مرصد أيام الرئيس ترامب في الحكم (5)

 

وأكدت مصادر إخوانية أن الجماعة تعاقدت مع شركة دعاية أمريكية الشهر الماضى لمواجهة مشروع القانون المقدم للكونجرس، الذى يهدف إلى تصنيفها منظمة إرهابية. وأضافت المصادر أن التنظيم الدولى دفع 5 ملايين دولار لشركات دعاية مقابل نشر مقالات وأخبار تؤكد أن الجماعة ترفض الإعمال الإرهابية، لتصحيح صورتها فى الإعلام الأمريكى.

 

ورأى جوزيف وايتد، رئيس الاستخبارات الأسبق للجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبذل جهوده للوفاء بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية، وخاصة في ما يتعلق بالعودة إلى نهج رونالد ريغان القائم على تحقيق “السلام من خلال القوة”؛ إذ بدأت إدارة ترامب في إتباع هذا المبدأ في السياسة الخارجية على نحو لافت.  

 

جولة وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيمس ماتيس بمثابة رسالة واضحة إلى بيونغ يانغ وبكين مفادها أنه لم يعد لديهما الحرية المطلقة للتصرف في آسيا، وأنه سيتم الدفاع عن كوريا الجنوبية والتدقيق في الطموحات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية ويستهل الكاتب مقاله، الذي نشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية، بالإشارة إلى تحذير مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل فلين، من أن “إيران باتت تحت المراقبة” في أعقاب اجراء اختبار لصاروخ باليستي، الأمر الذي يُعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.  

 

وفي الوقت نفسه، تأتي جولة وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيمس ماتيس بمثابة رسالة واضحة إلى بيونغ يانغ وبكين مفادها أنه لم يعد لديهما الحرية المطلقة للتصرف في آسيا، وأنه سيتم الدفاع عن كوريا الجنوبية والتدقيق في الطموحات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، كما أن بحر الصين الجنوبي لن يتحول إلى بحيرة صينية.  

 

ويقول كاتب المقال: “بالنسبة إلى شخص أمضى قرابة عقد من الزمن في إمداد كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية والكونغرس بالمعلومات حول القدرات العسكرية لخصومنا المحتملين، فإنه يمكنني القول إن وضع الكثير من هؤلاء الخصوم تحت المراقبة كان من الأمور المعتادة التي تقوم بها الولايات المتحدة على سبيل التسلية”. وانتقد الكاتب الإدارتين الأمريكيتين السابقتين لإدارة ترامب؛ إذ وصف إدارة جورج بوش بأنها كانت “مستهلكة” من قبل حربين على حساب الالتزامات الأخرى في جميع أنحاء العالم، أما إدارة أوباما فكانت في أحسن الأحوال “متناقضة” إزاء التهديدات طويلة الآمد التي تفرضها المغامرات الخارجية لإيران والصين وروسيا.  

 

ويخلص الكاتب إلى طهران وبكين وموسكو قد صعدت بقوة لملء الفراغ الناجم عن ارتباك إدارة جورج بوش من ناحية وتناقض إدارة أوباما من ناحية أخرى. وعلى سبيل المثال، أنفقت كل من إيران وروسيا موارد ثمينة لدعم نظام بشار الأسد في سوريا، وتسبب المتمردين المدعومين من إيران في تمزيق اليمن، وعلاوة على ذلك تستمر طهران في فرض نفوذها في العراق (غريمتها السابقة). وعلى الرغم من موافقة طهران على تأجيل طموحاتها النووية في مقابل الحصول على الإغاثة الاقتصادية من الغرب، فإن ذلك لم يثنيها عن مواصلة تطوير الصواريخ بعيدة المدى وغيرها من القدرات العسكرية.

 

أما الصين فقد استمرت في نموها العسكري من دون مراقبة تقريباً، وانخرطت في واحدة من أكبر عمليات استصلاح الأراضي في التاريخ، وتوسيع الشعاب المرجانية في بحر الصين الجنوبي ليكون بمثابة جزر لقواعد قادرة على دعم العمليات العسكرية، ناهيك عن جهود الصين المستمرة في استخدام ما يُطلق عليه “القوة الناعمة” لكسب النفوذ في آسيا وأفريقيا.  ويلفت الكاتب إلى أن روسيا عاقدة العزم على قلب موازين الخسائر الإقليمية (الأكثر فظاعة بحسب موسكو) التي واجهتها في نهاية الحرب الباردة، كما أنها نجحت فعلاً في استثمار قدرتها العسكرية المحدودة لكي تلعب دوراً كبيراً على الساحة العالمية، الأمر الذي لا يُعد مفيداً بالنسبة إلى سياسات الولايات المتحدة وحلفائها.  

