطهم هذه الوحدات بحزب العمال الكردستاني الذي نعتبره منظمة إرهابية”. وكان رؤساء الأركان الأميركي جوزيف دانفورد والروسي فاليري غيراسيموف والتركي خلوصي آكار قد عقدوا اجتماعا الثلاثاء والأربعاء 7 و8 -3-2017في أنطاليا جنوب تركيا، لبحث عدد من القضايا الإقليمية، أبرزها الأوضاع في سورية والعراق. كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن إرسال قوات من مشاة البحرية “مارينز” إلى سوريا للمساعدة في معركة استعادة مدينة الرقة من تنظيم داعش.  وذكرت الصحيفة، اليوم الأربعاء 8-3-2017 ، في تقرير لها استناداً إلى دوائر عسكرية، أن “الهدف من وراء هذه الخطوة كان إنشاء نقطة خارجية لدعم هجوم القوات المحلية بالمدفعية”.

وتعد الرقة عاصمة داعش في سوريا، وكانت “قوات سورية الديمقراطية” بدأت في نوفمبر الماضي هجوماً على المدينة، وتحاول هذه القوات في الوقت الراهن عزل المدينة تماماً عن العالم الخارجي، ويدعم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، قوات سورية الديمقراطية بغارات جوية. وتسيطر “وحدات حماية الشعب” الكردية على “قوات سورية الديمقراطية”، وبحسب بيانات الجيش الأمريكي، فإن الوحدات المهاجمة للمدينة تتألف في نحو 75% منها من مقاتلين عرب.

وكانت داعش خسرت الكثير من المناطق في سوريا خلال الأشهر الماضية. قال مسؤولون أميركيون لوكالة “رويترز” إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس مسألة نشر ما يصل إلى ألف جندي أميركي في الكويت للخدمة كقوة احتياط في الحرب ضد داعش. واعتبر مؤيدو هذا الطرح أنه سيقدم للقادة على الأرض مرونة أكبر للاستجابة بسرعة للتحديات المفاجئة في ساحة المعركة. وأشار المسؤولون إلى أن نشر عناصر الاحتياط يختلف عن القوات الأميركية الموجودة في الكويت.

ولم يتضح ما إذا كان الاقتراح يحظى بدعم من وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس. ورفض المتحدث باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس التعليق على الخيارات التي تدرسها إدارة ترامب في هذا الصدد. وأوضح المسؤولون أن اقتراح إنشاء قوة أكثر سرعة في الانتشار، ومقرها الكويت، هو جزء من إعادة النظر في استراتيجية الولايات المتحدة لهزيمة داعش في العراق وسورية، حيث ينتشر حوالي ستة آلاف جندي أميركي، ويؤدون أدوارا استشارية إلى حد كبير. ويمثل الاقتراح خطوة بعيدة عن الممارسات التي كانت سائدة في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي تتهم بالسيطرة على كامل الأجزاء الإدارية، بما فيها أصغر التفاصيل التكتيكية حول الحرب ضد داعش.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين 6 مارس 2017 ، نسخة معدلة من مرسومه حول الهجرة الذي علق القضاء تنفيذه بهدف منع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة، إلا أنه يستثني العراقيين والمقيمين الدائمين من الحظر. وقال البيت الأبيض إن ترامب وقّع الأمر – الذي يجمّد مؤقتاً إصدار التأشيرات للسوريين والإيرانيين والليبيين والصوماليين واليمنيين والسودانيين ،  ويفرض الأمر تجميداً لمدة 120 يوماً على دخول جميع اللاجئين. وأظهرت وثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي أن الأمر المعدل الذي يبدأ سريانه في 16 مارس، يقول إن الدول الست مستهدفة لأن قدراتها على فحص المعلومات الخاصة بمواطنيها لا تطابق المتطلبات الأمنية الأميركية.

وقال مسؤولون إنه بخلاف القرار الأول الذي أصدره ترامب في 27 يناير 2017 ، فإن جميع حاملي التأشيرات السارية التي حصل عليها مواطنون من الدول الست مستثنون من القرار. وأضاف مسؤول بارز في وزارة الخارجية أن “العامل الذي وراء القرار هو الرغبة في زيادة الأمن”. وكانت محاكم فيدرالية أوقفت العمل بالأمر الذي أصدره ترامب سابقاً ويفرض قيوداً على السفر، بعد ان أثار غضباً سياسياً وفوضى لوجستية. وألغت وزارة الخارجية 60 ألف تأشيرة بموجب الأمر السابق، واحتجز المئات في المطارات الأميركية. استنكر السودان الورود في قائمة من ست دول مسلمة يحظر دخول مواطنينها الأراضي الأمريكية، وذلك بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نسخة جديدة معدلة من مرسومه الخاص بالهجرة الذي أثار جدلا كبيرا في الولايات المتحدة والعالم.

أعرب السودان عن “استيائه” بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صيغة معدلة من مرسوم خاص بالهجرة يمنع دخول رعايا ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما. وعبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان عن “استيائها وأسفها البالغ للأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي”.  وأظهرت وثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي أن العراق شطب من قائمة الدول التي منع رعاياها من دخول الأراضي الأمريكية، مع إبقاء إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، علما بأن المرسوم الجديد لا يشمل حملة التأشيرات الصالحة وتراخيص الإقامة بحسب ما أوضحت الحكومة الأمريكية. وأظهرت وثائق نشرتها وزارة الأمن الداخلي أن الأمر المعدل الذي يبدأ سريانه في 16 مارس، يقول إن الدول الست مستهدفة لأن قدراتها على فحص المعلومات الخاصة بمواطنيها لا تطابق المتطلبات الأمنية الأمريكية.

كشفت تقارير صحفية أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب «استقبل بحرارة» السفير الروسي في الولايات المتحدة سيرجي كيسلياك خلال حفل استقبال لكبار الشخصيات قبل إلقاء خطاب عن السياسة الخارجية خلال حملته الرئاسية في 27 أبريل  2016، ويأتي ذلك ضمن حلقة جديدة في مسلسل ادعاءات علاقة الرئيس الأمريكي بروسيا. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن ترامب دعا في خطابه ذلك إلى «تخفيف التوتر وتحسين العلاقات مع روسيا»، وذلك قبل أن يلتقي في حفل الاستقبال الذي أقامته مجلة «المصلحة الوطنية» التي تعنى بالسياسة الخارجية، كبار الشخصيات من بينهم السفير الروسي كيسلياك وثلاثة من سفراء الدول الأجنبية الأخرى الذين شاركوا في الحفل.

وأكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية ل«ديلي ميل أون لاين» البريطانية أن كيسلياك وترامب كانا من الضيوف في حفل الاستقبال، الذي استضافته مجلة السياسة الخارجية وان ترامب بقي في الحفل لمدة «خمس دقائق فقط». وكان ترامب يرفض على الدوام الاعتراف بأي شكل من التواصل بينه وبين روسيا، وكان آخر تأكيد جاء على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة هاكابي ساندرز التي قالت «إن ترامب ليس لديه أي تفاعل مع المسؤولين الروس حين كان مرشحاً للرئاسة»، و ذلك في حديث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية الجمعة الماضية للتعليق على فضيحة الكشف عن علاقة ما بين وزير العدل جيف شيسنز، لكن ساندرز تراجعت امس وقالت إن «ترامب كان في حفل الاستقبال لمدة خمس دقائق وبعد ذلك ذهب على الفور إلى منصة لتقديم كلمته»، واوضحت» لا نتذكر من الذي صافحه في حفل الاستقبال، ولم نكن مسؤولين عن الدعوات أو فحص الضيوف»، وان ترامب اكتفى بالحضور وتقديم كلمته فقط.

وفي سياق متصل ظهر على نحو مفاجئ الضابط السابق في المخابرات البريطانية MI6 كريستوفر ستيل في لندن بعد ما يقرب من شهرين قضاهما مختفياً عن الأنظار، بعد كشفه النقاب عما بات يعرف ب«الملف القذر » الذي ابتدر تفجير تفاصيل العلاقة بين ترامب ومسؤولين في حملته مع روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، وهو الملف الذي أحدث ضجة مازالت فصولها متواصلة، وقتل بسببه أحد كبار المسؤولين الروس الذي كان وسيطاً في الحصول على تفاصيل معلومات الملف القذر، ما قاد الجاسوس كريس للاختفاء عن الأنظار بشكل كامل قبل ظهوره أمس في لندن.  قال الجاسوس السابق متحدثا خارج مكاتب شركته في بلجرافيا: «أنا سعيد حقاً أن أعود إلى هنا مرة أخرى و العمل في مكاتبنا في أوربيس لندن»، مقدما شكره الحار لكل من أرسل رسائل داعمة على مدى الأسابيع الماضية، قبل أن يضع خطا تحت القضية التي فجرها، وقال للصحفيين«أضيف، أنني لن اقدم أي بيانات أخرى أو تعليقات في هذا الوقت». موضحا «أنا الآن على وشك أن أركز جهودي على دعم المصالح الأوسع لشركتنا هنا في لندن». وكان استيل الذي عمل جاسوساً لبريطانيا في موسكو لمدة 20 سنة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي قبل أن يتقاعد ويؤسس شركة للتحقيقات الأمنية فجر من خلالها قضية فساد الفيفا وأخيرا الملف القذر لترامب الذي كشف من خلاله أن روسيا تمسك بملفات قذرة تبتز بها الرئيس الأمريكي الجديد حصلت عليها خلال زيارته إلى موسكو عام 2013. 

وفي السياق نفسه كشف استطلاع حديث للرأي العام في الولايات المتحدة أن أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين الذين جرى استطلاعهم يؤيدون «تعيين مدع خاص للتحقيق في العلاقة بين الموظفين في حملة ترامب والروس». وأيد 65% تعيين مدع خاص للتحقيق بينما عارضه 35%. ان الاستطلاع الذي قامت به مؤسسات معنية وشاركت فيه شرائح عشوائية من جميع الأحزاب السياسية، كل أيد ثلاثة من أصل أربعة ديمقراطيين ضرورة تعيين مدع خاص مقابل 39% من الجمهوريين و54% من المستقلين.

في سلسلة تغريدات على موقع تويتر كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ادعاءاتٍ لعلها الأبرز حتى اليوم، حيث اتهم الرئيس السابق باراك أوباما بالتنصّت على اتصالات برج ترامب أثناء الحملة الانتخابية في عام 2016. ويظهر في الادعاء عنصر الدهشة والمفاجأة، كما ينقصه أي دليل يثبت صحة زعمه، حسب تقرير لموقع بي بي سي البريطاني.

في البداية نفى المتحدث باسم أوباما، جيمس كلابر، الذي كان وقتها رئيس المخابرات الأميركية، أن تكون أي أوامر بالتنصت قد صدرت. لكن الرئيس ترامب من خلال شون سبايسر، سكرتيره الصحفي، حث الكونغرس على التحقيق في المزاعم “المقلقة” بالتوازي مع التحقيقات الجارية في مزاعم حدوث اختراق روسي أثناء الحملة الانتخابية. تقرير نشره موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، الإثنين 6 مارس 2017، رصد تساؤلات عدة بشأن الاتهامات. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي تواتر عنه نفي المزاعم وطلبه من وزارة العدل الأميركي رفض هذه الادعاءات.

وقيل إنه طالب بالتصحيح لأن في هذه المزاعم اتهاماً مبطناً كاذباً لـ”إف بي آي” بخرق القانون. صحيفة نيويورك تايمز – وتلتها لاحقاً محطة NBC الأميركيتان – نقلت عن مسؤولين قولهم إن كومي لا يرى لمزاعم ترامب أي أدلة تثبت صحتها. أما وزارة العدل الأميركية فلم تصدر أي بيان مباشرة.

حالياً تحقق كلٌ من لجان الاستخبارات التابعة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ في مزاعم حدوث تدخل روسي بانتخابات 2016، حيث انطلقت التحقيقات في هذا الصدد في يناير 2017. ووعدت اللجان بتحقيقات واسعة النطاق تجري على أساس توافقي بين الحزبين لن يتوانى فيهما كلاهما عن التطرق إلى التحقيق في أي علاقات محتملة بين حملة ترامب والكرملين و”النشاط الروسي في فضاء الإنترنت الافتراضي”. وأقرت اللجنتان بأن هذه التحقيقات ستستغرق وقتاً.

وفيما يتعلق بادعاء ترامب، عبر عضو واحد على الأقل في لجنة استخبارات مجلس النواب عن استيائه بسبب إضافة عبء جديد للتحقيقات المثقلة أساساً، فقد غرّد جيم هايمز ديمقراطي الحزب على تويتر مخاطباً السكرتير الصحفي لترامب: “حسناً أيها السكرتير الصحفي، بصفتي عضواً في اللجنة التي أنحيت عليها بثقل هذه البليّة، أتطلع لكي أرى أدلتك”.

