مصر تمتنع عن التصويت ضد سوريا بمجلس الأمن: اتهموها دون وجود أدلة

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تعقيب للأهرام حول امتناع مصر عن التصويت بخصوص قرار لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحكومة السورية لاستخدام جيشها السلاح الكيماوي ضد المدنيين، والذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، إن موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائية واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك. 
 

مستطردًا، فمصر من أوائل الدول التي طالبت بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي ومن كافة أسلحة الدمار الشامل، وما تزال تتمسك بموقفها هذا، إلا انه من المهم إدراك أن هناك أليات محددة تحكم عمل مجلس الأمن كي لا تكون القضايا المعروضة أمامه محلا للتسييس أو لإلصاق الاتهامات دون وجود أدلة دامغة.
 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، إن مصر أكدت خلال كافة مراحل التداول حول مشروع القرار علي ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذًا في الاعتبار إن مجلس الأمن ذاته أصدر قرارًا في نوفمبر ٢٠١٦ بتمديد عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي.

 

وأردف أبو زيد، بأنه كان من الطبيعي أن تمتنع مصر عن التصويت علي مشروع القرار المشار إليه، آخذًا في الاعتبار تصويتها السابق لصالح تمديد ولاية آلية التحقيق الدولية لمدة عام، لكون آلية التحقيق لم تنته من عملها، وان مشروع القرار قفز إلي استنتاجات تتهم شخصيات وجهات تابعة للنظام السوري بالتورط في استخدام الأسلحة الكيميائية دون تقديم أدلة، بل ودون تشكيل لجنة عقوبات خاصة بمتابعة هذا الموضوع والتحقق من إجراءاته في مجلس الأمن. 
 

ونوّه أبو زيد إلي أهمية عدم إغفال أن ٦ دول في مجلس الأمن اعترضت علي مشروع القرار لكافة أشكال العوار المشار إليها، حيث مارست كل من روسيا والصين حق الفيتو عليه، واعترضت بوليفيا، وامتنعت مصر وإثيوبيا وكازاخستان عن التصويت.
 

واختتم المتحدث تصريحاته مشيرًا إلى أن محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفة أسبابها، وَلَن تفضي إلى تحقيق أهدافها، فمصر تتعامل مع مسئولياتها في عضوية مجلس الأمن بأكبر قدر من المهنية والحيادية والالتزام الكامل بأسس السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتساق في المواقف التي يتم اتخاذها.