 

ويوضح الكاتب أن الولايات المتحدة قد شهدت من قبل تحديات مماثلة خلال فترة السبعينيات والحرب الباردة؛ إذ نتيجة ارتفاع أسعار النفط، عمد الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت إلى دعم الثورات والأنظمة الماركسية في أمريكا الجنوبية وأفريقيا، وكذلك غزو أفغانستان، فضلاً عن تعظيم القدرات العسكرية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تواجه منافساً على الساحة العالمية مماثلاً لما كان عليه الاتحاد السوفيتي في السابق، فإن التحديات التي تمثلها الصين وإيران وروسيا إذا ما تم جمعها فإنها ستصل إلى نفس الوزن. وبحسب الكاتب، تستلزم مواجهة تلك التحديات وضع سياسات محسوبة تراعي خصوصية كل منطقة، ولكن في البداية يجب تأطير سياسة تنطوي على رسالة واضحة لا لبس فيها، فعندما أعلن ريغان أن الاتحاد السوفيتي هو “محور الشر” كان الأمر جلياً أن فترة التعايش مع الاتحاد السوفيتي قد انتهت.

 

وعلى غرار ذلك، يعتبر الكاتب أن إعلان إدارة ترامب خلال الأسبوع الماضي عن وضع المنافسين المحتملين للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم “تحت المراقبة” بمثابة إشارة إلى نهاية الوضع الراهن. وحتى مع أن التفاصيل والفروق الدقيقة في تفسير الرئيس ترامب لنهج “السلام من خلال القوة” لا تزال غير واضحة المعالم، فإن نهج ترامب، من وجهة نظر الكاتب، يثير التحدى ويجذب الآن انتباه العالم على نحو يفوق ما حققته الإدارة السابقة في ثماني سنوات. ويرى الكاتب في ختام مقاله أن الوقت قد حان للعمل الجاد من أجل وضع حدود تلك السياسة وبناء ليس فقط القوة العسكرية وإنما أيضاً هياكل التحالفات والمعاهدات لدعمها. 

 

فى هذا السياق ، يبدوا ان دبلوماسية دق الأسافين قد تكون أحد الخيارات الرئيسيّة لإدارة الرئيس الأميركي الجديد في الشرق الأوسط، خاصة بين روسيا وإيران. إذ تدرس إدارة دونالد ترامب سبل إفساد التحالف العسكري والدبلوماسي الروسي مع إيران سعياً وراء إنهاء النزاع السوري وتعزيز الحرب ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، بحسب كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين والعرب المشاركين في مناقشة السياسات الجديدة للرئيس المنتخب مؤخراً.

 

ويرى هؤلاء المسؤولون أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق التوافق بين تعهدات الرئيس ترامب المتناقضة بشأن تحسين العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفض التواجد العسكري لإيران – أحد أهم حلفاء موسكو – في الشرق الأوسط حاليا، حسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية. 

 

وذكر أحد كبار المسؤولين بالإدارة الأميركية أن البيت الأبيض ليست لديه مخاوف من روسيا ولا يرى الرئيس بوتين “أقل شأنا”، رغم التصريحات الاسترضائية التي أدلى بها الرئيس ترامب حول الزعيم الروسي خلال عطلة نهاية الأسبوع.  وأشار المسؤول إلى أن الإدارة لا ترى أن روسيا تمثل نفس الخطر الذي استشعرته تجاه الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة وفِي الوقت ذاته فإن ترامب ملتزم بفرض القيود على إيران. وقال المسؤول: “إذا كانت هناك إمكانية للإيقاع بين روسيا وإيران، فإننا نود دراسة ذلك”. ولا توضح هذه الاستراتيجية بالكامل الإشارات المختلطة التي أرسلها ترامب ودوائره السياسية فيما يتعلق بموسكو، والتي أثارت غضب حلفاء الولايات المتحدة ومخاوف زعماء الحزب الجمهوري بالكونغرس. 

 

وبعد أيام من تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي حول ضرورة “إدانة العمليات الروسية بصورة واضحة وقوية” جراء تصاعد العنف شرقي أوكرانيا، أشار نائب الرئيس مايك بنس يوم الأحد الموافق 5 فبراير/شباط 2017 إلى أن واشنطن يمكنها رفع العقوبات المفروضة على موسكو على الفور في حال تعاونها مع الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. وتحدث ترامب ذاته مرة أخرى حول رغبته في تحسين العلاقات مع بوتين خلال لقاء أجراه يوم الأحد قائلاً: “من الأفضل أن نسعى وراء تحسين العلاقات مع روسيا”.