لم يقدم ترامب وفريقه أي أدلة تدعم قولهم إن هواتف برج ترامب بالفعل تم التنصت عليها، والآن ينفي كلابر الذي كان وقتها مدير الاستخبارات الوطنية، جملة وتفصيلاً صدور أي أمر من هذا القبيل.  نفى فريق أوباما قطعياً أي علاقة لهم، قائلين إن تغريدات ترامب “محض كذب”. ولو كان فعلاً ثمة مذكرة صدرت بأوامر التنصت، لكانت صدرت عن وزارة العدل بمعزل عن البيت الأبيض.

وقال السكرتير الصحفي السابق جوش إيرنست لقناة ABC، الأحد 5 مارس/فبراير 2017: “قد يكون الأمر مفاجأة لمن يشغل مكتب الرئاسة البيضاوي حالياً، لكن رئيس الولايات المتحدة لا سلطة له لإصدار أمر أحادي من طرفه فقط يأمر فيه بالتنصت على مواطن أميركي”.

وتابع إيرنست حديثه للقناة: “فلو قررت التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) أن تستخدم سلطتها للتنصت في سياق التحقيقات الجنائية أو لمكافحة التجسس، لكان الأمر استدعى قبل ذلك ذهابَ محققين من إف بي آي ومسؤولين في وزارة العدل إلى قاضٍ فيدرالي من أجل رفع المسألة وعرضها على مسامعه لشرح وتبرير الأسباب الدافعة لاستخدام تلك السلطة في إجراء التحقيق. هذه حقيقة واقعة”. لكن هناك طريقة واحدة تسمح لأوباما أن يكون قد أصدر أمراً بالتجسس من دون الرجوع إلى محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية (Fisa)، وهي ألا يكون هناك دخلٌ لمواطنين أميركيين في الموضوع.لكن في هذه الحالة التي بين أيدينا، والمستهدف فيها هو برج ترامب حسب الادعاء، فبالطبع المسألة فيها مواطنون أميركيون، ولهذا يصعب أخذ ذلك التفسير بعين الاعتبار.

ماذا تعني محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية (Fisa)؟ هي محكمة وصفتها محطة سي إن إن بأنها “أقوى محكمة سمعت بها في حياتك”. فهي محكمة سرية تصادق على مذكرات التنصت والمراقبة ضد “عملاء قوة أجنبية”، وذلك لصالح أيٍّ من مكتب التحقيقات الفيدرالية ووكالة الأمن القومي في الأغلب. في الحالة التي بين أيدينا نحن أمام طلبٍ قدمته إف بي آي للتنصت على بنكين روسيين حسبما تردد.  يتعين أن يوافق على أي طلب مقدمٍ 11 من القضاة المزاولين لعملهم.

من أين أتت مزاعم التنصت إذاً؟  الشائعات القائلة بوجود أمرٍ صادر بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية (Fisa) تدور منذ فترة في الأوساط السياسية. ففي 7 نوفمبر 2016 (قبل يوم من توجه الناخبين لصناديق الاقتراع)، قالت لويز مينش، العضوة السابقة في البرلمان البريطاني، إن الأمر صدر وتمت المصادقة عليه في أكتوبر/تشرين الأول. وعلى ذمة مينش فإن صدور الأمر كان على خلفية خادم إنترنت خاص ونشاط ما بين بنكين روسيين. كذلك تذكر مينش – مثلما أشار ترامب في تغريداته – أن أمراً سابقاً كان قد قوبل بالرفض. وفي يناير  2017، كتب الصحفي بول وود من شبكة “بي بي سي” إثر الادعاءات التي خرجت لتزعم حيازة الحكومة الروسية لمواد بحق ترامب أنه هو الآخر يعرف بأمر تلك المذكرة الصادرة بموجب قانون Fisa.  لكن وود نقل أن لا ترامب ولا مساعدوه مذكورون في ذاك الأمر؛ وكذلك تحدثت صحيفة الغارديان البريطانية عن ذاك الأمر في نفس الفترة الزمنية. لكن أياً من المصدرين الإعلاميين لم يتحدث عن التنصت على الهواتف.

ويبدو أن الموضوع لم يأت على لسان أحد حتى يوم الخميس الماضي، 2 مارس ، عندما تحدث عنه مارك ليفن، مذيع بإحدى محطات الراديو الأميركية المحافظة، أشار إلى الأمر بكلمتي “انقلاب صامت” مدبر من أوباما على النظام الحالي. وتلا برنامجه مقالٌ ظهر على موقع Breitbart الإخباري يوم الجمعة، 3 مارس 2017، تحدث عن تنصّت وتجسّس عملت من أجله “إدارة أوباما”، لكن ليس واضحاً من أي مصدر انبثقت هذه المزاعم.   يُذكر أنه لم يسبق لأي مسؤول تأكيد هذه المزاعم إطلاقاً. أما تغريدات الرئيس ترامب فتتالت كلها سِراعاً وتباعاً، السبت 4 مارس 2017، وليس واضحاً إن كان ترامب ملماً بالتقارير السابقة، حيث لم يسبق أن كتب تغريدات بشأنها من ذي قبل.

صوّت البرلمان الأوروبي لمصلحة قرار يضع حداً للسماح للأمريكيين بدخول بلدانه دون تأشيرات. واتخذ القرار بعدما تكشف أن الولايات المتحدة لم تلتزم اتفاقاً للمعاملة بالمثل مع الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، خصوصاً بحق المسافرين من بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وبولندا، ورومانيا. ويمنح القرار المفوضية الأوروبية مهلة شهرين لتنفيذه. وذكرت مصادر المفوضية أن أستراليا، وكندا، وسلطنة بروناي، واليابان خالفت تطبيق المعاملة بالمثل، لكنها أبلغت المفوضية بأنها ستلغي كل القيود على سفر مواطني الاتحاد الأوروبي إلى أراضي كل منها.

