مصدر بالتموين: أصحاب المخابز استغلوا الكارت الذهبى لضرب عمليات صرف وهمية

فى الوقت الذى امتنع فيه بعض أصحاب المخبز عن صرف الخبز للمواطنين فى محافظات كفر الشيخ والمنيا، أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك بعض أصحاب المخابز يروجون شائعات حول سعى الوزارة لتخفيض حصص الخبز، وذلك بعدما قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين ضبط منظومة توزيع الخبز بالكروت لدى أصحاب المخابز المسماة بـ"الكروت الذهبية".

كان بعض أصحاب المخابز يحصلون على كروت ذهبية لصرف الخبز لمن لا يملكون بطاقات تموين أو بطاقات خبز، إلا أن أصحاب المخابز استغلوا الكروت لضرب عمليات صرف وهمية وحصولهم على تكلفة إنتاج الخبز من الدولة المقيدة بالكروت الذهبية دون صرف الخبز للمواطنين، ولذا قرر الوزير تخفيض كميات الخبز بالكروت الذهبية فقط بحد أقصى 500 رغيف للكارت بعدما كان يصل عدد الأرغفة لبعض الكروت الذهبية 3 آلاف رغيف للكارت.

وأوضح المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مراجعة منظومة الخبز وتقييمها، كشفت أن الكثير من حاملى الكروت الذهبية يستغلونها لمصالحهم للاستيلاء على أموال الدعم المخصص للخبز، مما جعل الوزير يخفض الخبز المقيدة على هذه الكروت خاصة وأن من يذهبون إلى المخابز من حاملى البطاقات التموينية التى تمنح كل مواطن مقيد 5 أرغفة.

وأكد أن "الكارت الذهبى" لعبة أصحاب المخابز لإثارة المواطنين، متابعًا: "كيف لصاحب المخبز أن يحصل على كرت ذهبى يتضمن 3 آلاف رغيف ويقوم بضرب عمليات صرف وهمية للاستفادة من فارق تكلفة الخبز، فى الوقت الذى يتم توفير الدقيق وبالكميات التى يحتاجها كل مخبز وبدون تحديد للكميات، حيث يحصل صاحب المخبز على الدقيق بالسعر الحر ويبيعه للمواطنين بالسعر المدعم 5 قروش للرغيف ثم يحصل على فارق تكلفة الخبز بعد التأكد من توزيعه للمواطنين بالبطاقات الذكية".

فيما أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بمنظومة الخبز الجديدة، وعدم حدوث أى خلل بها مع استمرار عملية حصول المواطنين على الخبز بشكل طبيعى وبسهولة ويسر، فى أى وقت وطوال اليوم، وأن عدد الأرغفة المقرر للمواطن سيظل كما هو دون تغير 5 أرغفة.

وأضاف الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يتم توفير حصص الدقيق للمخابز بما يزيد عن 800 ألف طن شهريا، وأن احتياطى القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفى احتياجات المواطنين 4 أشهر، إضافة إلى عدم تخفيض حصص المخابز من الدقيق حيث يتم الصرف وفقًا لاحتياجات كل منطقة من الخبز.