 

وبعد أن ذكر مضيف قناة فوكس نيوز بيل أوريلي أن بوتين “قاتل”، أجاب الرئيس: “هل تعتقد أن بلدنا بريئة تماماً؟”. ومع ذلك، يرى هؤلاء المشاركون في مناقشة السياسات الأخيرة أن هناك تركيزاً على محاولة دقّ إسفين بين روسيا وإيران. وذكر أحد كبار المسؤولين الأوروبيين الذي أجرى مناقشات مع فريق الأمن القومي لترامب خلال الأسابيع الأخيرة أن “هناك دون شك تقارباً بين روسيا وإيران. ومع ذلك، فإن ما سيطلبه بوتين مقابل تقويض ذلك التحالف ليس واضحاً بعد”. وبالرغم من ذلك، فإن إقناع بوتين بالتراجع عن تحالفه مع إيران سيكون صعباً للغاية – بحسب ما يراه عدد من الخبراء الروس في واشنطن – وباهظ التكلفة على حساب تحالفات الولايات المتحدة مع شركائها الغربيين. ولن يكون ترامب أول رئيس أميركي يتبنى هذه الاستراتيجية. فقد أمضت إدارة أوباما سنوات في محاولة إقناع روسيا بالتخلي عن إيران، خاصة فيما يتعلق بالنزاع السوري، ولم تحصد سوى قيام الدولتين بتكثيف عملياتهما العسكرية هناك من أجل دعم النظام الحاكم في دمشق.

 

وذكر دميتري سايمز، أحد الخبراء الروس ورئيس مركز المصالح القومية في واشنطن “إذا ما خفض الكرملين حجم إمدادات السلاح المقدمة إلى إيران، فمن الأرجح أن ينتظر تخفيفاً هائلا في العقوبات المفروضة على روسيا. فالروس لا يؤمنون بالهبات المجانية”. وذكر الكرملين أنه يستهدف تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب، ولكنه أعرب خلال الشهور الأخيرة أيضا عن عزمه مواصلة التعاون مع إيران.  فقد شكلت موسكو وطهران تحالفاً عسكرياً قوياً في سوريا خلال السنوات الأخيرة. ويعد الكرملين مورداً رئيسياً لنظم التسليح والمعدات النووية إلى إيران. ومع ذلك، تسعى إدارة ترامب إلى استغلال ما يعتبره كبار المسؤولين الأميركيين والأوروبيين والعرب بمثابة انقسامات محتملة بين روسيا وإيران حول الاستراتيجية المستقبلية في سوريا والشرق الأوسط الأوسع نطاقاً. وذكر مايكل ليدين، الخبير الأكاديمي الذي كان يعمل مستشاراً لدى مستشار مجلس الأمن القومي مايكل فلين خلال الفترة الانتقالية وشاركه في تأليف كتابه في العام الماضي: “تتمثل القضية فيما إذا كان بوتين مستعداً للتخلي عن آية الله خامنئي. وأعتقد أن ذلك ممكن إذا ما اقتنع أننا سنتولى أمر إيران. واستدرك قائلا”أشك في أنه يرى ذلك اليوم”.

 

وأجرت روسيا وإيران وتركيا محادثات في كازاخستان خلال الأسابيع الأخيرة لمحاولة إنهاء الحرب السورية التي استغرقت ست سنوات. وذكر المشاركون في المحادثات، التي استبعدت كبار الدبلوماسيين الأميركيين، أن روسيا بدت أكثر تقبلاً من إيران لمناقشة مستقبل سوريا دون وجود الرئيس بشار الأسد في سدة الحكم. وقد دعت إحدى الفصائل التي تدعمها روسيا بالمحادثات إلى وضع دستور سوري جديد وبدء مرحلة انتقالية تدريجية لا يكون الأسد جزءاً منها.  وكان لافتا أن موسكو دعت إدارة ترامب إلى المشاركة رفيعة المستوى في المحادثات، وهي دعوة لم تقدمها إلى إدارة الرئيس أوباما السابقة. وفي الأسبوع الماضي، أرسلت الإدارة الأميركية الجديدة سفيرها في كازاخستان للمشاركة في المحادثات.

 

وأشار تقرير “وول ستريت” إلى أن بوتين نجح إلى حد كبير في إنقاذ نظام الأسد من الانهيار من خلال الضربات الجوية التي شنتها طائراته على سوريا خلال الأشهر الـ18 الماضية. ومع ذلك، يهتم الكرملين بتحصين تواجده العسكري طويل الأجل في سوريا ولا يرى بالضرورة أن الأسد شريك مستمر بتلك المحادثات، بحسب هؤلاء المسؤولين. وعلى النقيض من ذلك، تلتزم إيران التزاماً كاملاً تجاه الأسد باعتباره شريكاً رئيسياً في شحن الأسلحة والأموال إلى الوكلاء العسكريين لإيران في لبنان والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك حزب الله وحركة حماس. ومن الأرجح ألا تكون علاقة أي رئيس عربي لسوريا في المستقبل، حتى لو كان وثيق الصلة بالأسد، بمثل قوة علاقة الأسد حالياً بطهران. وذكر فريد هوف، المسؤول السابق بالخارجية الأميركية الذي كان يتولى الإشراف على سياسة سوريا خلال الفترة الأولى لحكم الرئيس أوباما “تدرك روسيا جيداً مدى فساد وعجز نظام حكم الأسد… وتعلم أن استقرار سوريا – وهي دولة تستحق أن يكون لها قواعد عسكرية بها على المدى الطويل – لن يتحقق في ظل وجود الأسد في سدة الحكم”. وقد تبنت إدارة أوباما أيضاً استراتيجية حاولت من خلالها التقارب مع روسيا بعيداً عن طهران.