يواجه القائد العسكري البارز الذي اختاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشارا للأمن القومي، استجوابا من أعضاء مجلس الشيوخ خلال اجتماع مغلق نادر وسط متابعة دقيقة من البيت الأبيض، في مزاعم بشأن اتصالات بمسؤولين روس أثناء حملة ترامب الانتخابية. مثول الليفتنانت جنرال إتش آر ماكماستر أمام لجنة الخدمات المسلحة المقرر اليوم، غير معتاد لأن مستشاري الأمن القومي لا يخضعون لتأكيد مجلس الشيوخ عند اختيارهم، ولا يدلون بشهاداتهم في كابيتول هيل، إلا أن موقف ماكماستر مختلف، حيث اختير للبقاء بدلا من التقاعد من الجيش، ويحتاج العسكريون من هم في رتبته موافقة المجلس عند ترقيتهم أو تكليفهم بمهام جديدة.

السيناتور جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة، قال إن الأعضاء سيصوتون في نهاية الجلسة على ما إذا كانوا سيتقدمون بتوصية لمجلس الشيوخ ككل باحتفاظ ماكماستر برتبته ذات الثلاث نجوم.  وقال ماكين إن الديمقراطيين في اللجنة وحتى بعض الأعضاء الجمهوريين كانوا يرغبون في مثول ماكماستر أمام اللجنة، إلا أن ماكين الذي وصف ماكماستر بأنه اختيار متميز، سعى لتصوير الجلسة بأنها جلسة مسؤولية مشتركة وليست جلسة استماع عادية للجنة. وأضاف “ليس الأمر وكأنها شهادة.. بل هو اجتماع أكثر منه جلسة استماع”. يعرف عن ماكماستر تفتح الذهن والصراحة المطلقة، ويحظى باحترام الديمقراطيين والجمهوريين على السواء، إلا أنه سيواجه اللجنة في وقت حساس للغاية بالنسبة لإدارة ترامب والبيت الأبيض، إذ تحقق لجنة الاستخبارات بمجلسي النواب والشيوخ، وبشكل منفصل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، في اتصالات جرت بين القائمين على حملة ترامب الانتخابية ومسؤولين روس، إضافة إلى مزاعم بضلوع موسكو في انتخابات 2016.في نهاية الأسبوع، أثار ترامب عاصفة نارية من خلال الزعم، دون دليل، بأن الرئيس السابق باراك أوباما، سجل محادثات هاتفية لحملة ترامب خلال الحملة الانتخابية الرئاسية. ويريد الرئيس ومساعدوه من الكونجرس توسيع نطاق تحقيقاته بشأن روسيا لتشمل إساءة استغلال محتملة لسلطات أوباما التنفيذية، ونفى أوباما مزاعم ترامب.

واختير ترامب ماكماستر الشهر الماضي بعد أن فصل مايكل فلين، لتضليله نائب الرئيس مايك بنس بشأن ما إذا كان هو والسفير الروسي في واشنطن ناقشا العقوبات الأمريكية على روسيا في محادثة هاتفية. في أعقاب رحيل فلين، ربما يسأل النواب ماكماستر عن الأعمال الداخلية للعاملين في مجلس الأمن القومي، الذي سيشرف عليه. وقال شون سبايسر، المتحدث الإعلامي للبيت الأبيض، إن ترامب وعد ماكماستر “بالسيطرة مائة بالمائة”، وهذا التعهد من شأنه أن يؤدي إلى توتر مع ستيفن بانون، المحلل الاستراتيجي للرئيس، الذي يرأس “مجموعة مبادرات إستراتيجية” غامضة تسير بالتوازي مع مجلس الأمن القومي.

أعلن قادة الحكومة في مجلس الأمن القومي الياباني 6-3-2017 التأهب التام ، وذلك عقب أطلاق كوريا الشمالية أربعة صواريخ بالستية في وقت مبكر اليوم . وأكد القادة في الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووزير الخارجية فوميو كيشيدا ووزير الدفاع تومومي إينادا على أهمية تحليل المعلومات التي حصلت عليها اليابان بشأن إطلاق الصواريخ ، واتخاذ التدابير الاحترازية وتكثيف عمليات المراقبة لضمان أمن وسلامة الشعب الياباني وبحث سبل الرد . وقد أدان مسؤولون يابانيون إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ بعد أن سقطت في البحر على بعد يتراوح بين 300 و350 كيلومترا قبالة سواحل اليابان . وقال آبي إن طوكيو قدمت “احتجاجاً شديد اللهجة” لبيونغ يانغ، وأوضح أن سقوط الصواريخ في هذه المنطقة يشكل “تهديداً خطيراً للأمن القومي لبلادنا”، وفقاً للمتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا.

من جانب اخر ، ربما يتاح لترامب خيار تعيين حتى سبعة أعضاء في مجلس الاحتياطي الفدرالي، على رأسهم الرئيس ونائبه عن السياسة النقدية، كما يمكن لـلرئيس الأميركي سن تشريع لتغيير الإجراءات التشغيلية للبنك المركزي وطريقة محاسبته من الكونغرس، وفقاً لتقرير نشرته “فاينانشيال تايمز”.  يمتلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة غير مسبوقة لإعادة تشكيل الاحتياطي الفدرالي خلال الـ12 شهرا المقبلة وإعادة بناء المؤسسة الاقتصادية البارزة في العالم بحسب رؤيته.  ربما يتاح لترامب خيار تعيين حتى سبعة أعضاء في مجلس الاحتياطي الفدرالي، على رأسهم الرئيس ونائبه عن السياسة النقدية، كما يمكن لـه سن تشريع لتغيير الإجراءات التشغيلية للبنك المركزي وطريقة محاسبته من الكونغرس، وفقاً لتقرير نشرته “فاينانشيال تايمز”. 

أعرب بعض المراقبين عن مخاوفهم من تعيين ترامب أعضاء مقربين منه في المناصب التنفيذية للفدرالي، وآخرون أعربوا عن قلقهم من تغير قواعد السياسة النقدية وإطلاق العنان لرفع الفائدة في المستقبل القريب نسبياً أو حتى تغير في النظام المصرفي.  – خلال حملته الانتخابية، طالب ترامب باستبدال رئيسة الفدرالي جانيت يلين في فبراير 2018 وبإتاحة الائتمان للشركات الأميركية لا سيما الصغيرة منها، ويبدو أن الجمهوريين في الكونغرس مشغولون بالإطاحة بقانون دود- فرانك لإصلاح وول ستريت، وسن قانون محاسبة البنك المركزي.  سيكون الاختبار الأول لإدارة ترامب في إمكانية تعيين نائب رئيس للفدرالي مسؤول عن الإشراف على البنك المركزي، وهو منصب ظل شاغراً بأمر من الرئيس السابق باراك أوباما.