 

وخلال الفترة الأولى من حكمه، نجح أوباما في الحصول على دعم الرئيس الروسي حينذاك ديميتري ميدفيدف للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة ضد إيران جراء أنشطتها النووية، و أرجأت موسكو أيضاً تسليم صواريخ دفاع جوي إلى طهران، بما أدى إلى إثارة جدل دبلوماسي بين الدولتين.  وفي المقابل، خفض البيت الأبيض من نشر دفاعاته الصاروخية في أوروبا، بما جعل روسيا تعتقد أنه أدى إلى تقويض موقفها الاستراتيجي. ورغم ذلك، تصاعدت حدة التوتر بين روسيا والولايات المتحدة بعد أن استعاد بوتين منصب الرئاسة عام 2012 وسيطر على شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014. وجاء رد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات مالية قاسية على الدوائر الداخلية التابعة له.

 

ويعرب عدد من الخبراء الروس بواشنطن عن اعتقادهم أن بوتين سيطالب بثمن فادح مقابل أي تحرك من جانبه للابتعاد عن إيران. وعلاوة على رفع العقوبات. ويعتقد الخبراء أن بوتين سيطلب من الولايات المتحدة تخفيف حدة انتقاداتها للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا ووقف التوسع في فتح باب العضوية في حلف الناتو أمام البلدان المجاورة للحدود الروسية. ومن المزمع أن تنضم مونتنيغرو (الجبل الأسود) إلى حلف الناتو هذا العام. ولا يزال يتعين على مجلس الشيوخ الأميركي التصويت بالموافقة على انضمامها للحلف.

 

وخلال تقرير صدر يوم الجمعة 3 فبراير/شباط 2017، حذر معهد دراسات الحرب في واشنطن أنه حتى لو قررت موسكو الابتعاد عن طهران، فلن يحد ذلك من النفوذ الهائل لإيران على المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والسياسية السورية.  وذكر التقييم أن “أي جهود أميركية للقضاء على نفوذ إيران في سوريا من خلال روسيا سوف تنتهي دون شك بالفشل”. وأشار التقرير إلى أن روسيا قدمت منظومة S-300 المضادة للصواريخ إلى إيران بعد أن قامت طهران والولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى بتنفيذ الاتفاق النووي منذ عام واحد. وتحدث الكرملين منذ ذلك الحين عن التوسع في التعاون العسكري والنووي مع طهران. ومع ذلك، سعى ترامب إلى تحسين العلاقات مع موسكو، وهو الأمر الذي أيده بوتين علانيةً. وأشار الرئيس الأميركي الجديد إلى إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا إذا ما اتخذ الكرملين خطوات جادة نحو التعاون في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في سوريا والعراق ومواجهة مخاطر الأمن القومي التي تهدد الولايات المتحدة. في المقابل ، فقد أوضح ترامب ومستشاروه منذ تولى الرئاسة أن فرض القيود على إيران سيكون من بين أولوياتهم. وأقروا أيضاً سراً أن تعاون الكرملين ليس أمراً مؤكداً.

 

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية أنها منحت طهران “مهلة” مع فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 25 شخصاً وكياناً إيرانياً جراء دورهم المزعوم في دعم برنامج القذائف الباليستية والأنشطة الإرهابية الإيرانية.  وأرسلت وزارة الدفاع الأميركية في الأسبوع الماضي أيضاً مدمرة US Cole البحرية لحماية المياه الإقليمية حول اليمن. وقد أثار استعراض قوة الإدارة الأميركية مخاوف من نشوب نزاع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران. ومع ذلك، ذكر مسؤولون مقربون لإدارة ترامب أنهم يعتقدون أن البيت الأبيض يستطيع اكتساب احترام الكرملين إذا ما أبدى التزاماً بفرض تحذيراته على الحكومات الأخرى. وذكر مسؤول أميركي رفيع المستوى يوم الجمعة 3 فبراير/شباط 2017، أن “إيران لديها عملية مستمرة في أنحاء المنطقة… ولكنها ليست مستدامة أو مقبولة وتنتهك من خلالها الأعراف وتؤدي إلى انعدام الاستقرار بالمنطقة، ويتعين عليها تحديد ردودها على أفعالنا. فالخيار الآن مفتوح أمام إيران”.

 

تعافت أسعار النفط خلال اسبوع بعد أن اختتمت على ارتفاعات هي الأعلى في أربعة أسابيع بدعم أساسي من تصاعد التوتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على أشخاص وكيانات إيرانية في أعقاب قيام طهران بتجربة صاروخ باليستي. وتلقى السوق دعماً آخر للأسعار من تأثير التقدم المستمر في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج الذي تم التوصل إليه بين دول أوبك والمستقلين في 10 ديسمبر الماضي في فيينا ويقضي بتقليص المعروض العالمى بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، كما عزز الأسعار أيضاً نشاط الإنتاج الأمريكي مع استمرار تزايد الحفارات النفطية للشهر الثامن على التوالي إلى جانب زيادة المخزونات بشكل أكبر من المتوقع. وساهم موقف روسيا المتفاعل بشكل جيد مع خطط تقليص الإنتاجفي دعم نمو الأسعار بعدما قلصت 117 مليون برميل من حصتها على أن تكتمل الحصة في (أبريل) القادم والتي تبلغ 300 ألف برميل يوميًا إلا أنه في المقابل زاد عدد الحفارات النفطية الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ (أكتوبر) 2015 في مؤشر قوي على زيادة قوية في المعروض النفطي الأمريكي بالأسواق.

 

 

 

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الخميس، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية المختلفة، وعلى رأسها المخابرات المركزية CIA تمتنع عن إطلاع الرئيس دونالد ترامب على معلومات حساسة.   ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مسؤولين فى الاستخبارات، قولهم إن الضباط لم يقدموا للرئيس الأساليب الاستخباراتية التى يتم استخدامها لجمع المعلومات، مشيرة فى تقرير لها، إلى أن هذه الخطوة تعكس حالة انعدام الثقة بين هذه الأجهزة و”ترامب”، على خلفية العلاقات بين طاقمه والنظام الروسى.  فى المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مصادر رفيعة المستوى فى “البيت الأبيض” وداخل الإدارة الأمريكية الجديدة، قولها إن ما أوردته الصحيفة الأمريكية، قاصدة “وول ستريت جورنال”، فى هذا الشأن غير دقيق. كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أطلق سلسلة من التغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، أمس الأربعاء، هاجم خلالها وكالات الاستخبارات الأمريكية بأفرعها المختلفة، متهمًا إياها بتسريب المعلومات لوسائل الإعلام “تماما كما يجرى فى روسيا”.وفى دفاع عن مستشاره للأمن القومى “المستقيل” مايكل فلين، ألمح “ترامب” إلى وقوف وكالة الأمن القومى والمباحث الفيدرالية وراء تسريب معلومات بهذا الشأن، ووصف الأمر بالخطير جدا بالنسبة للولايات المتحدة، واصفا التسريبات المنشورة مؤخرا حول اتصالات بين مسؤولين كبار فى حملته الانتخابية والمخابرات الروسية، بـ”الكلام الفارغ”، ومحاولة التغطية على فشل الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون.

 

دخل مستشار ترامب للأمن القومي مايكل فلين السابق ، خلال هذه السنة، في شراكة مع إحدى الشركات التكنولوجية المثيرة للجدل، وأثارت هذه الخطوة شكوك البعض، فأحد أبرز المديرين للشركة اتُهم سابقًا بمحاولة بيع مواد مسروقة في مجال التكنولوجيا الحيوية لفائدة وكالة لجنة أمن الدولة الروسية المختصة في التجسس.  كان سوبو كوتا قد أقر، في سنة 1996، بأنه باع مواد في مجال التكنولوجيا الحيوية لعميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان يتظاهر بأنه جاسوس روسي، ويُعتبر سوبو كوتا، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة “برين وايف ساينس” في بوسطن، التي انضم إليها مؤخرَا فلين. وبعد مرور سنوات من الإجراءات القضائية من قبل المحكمة الفيدرالية، عرض المدعي العام أدلّة تؤكد أنه خلال الفترة الممتدّة بين سنة 1985 وسنة 1990، التقى كوتا وبشكل دوري مع عميل من الاستخبارات السوفيتية، كما كان كوتا، جزءًا من شبكة تجسس قامت ببيع ما قيمته مئات الآلاف من الدولارات من تكنولوجيا الدرع الصاروخي الأمريكي، لصالح جواسيس روس.

 

 

 

في المقابل، أنكر كوتا تواطؤه مع شبكة التجسس المذكورة سابقًا، أما فيما يتعلق بالتهم الموجهة ضده ببيع مواد في مجال التكنولوجيا الحيوية، فاعترف كوتا بأنه باع رسم تخطيطي لطائرة هليكوبتر عسكرية لفائدة المدعي عليه الثاني في القضية، والذي أدين في وقت لاحق بانتمائه للاستخبارات السوفيتية.