ظهر ديفيد ناسون على رأس المرشحين لتولي منصب إشرافي في الفدرالي، الأمر الذي سيقلل المخاوف حيال إجراءات ترامب بالنسبة للبنك المركزي.  تحدث ترامب عن منح هذا المنصب لليبرالي جون أليسون، الذي يؤيد معيار الذهب وأثار شكوكاً حول معدلات الفائدة، كما أنه يتميز بدراساته الأكاديمية والتجارية، وهو ذو رؤية متسقة بخصوص متطلبات رؤوس أموال البنوك وقواعدها التنفيذية.   رغم أن فكرة تغيير أو طرح مرشحين خلفاً لرئيسة الفدرالي يلين ونائبها ستانلي فيشر لا تزال بعيدة عن الأجندة السياسية لإدارة ترامب في الوقت الحالي، إلا أن المخاوف تنصب على شكل السياسة النقدية وتأثير هذه الإجراءات عليها في وجود المرشحين الجدد.

يمكن لإدارة ترامب إثارة المزيد من الجدل بطرح العديد من المرشحين الذين يحيرون الأسواق بخصوص السياسة النقدية للبنك المركزي في فترة ما بعد يلين والرؤى التي سينتهجونها بعد تولي المنصب ومدى قربهم من ترامب أو نائبه مايك بنس.  هناك تساؤلات حول ما إذا كان الفريق الجديد سيلتزم بالمبادئ الاقتصادية وإجراءات السياسة النقدية المعيارية التي ظهرت مع الرؤساء الأربعة الآخرين للبنك المركزي ومن بينهم يلين.  أما التساؤلات الأخرى، فتكمن في مدى تقبل الفريق الجديد لسياسة الإشراف على البنك المركزي وتحديد قواعد لرفع الفائدة، الأمر الذي سيضر باستقلالية البنك المركزي. حذرت رئيسة الفدرالي يلين في شهادتها الأخيرة أمام الكونغرس من تبني قاعدة تايلور برفع معدل الفائدة وفق إجراءات محددة – وليس وفقا لمجريات السوق والاقتصاد – إلى ما بين 3.5 و4 في المئة، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تراجع النمو وارتفاع البطالة. تشير التكهنات إلى أن تلك الإجراءات المثيرة للجدل بفرض قواعد تنظيمية لسياسة نقدية محددة بناءً على تشريعات من “الكونغرس” سوف تدفع معدلات الفائدة نحو مستويات أعلى، ومع ذلك سيحاول المجلس الحالي للفدرالي تقليل أي قيود على استقلاليته، وحتى مع وجود إطار عمل جديد للبنك المركزي، فلن يمثل الكثير من التهديدات لشكل السياسة النقدية تحت إدارة ترامب.

بشكل وسطي يوجد لدى أكبر البنوك في الولايات المتحدة حالياً نحو 6 دولارات مقابل كل 100 دولار من الأصول، وذلك بحسب مقاييس المحاسبة الدولية، وهي نسبة أعلى من عام 2007، ولكنها لا تزال غير كافية لمواجهة أزمة مالية.  بعد حوالي عقد من الزمن على الأزمة المالية المدمرة التي شهدها العالم يظل استعداد الولايات المتحدة ضعيفاً بالنسبة الى احتمال حدوث مثل تلك الأزمة مرة اخرى، ولهذا السبب فإن ما يثير القلق أن يقرر دانييل تارولو وهو مسؤول مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي بذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على بقاء البنوك الأميركية قوية التنحي عن منصبه، كما أن الأكثر أهمية أن يعثر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على شخص موثوق ليحل محل تارولو.

لقد كشفت أزمة عام 2008 ضعف أسس النظام المالي في الولايات المتحدة، وكان لدى البنوك القليل من رأس المال من أجل استيعاب الخسائر في حال حدوثها وهو ما أفضى الى تعثرها بصورة سريعة واضعاف الاقتصاد القومي، كما أن ذلك ترك الحكومة من دون أي خيارات للتصرف ما عدا العمل على انقاذ تلك البنوك المتعثرة على حساب دافعي الضرائب، وكان النقص في السيولة النقدية قد أفضى الى جعل الأمور أكثر سوءاً وتسبب في عمليات بيع اضطراري وطارئ للأصول تسبب في مزيد من الخسائر أيضاً.  وكان دانييل تارولو الذي عُين في سنة 2009 وتصدر جهود اصلاح قانون «دود – فرانك» المالية قد تزعم مساعي تقوية النظام المالي في الولايات المتحدة. وقد تبنى مجلس الاحتياط الفدرالي متطلبات رأس مال تدعو الى قدر أكبر من المخصصات بقدر يفوق ما وضعته جهات التنظيم الدولية وعمد الى ربط تلك المتطلبات بقوانين سيولة تهدف الى ضمان احتفاظ البنوك بصورة دائمة بكمية كافية من المبالغ النقدية من أجل تلبية التزاماتها في الأجل القصير.

وقد طرحت تلك المتطلبات اختبارات جهد نظامية تهدف الى تقييم قدرة البنوك على مواجهة أزمة مالية مع تحديد كيفية تجاوز الفشل من دون الحاق ضرر أوسع. لكن عمل تارولو لم يحقق النتيجة المرجوة بعد، وبشكل وسطي يوجد لدى أكبر البنوك في الولايات المتحدة في الوقت الراهن حوالي 6 دولارات مقابل كل 100 دولار من الأصول وذلك بحسب مقاييس المحاسبة الدولية وهي نسبة أعلى من تلك التي كانت في سنة 2007، ولكنها لا تزال غير كافية لمواجهة أزمة مالية. كما أن اختبارات الجهد لا تزال غير واقعية بصورة كافية، وكانت لدى تارولو خطة لتحسينها ولكنه لن يكون موجوداً لمتابعة تطبيقها. ويبدو أن تارولو يشعر بقدر من التفاؤل ازاء ما سوف يحدث بعد تنحيه، وهو يقول إن مبادئ دونالد ترامب الأساسية المتعلقة بالتنظيم المالي – والتي تشمل تفادي عمليات الانقاذ ومعالجة المخاطر المنهجية – تعتبر نقطة بداية جيدة. ومن المؤكد أن المحافظة على اندفاع تارولو الرامي الى تحقيق المزيد من رأس المال سوف تشكل طريقة ممتازة للمضي قدماً في تطبيق تلك المبادئ، ومن الأهمية بمكان، وعبر جعل النظام المالي أكثر مرونة، أن يسمح ذلك أيضاً بتخفيف أعباء التنظيم في ميادين أخرى.

ويوجد لدى ترامب الآن ثلاثة شواغر في مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي، ويعتقد أكبر مستشاريه الاقتصاديين أن الجهاز العامل يشكل سياسة، ولنأمل أن يتم اختيار أشخاص يتمتعون بالقدرة على انهاء ما كان تارولو قد بدأ العمل فيه في المقام الأول.

هذا فى الوقت الئى  قال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن الدول التي تفكر في التخلي عن «اليورو» سوف يتعين عليها مواجهة التعقيدات الكبيرة التي ستواجهها، وأبرزها المبالغ الكبيرة التي ستكون مدينة بها لهذا البنك ولحملة الأسهم فيه. كثرت في الآونة الأخيرة الأحاديث عن نهاية وشيكة لليورو وصدرت آخر دعوة الى عدم الثقة بهذه العملة عن مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة الى الاتحاد الأوروبي تيد مالوخ الذي قال أخيراً إن اليورو قد يتعرض الى انهيار خلال الـ 18 شهراً المقبلة. وبعيداً عن الاعتبارات الدبلوماسية توجد أسباب جوهرية للقلق على اليورو، فعلى سبيل المثال عادت الأزمة اليونانية لتطل برأسها من جديد خاصة بعد عدم اتفاق صندوق النقد الدولي وألمانيا على حزمة جديدة لانقاذ ذلك البلد الذي يتعرض لمبالغ ضخمة على شكل فائدة في الصيف المقبل. وتجدر الاشارة الى اقتراب مواعيد الانتخابات في ألمانيا وفرنسا وربما ايطاليا وهي الدول الثلاث الكبيرة التي تستخدم وتدعم اليورو.

وفي ألمانيا تبدو المستشارة أنجيلا ميركل في وضع آمن، ولكن حكومة فرنسية بقيادة مارين لوبان رئيسة الجبهة الوطنية المتطرفة لليمين الفرنسي أو حكومة ايطالية برئاسة حركة الخمس نجوم الشعبوية بقيادة بيبي غريلو هي من الأمور التي لا يمكن استبعادها، فهاتان الحركتان عارضتا بقوة عضوية بلديهما في اليورو وتعهدتا بعرض استفتاء حول أوروبا، ومثل الرئيس الأميركي تنتقد لوبان وغريلو وأنصارهما أي شيء يحد من قدرتهما على متابعة المصلحة الوطنية بحسب وصفهما، بما في ذلك العملة الواحدة. وحقيقة أن العملة الأوروبية عانت من أخطاء خطيرة تساعد لوبان وغريلو على طرح وجهة نظرهما بقوة، ولا توجد وزارة خزانة تقف وراء اليورو وسياسة مالية مباشرة، كما يظل الاتحاد المصرفي اللازم لدعم الاتحاد النقدي الأوروبي غير مكتمل ولا يوجد نظام أوروبي حتى الآن يضمن عدم حدوث ذعر وتهافت على المصارف باستثناء نظام يهدف الى اعادة رسملة البنوك المتعثرة.

كما أن البنك المركزي الأوروبي لا ينشر أي تصويت أو وقائع ومجريات وقد يكون البنك المركزي الأكثر استقلالاً في العالم ولكنه أيضاً الأقل عرضة للمساءلة، وكانت الحركة الحرة للعمل تهدف الى المساعدة على تخفيف التباين في منطقة اليورو ولكن العمالة لم تتحرك بحرية قط بين دول منطقة اليورو كما هو الحال بين ولايات أميركا، وتعتبر فوارق اللغة واحدة من الأسباب وراء ذلك، وسوف تصبح الحركة أقل حرية الآن مع تشدد الاتحاد الأوروبي ازاء قضية الهجرة. ويقر المحللون الأكاديميون بهذا الجانب، وقد أورد جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل العديد من هذه الأخطاء في كتابه بعنوان “اليورو… كيف تهدد عملة مشتركة مستقبل أوروبا”.

ولكن المراقبين البارعين سوف يلاحظون أن المشككين سبق أن توقعوا انهيار اليورو منذ تأسيسه في عام 1999 وظلوا مخطئين لحوالي عشرين سنة، ويسهم عنصران في الجمع بين عوامل اليورو، ويتمثل الأول في التكلفة الاقتصادية للانفصال والتي سوف تكون باهظة، إذ يتحدث المستثمرون عن حقيقة أن اليونان تفكر بصورة جدية في اعادة طرح عملتها الدراخما بهدف خفض قيمتها مقابل اليورو أو المارك الألماني الجديد، وبالتالي سوف يتم نقل أموال اليونان الى فرانكفورت، وسوف تتعرض اليونان الى أكبر الأزمات المصرفية وعندئذ سوف ترتفع بشدة قيمة المارك الألماني الجديد، ما يعني تقويض صناعة الصادرات الألمانية. وبصورة عامة فإن اولئك الذين يتوقعون – أو يدعون – الى انهيار اليورو انما يقللون من تأثير الصعوبات الفنية التي ترافق اعادة تقديم عملات وطنية، وهم يشيرون الى فرض قيود رسملة من أجل منع حملة اليورو من الهرب بينما تصبح الأموال الجديدة قيد التداول، ولكن هؤلاء يتجاهلون تعقيدات ازالة القيود بمجرد أن يتم تبنيها، ويتبين ذلك من خلال ما حدث في أيسلندا وقبرص، حيث تطلب الأمر عدة سنوات لإزالة الرقابة “المؤقتة” فيهما.