 

وفي الواقع، خدم فلين لأكثر من ثلاثة عقود في الجيش الأمريكي ثم ارتقى في سلم المناصب ليتولى إدارة وكالة الاستخبارات الدفاعية، قبل أن يتم طرده من قبل باراك أوباما، على خلفية تعارض رؤيتهما السياسية في سنة 2014.  ومؤخرًا، تعرض فلين، لموجة واسعة من الانتقادات بسبب علاقته الوطيدة بروسيا، وفي نفس الوقت رفض إجراء أي مقابلات صحفية على الرغم من الطلبات الملحة التي توجه بها الإعلام للاستفسار عن ماهية علاقة شركته التجارية بأطراف روسية. وفي هذا السياق، أفاد المتحدث باسم فريق ترامب الانتقالي جايسون ميلر، في رسالة إلكترونية، أن فلين لم يلتق أو يتحاور مطلقًا مع كوتا بالإضافة إلى أنه أنهى كل علاقاته بشركة “برين وايف ساينس”.  شركة فلين، التي تقع في ضاحية فيرفاكس بواشنطن، وعدت  بتقديم “خدمات على مستوى عالمي لتدريب عدد من الوكالات، على يد مختصين أمنيين من ذوي الخبرة في مجال الاستخبارات والتحقيقات”. وفي الإطار ذاته، وخلال المقابلة الصحفية التي جرت عبر الهاتف ، وصف كوتا الاتهامات الجنائية وتعامله مع الاستخبارات السوفيتية على أنها مجرد سوء تفاهم كبير.  كما اعترف بأنه باع مواد في مجال التكنولوجيا الحيوية لعميل في مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان يتظاهر آنذاك بأنه جاسوس روسي، ولكن الحادثة كانت تتعلق بقضية نزاع بشأن براءة اختراع وليست قضية تجسس كما انتشر لدى الرأي العام.

 

إن شركة “برين وايف”، تطمح لتطوير سوق تجارية تستوعب آخر ابتكاراتها التقنية التي أصبحت موضع نزاع على نطاق واسع، وتعرف هذه التقنية باسم “بصمة الدماغ”، حيث تسمح بتقييم مدى صدق الأشخاص خلال استجوابهم من خلال مسح دماغي.  ومن هذا المنطلق، صرح رئيس شركة “برين وايف”، كريشنا إيكا، خلال مقابلة صحفية، أنه “تم ضم السيد فلين لمجلس إدارة الشركة كمستشار حتى يساعدها في بيع التقنية الجديدة لكل من وكالات الدفاع والنظام الأمني الأمريكي”.  وأضاف إيكا “لم تقم الشركة إلى حد الآن بعقد صفقات مع أي وكالة استخبارات أمريكية، ولا زلنا نبحث عن مستثمرين في التقنية الجديدة”. علاوة على كل ذلك، إيكا هو المسؤول عن إدارة العمليات اليومية التابعة للشركة، في حين يضطلع كوتا بمسؤولية استقطاب المستثمرين والمشترين على غرار استقطاب الخبراء في مجال التكنولوجيا والمساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية. وعلى الرغم من أن العديد من العملاء الفيدراليين السريين شهدوا أن كوتا لطالما تفاخر بانتمائه لشبكة الاستخبارات السوفيتية لتجسس، فسرعان ما أنكر وبشدة أن يكون قد عمل كجاسوس ضد الولايات المتحدة الأمريكية في يوم من الأيام.  وبالتوازي مع هذه التصريحات، اعترف كوتا بأنه اجتمع مع فلادمير غالكن، الذي كان عميلاً سابقًا للاستخبارات السوفيتية، في أربع مناسبات على الأقل وتسلم منه مئات الآلاف من الدولارات مقابل أن يسرب له معلومات تكنولوجية خطيرة تتعلق بالدرع الصاروخي الأمريكي.  ساعد كل من فلين وابنه على نشر رسائل إلكترونية محرضة على التمييز العرقي في مختلف وسائل الإعلام، ولعل أبرز شاهد على ذلك، التغريدة التي نشرها فلين في أواخر  فبراير، والتي قال فيها: “الخوف من المسلمين عقلاني”   من جهته، برّر كوتا موقفه بأنه كان يعتقد أن غالكن رجل أعمال فضلاً عن أن المعلومات التي سربها له كانت من مصادر عامة.

 

ومن المعلوم أن غالكن قبض عليه في مطار كينيدي في سنة 1996، إلا أن المدعي العام عجز عن فتح قضية ضده وجمع الأدلة الكافية التي تربطه بشبكة التجسس، على غرار العديد من المشتبهين الآخرين، كما سمحت له وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة البلاد. وبيّن كوتا أنه التزم بالبقاء بعيدًا عن أي شيء مخالف للقانون منذ اعترافه بذنبه في قضية بيع مواد التكنولوجيا الحيوية والتهرب من الضرائب.  وفي هذا الصدد قال كوتا: “لم أرتكب أي تجاوزات حتى فيما يتعلق بشراء تذكرة لركن سيارتي”، وفي الوقت الحالي، يدير كوتا شركة “ذي بوسطن غروب” الاستشارية.  من جهة أخرى، أشارت سجلات المحكمة الفيدرالية، إلى أن كوتا اعترف بذنبه في قضية بيع مواد التكنولوجيا الحيوية كما شهد ضد المدعي عليه الثاني وشريكه في القضية، وفي أعقاب ذلك، تلقّى كوتا حُكمًا مخففًا مع وقف التنفيذ لمدة أربع سنوات وكان مطالبًا بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار. أما فيما يتعلق بتورط فلين مع كوتا، فقد صرح إيكا، أن فلين عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين في شركة برين وايف، نحو عشر مرات، وقّع على إثرها اتفاقية تعاون مع الشركة لمساعدتهم في استقطاب وكالات الاستخبارات الأمريكية وإقناعهم بالدخول في  معاملات تجارية معها.  وأفاد إيكا أن فلين وافق على أن يدرب أي وكالات تابعة للأمن القومي أو وكالة تطبيق القانون الأمريكية في المقر الرئيسي لشركة “فلين إنتل غروب”، إذا ما قامت هذه الوكالات بشراء منتجات شركة “برين وايف”. خدم فلين لأكثر من ثلاثة عقود في الجيش الأمريكي ثم ارتقى في سلم المناصب ليتولى إدارة وكالة الاستخبارات الدفاعية، قبل أن يتم طرده من قبل باراك أوباما.  والجدير بالذكر أن شركة فلين، التي تقع في ضاحية فيرفاكس بواشنطن، وعدت بتقديم خدمات على مستوى عالمي لتدريب عدد من الوكالات، على يد مختصين أمنيين من ذوي الخبرة في مجال الاستخبارات والتحقيقات، حسب ما ورد في الموقع التابع لشركة برين وايف.

 

لقد صرّح إيكا، أن فلين أجرى بنفسه تجربة المنتج، حيث تم وضع ما يشبه الخوذة مزودة بأجهزة استشعار كفيلة بقراءة الموجات الدماغية على رأسه، وفي هذا السياق، وضح إيكا، أن الجهاز يهدف للكشف عن المعلومات التي تختبئ في عقل أي شخص يخضع للاستجواب، ومن جهته، وجد فلين المنتج مقنعًا للغاية، على حد تعبير إيكا.  وفي الحقيقة، استمر فلين في نشاطاته مع الشركة بعد تلقيه لمعلومات استخباراتية سرية خلال عمله في حملة ترامب في منتصف شهر أغسطس2016. وفي أواخر شهر سبتمبر من نفس العام ، أكد إيكا أنه قد عمل مع فلين على الترويج لشركة برين وايف، لمسؤولين من قوات الدفاع في بنغلاديش، خلال اجتماع جرى في مكتب فلين.  وفي المقابل، وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية وتعيينه لفلين كمستشار للأمن القومي، قام هذا الأخير بقطع كل الصلات مع شركة برين وايف، وذلك وفقًا لما جاء في أحد تصريحات إيكا.  وفي الأثناء، يحاول محامون، عن الطرفين، التفاوض على كيفية مواصلة التعاون بين شركة برين وايف وشركاء آخرين عن شركة “فلين إنتل غروب”.

 

لقد تعرض فلين في الفترة المنقضية لموجة من الانتقادات على أعقاب الخطاب، الذي تلقى أجرًا مقابله، والذي ألقاه في وكالة الأنباء الرسمية الروسية، روسيا اليوم، كما تمّت مهاجمة فلين على خلفية جلوسه مع فلادمير بوتين في موسكو، خلال عشاء للاحتفال بالذكرى السنوية لقناة روسيا اليوم. وفي السياق ذاته، ساعد كل من فلين وابنه على نشر رسائل إلكترونية محرضة على التمييز العرقي في مختلف وسائل الإعلام، ولعل أبرز شاهد على ذلك، التغريدة التي نشرها فلين في أواخر شباط/ فبراير، والتي قال فيها: “الخوف من المسلمين عقلاني”.  كما تنشروزارة الدفاع الأمريكية تقريرًا دوريًا تحت عنوان “التجسس والفضائح الأخرى المتعلقة بالأمن القومي”، حتى تمكن العديد من الموظفين في الدفاع الوطني والمتقاعدين العسكريين من القطاع الخاص على غرار فلين، من التأكد من أن شركائهم المستقبليين في العمل لا يمثلون أي تهديد.  خدم فلين لأكثر من ثلاثة عقود في الجيش الأمريكي ثم ارتقى في سلم المناصب ليتولى إدارة وكالة الاستخبارات الدفاعية، قبل أن يتم طرده من قبل باراك أوباما، على خلفية تعارض رؤيتهما السياسية في سنة 2014