ويدعو أنصار هذه الفكرة الى اعادة هيكلة سريعة لديون البنوك والشركات والعائلات التي تعاني التزامات باليورو من دون أن يدركوا أن ديون أحد الأطراف هي أصول بالنسبة الى أطراف اخرى، والأكثر من ذلك وبسبب حدوث الاقراض والاقتراض عبر الحدود فإن الاتفاق على اعادة هيكلة الديون سوف يتطلب مفاوضات مطولة بين الدول في حال سعي الدولة التي تهدف الى التخلي عن اليورو لتفادي اجراءات انتقامية قاسية، وسوف تجعل هذه العملية مفاوضات المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي – البريكست – أشبه بنزهة في حديقة. وتوجد تعقيدات أخرى بالنسبة إلى دول جنوب أوروبا، إذ سوف تكون مدينة بمبالغ كبيرة للبنك المركزي الأوروبي ولحملة الأسهم فيه، وقد أوضح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أخيراً أن الدول التي تقرر التخلي عن اليورو سوف يتعين عليها مواجهة هذه الأزمة، وبالنسبة الى ايطاليا تصل تلك المبالغ الى 360 مليار يورو ( 383 مليار دولار ) أو حوالي 6000 يورو لكل رجل وامرأة وطفل، وإذا اختارت دولة مثل ايطاليا التخلف عن السداد فإنها سوف تطرد من الاتحاد الأوروبي.  ويوصلنا هذا الى الدول الأوروبية التي لا تزال تعلق أهمية كبيرة على عضوية الاتحاد الأوروبي، وتزداد تلك الأهمية الآن بعد أن ألقى الرئيس الأميركي ترامب بظلال الشك على حلف شمال الأطلسي، كما أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر حليفاً يعول عليه.

لم يعمد بوتين إلى استخدام الفوائض الناتجة عن عوائد صادرات النفط في أول 14 سنة من القرن الحادي والعشرين، عندما كانت أسعار النفط أكثر من 145 دولاراً للبرميل، كما لم ينوع اقتصاد بلاده مثلما كان قادة الأعمال في ألمانيا وسويسرا وأميركا يأملون أن يفعل. مر عقد من الزمن على اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائداً مفضلاً للعالم، وكان أبلغ لاري كينغ، في مقابلة على شبكة “سي ان إن” في سنة 2007: “انظر الى بوتين، وسواء كنت تحبه أم لا فإنه يقوم بعمل رائع في اعادة بناء صورة روسيا”.

قبل فترة قصيرة فقط، عمد ترامب رجل الأعمال والمرشح لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة الى اضفاء المزيد من الاشادة بالرئيس الروسي بوتين، وقال في سنة 2015: “إن بوتين على الدرجة (اي) من حيث القيادة ورئيسنا لا يجيد الأداء مثله”. وفي الواقع كان الرئيس الأميركي يومذاك هو باراك اوباما الذي كان أداؤه حسب 14 من المؤشرات الاقتصادية الثاني طوال أربعة عقود، ولا يمكن قول الشيء ذاته عن فلاديمير بوتين في الميدان الاقتصادي في روسيا.

والجواب المؤكد حول كيفية أداء روسيا يتمثل في عملتها، وقد خسر الروبل الروسي أكثر من 50 في المئة من قيمته مقابل الدولار خلال السنوات الخمس الماضية ما جعله الأكثر ضعفاً بين العملات الـ 31 الأكثر تداولاً بعد البيزو الأرجنتيني، وذلك بحسب معلومات جمعتها وكالة بلومبرغ. (كانت رابع أكبر دولة في أميركا اللاتينية متخلفة عن السداد في معظم تلك الفترة). وبينما تعافت روسيا من تخلفها عن السداد في سنة 1998 شهد الروبل حالة ضعف حادة في سنة 2016 وعانى من أشد التقلبات والمضاربات في قيمته بعد عملة جنوب إفريقيا. وتعاني الدول ذات العملات الضعيفة بصورة مزمنة ضعفاً اقتصادياً واضحاً، بما في ذلك الانكماش في النمو وتسارع معدلات التضخم والحسابات الجارية والعجز في الميزانية مع ما يواكب ذلك من تعثر مشاريع الاسكان والأجور وفرص العمل، وفيما يجعل الهبوط المؤقت الصادرات أكثر تنافسية فإن الدول ذات الضعف العارض في أسواق الصرف تفتقر بشكل نموذجي الى التنوع الذي يعوض اقتصادها المتآكل.

وروسيا ليست مستثناة في هذا النادي. وتعتبر روسيا في عهد فلاديمير بوتين ضحية للتداخل بين عملة غير مستقرة وبين ناتج محلي اجمالي ضعيف، وكانت روسيا في المركز الثاني في السنة الماضية بين مجموعة من 20 دولة من حيث أدنى معدلات نمو وعملة مع أعلى تقلبات حادة – بحسب معلومات بلومبرغ، وبالمثل فإن الناتج المحلي الاجمالي في روسيا أضعف أداء أوروبا الشرقية في السنوات الأربع الماضية وقبل استيلاء بوتين على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مطلع عام 2014، وقبل عام 2013 حقق الاقتصاد الروسي نمواً بمعدلات أسرع من معدلات أوروبا الشرقية- بحسب معلومات بلومبرغ.

ومنذ أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات اقتصادية على روسيا في أعقاب الاستيلاء على القرم تراجعت الأجور بمعدل وسطي من 2.3 في المئة شهريا وهو الاتجاه الأسوأ منذ سنة 2001 عندما كانت روسيا في طريقها الى الخروج من وضع العجز عن السداد وذلك وفقاً لوكالة بلومبرغ أيضاً. ويميل مسار نمو التوظيف الى التراجع مع فقدان روسيا نسبة 0.3 في المئة من فرص العمل شهرياً خلال السنوات الثلاث الماضية. وتعرضت قيمة الممتلكات في موسكو الى هزة أيضاً بعد هبوط متوسط التكلفة لكل متر مربع في تلك المدينة الى 3479 دولاراً وهو أدنى تقييم منذ سنة 2008. وعلى الرغم من كل قوتها المحتملة كدولة مصدرة للنفط فقد تراجع ميزان التجارة في روسيا بأكثر من 50 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية ليصل الى 10 مليارات دولار منخفضاً عن فائض بحوالي 22 مليار دولار، ويعني ذلك قرابة 30 في المئة أقل من معدل الميزان التجاري الشهري منذ سنة 2004 وقد نجم عن هبوط الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات.

وفي غضون ذلك، ازداد عجز الميزانية على شكل نسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى 3.89 في المئة خلال الربع الثالث الأخير وكان الأعلى منذ شهر ديسمبر 2010 كما أنه خلال أول تسع سنوات من هذا القرن كان لدى روسيا فائض في الميزانية مكنها من التعافي من التخلف عن السداد في سنة 1998. ولم يعمد بوتين الى استخدام تلك الفوائض من عوائد صادرات النفط في أول 14 سنة من القرن الحادي والعشرين عندما كانت أسعار النفط أكثر من 145 دولاراً للبرميل أو تنويع اقتصاد بلاده كما كان قادة الأعمال في ألمانيا وسويسرا وأميركا يأملون أن يفعل. وهكذا عندما هبط سعر النفط بأكثر من 50 في المئة خلال تسعة أشهر ابتداء من شهر يونيو من عام 2014 أثبت بوتين عدم قدرة على مواجهة التحدي الاقتصادي الذي كان يواجه بلاده.

ثم أصبحت روسيا المؤسسة ظلاً لماضيها مع بقاء 7 شركات روسية فقط ضمن أكبر 500 شركة مدرجة للتداول العام منخفضة عن 10 شركات في سنة 2011، بحسب معلومات وكالة بلومبرغ. وحتى الأخبار الجيدة تحولت الى قاتمة ومثيرة للقلق، وطوال أكثر من عقد من الزمن منذ بدأت بلومبرغ بجمع تلك المعلومات تمكنت الـ 50 شركة التي تشكل مؤشر الأسهم الروسية ميسكس من تحقيق كمية من الأرباح تفوق ما لا يقل عن 800 من نظيراتها العالمية في مؤشر الأسواق الناشئة ام اس سي آي. كما بلغت الأرباح الوسطية الروسية عند 30 في المئة قبل الفائدة والضرائب حوالي ضعف سعر الأساس العالمي للربحية. وقد يتوقع المرء أن يندفع المستثمرون وراء تلك الربحية ورفع أسعار الأسهم ولكن ذلك لم يحدث، ويتبين ذلك من خلال متوسط نسبة السعر الى الربح في الشركات الروسية الذي بلغ 10 مقارنة مع 16 بالنسبة الى الشركات العالمية.  وهذا يعني ببساطة أن المستثمرين العالميين لا يشاطرون دونالد ترامب ثقته في روسيا في عهد فلاديمير بوتين.

اسهب وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين  22 فبراير 2017 في شرح الخطط الاقتصادية لادارة الرئيس دونالد ترامب، واعدا بنمو يصل الى ثلاثة في المئة العام 2018، وب”تغييرات كبيرة” في قطاع الضرائب والنظم المالية.  وقال في مقابلة مع قناة “سي ان بي سي” المالية، هي الاولى منذ توليه منصبه قبل اسبوع، ان توقعات النمو في مشروع ادارة ترامب الاقتصادي والمالي “قابلة لان تتحقق تماما”.  واضاف “نعتقد انه يمكننا المنافسة واستعادة النمو المستدام بنسبة 3% ربما حتى افضل” في حين تبدو هذه التوقعات متفائلة بالنسبة لكثير من الاقتصاديين.

الا ان مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)، كما صندوق النقد الدولي، يتوقعان نسبة نمو 2% فقط العام 2018. فقد حقق نمو الناتج المحلي الاجمالي 1,6% فقط العام 2016، وفقا للأرقام الصادرة عن وزارة التجارة.  وردا على سؤال حول اختلاف التقديرات، قال منوتشين ان البنك المركزي وضع توقعاته بناء على “الوضع الراهن” بدون اعتبار الاصلاحات التي ستتقرر مستقبلا. واوضح وزير الخزانة ان الحكومة تعتزم اعتماد اصلاح ضريبي شامل في آب/غسطس، مضيفا ان تاثيره على “الاقتصاد والنظم” سيكون واضحا السنة المقبلة “عندما نبدأ رؤية تغييرات في السلوكيات”.  وقال “سنعمل على تطبيق سياسات من شأنها فعلا خلق النمو في الاقتصاد. سنجري تغييرات كبيرة”.

وسيجمع الإصلاح الضريبي بين “خفض الضرائب على الدخل المتوسط” و “تبسيط الضرائب على الشركات” لكي تصبح “أكثر قدرة على المنافسة”. واكد وزير الخزانة ان تعويض التخفيضات الضريبية للأثرياء سيكون عبر الغاء الحسومات، اما بالنسبة للنظم والضوابط، فقال “يجب القضاء على بعض النظم والضوابط من اجل السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بان تكون مجددا بمثابة محرك للنمو”. ومع اشارته الى انه يراهن على تأثير التخفيضات الضريبية على النمو والاستهلاك، اكد منوتشين “مواهب” موظفي المحاسبة في وزارة الخزانة. وقال في هذا الصدد “لدينا خلية من حوالى مئة شخص تعمل حول مسألة مواءمة الضرائب انهم يعملون ليلا نهارا لاختبار مختلف الفرضيات بالنسبة لنا”.  وابدى الوزير حذرا عند سؤاله عن موقفه من مشاريع تعديل الضرائب على الحدود، فهذه الرسوم على الواردات ستكون محور النقاش حول ميزانية الرئيس الاميركي.

وقال انه يجري مناقشات مع زعماء الكونغرس حول هذا الموضوع، معتبرا أن هذه الضرائب “تتضمن جوانب مثيرة للاهتمام لكنها تطرح مشاكل أيضا”. وينبغي أن تكون ميزانية الادارة جاهزة منتصف مارس.  وبالنسبة للرقابة المصرفية التي أنشئت بموجب قانون فرانك-دود، والتي طلب الرئيس اعادة النظر فيها، كانت اجوبة منوتشين اكثر غموضا. وقال “يجب علينا ان نضمن ان البنوك بامكانها الاقراض. هناك كميات لا تصدق من الاموال. نرغب في التاكد من ان البنوك ستضخ هذه الاموال في العمل”. يشار الى ان منوتشين (54 عاما) عمل سابقا لدى مصرف غولدمان ساكس.

وكشف انه طلب من وزارة الخزانة استكشاف جدوى اصدار سندات خزينة لفترة 50 سنة او حتى 100 سنة. واضاف “اعتقد ان هذه مسالة جدية يتعين علينا استكشافها. فمعرفة اذا كان بالامكان جمع اموال مدة 50 أو 100 سنة بفوائد متدنية احتمال يستحق النظر فيه. لقد تحدثت بالفعل مع الموظفين” في هذا الشان. والمدة القصوى لسندات وزارة الخزانة الاميركية هي 30 عاما حاليا في حين ان فرنسا وكندا اقترضتا لمدة 50 سنة، اما المكسيك فلمدة 100 سنة. 

واشاد منوتشين اخيرا بأداء البورصة التي اعتبر ان ديناميكيتها تعكس “بشكل مطلق” الثقة بادارة ترامب.
نقلا عن البلاغ