 

 

 

ومن هذا المنطلق، نوّه التقرير الصادر عن وزارة الدفاع الأمريكية في سنة 2009، بحقيقة الاتهامات الموجهة ضد كوتا وتورطه في قضية أمن قومي.  وتجدر الإشارة إلى أن التقنية الجديدة التي تنوي شركة بريف وايف إطلاقها، مستوحاة بالأساس من تقنية قام المخترع  لورانس فارويل، بتطويرها في سنة 1990. وقد لاقت هذه التقنية اهتمامًا واسعًا، إذ طلب الكونغرس من مكتب المحاسبة العامة إجراء بحث في الغرض ودراسة التقنية الجديدة بتعلّة أنها قد تكون قفزة نوعية في مجال تطبيق القانون. وبالتالي، بيّن مكتب المحاسبة العامة، في تقرير أصدرته سنة 2001، أن المزاعم التي تدعي أن التقنية الجديدة فعالة لا يمكن التحقق من صحتها ولا تستحق حتى التجربة. وقد أعرب إيكا أن هجمات 11 أيلول/ سبتمبر الإرهابية، كانت مصدر إلهام بالنسبة له لتوظيف إمكانياته لمحاربة الإرهاب، وقد أردف إيكا قائلاً: “لقد سمعت عن هذه التقنية وسارعت للتعاون مع فارويل”.  كما أفاد، أنه كان مقتنعًا بأن موجة التشكيكات التي تسربت عن تقنية بصمة الدماغ، كان مصدرها “لوبيات جهاز كشف الكذب”، الذين لا يريدون أن يخسروا تجارتهم المربحة لصالح تكنولوجيا أكثر فعالية، على حد تعبيره، لذلك، من المرجح أن تُسوّق شركة برين وايف منتجها الجديد كنوع من التعزيز لجهاز كشف الكذب. 

 

يخفي مسؤولو المخابرات الأميركية معلوماتٍ استخباراتية حساسة عن الرئيس دونالد ترامب، خشية تسريبها أو فضحها، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين مختصين في هذا الشأن.  ويأتي قرار هؤلاء المسؤولين بالحيلولة دون وصول المعلومات إلى ترامب ليؤكد عدم الثقة، التي نشأت بين أجهزة الاستخبارات والرئيس على خلفية تواصل أعضاء فريقه مع الحكومة الروسية، ناهيك عن العداء الواضح الذي أظهره الأخير تجاه وكالات التجسس الأميركية، حسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية. واتهم ترامب الوكالات، البارحة الأربعاء 15 فبرايــر، بتسريب معلوماتٍ تَحطُّ من شأنه.  ويقول مسؤولون حاليون وسابقون، إنهم في بعض حالات إخفاء المعلومات يقررون عدم تقديم مصادر وأساليب جمع المعلومات التي تستخدمها وكالات الاستخبارات للرئيس ترامب. وتشمل هذه الجهات والأساليب، على سبيل المثال، الوسائل التي تستخدمها الوكالات للتجسس على الحكومات الأجنبية. وعلَّق مسؤولٌ بالبيت الأبيض على ذلك قائلاً: “لا يوجد ما يدفعنا للاعتقاد بأن هذا ما يحدث فعلاً على وجه الدقة”. وأَبْلَغَ مُتحدثٌ باسم مكتب مدير الاستخبارات القومية: “أي طرحٍ يقول إن أجهزة الاستخبارات الأميركية تُخفي معلوماتٍ حيويةً ولا تُقدم أفضل ما لديها من معلوماتٍ استخباراتية للرئيس وفريق الشرطة القومي التابع له، هو محض اعتقادٍ خاطئ”. واعتاد مسؤولو الاستخبارات في السابق على إخفاء أسرار وخبايا مهنتهم عن الرئيس وأعضاء الْكونْجرِس. وارتأوا في بعض الأحيان أن السرية هي أمرٌ حيويٌّ لحماية مصادرهم، وأن كل ما يحتاج الرئيس معرفته هو ما كشفه المصدر وما تراه وكالات الاستخبارات أمراً ذا أهمية. ويُضيف المسؤولون الحاليون والسابقون، أن إخفاء المعلومات في الحالات السابق ذكرها لم يكن نابعاً من قلقٍ حول مصداقية الرئيس أو كتمانه للمعلومات. وليس واضحاً عدد المرات التي قام فيها المسؤولون بإخفاء المعلومات عن ترامب. وأكَّد المسؤولون على عدم وجود أي واقعةٍ جرى خلالها حذف معلوماتٍ حيويةٍ عن تهديداتٍ أمنيةٍ أو مؤامراتٍ مُحتَمَلة.  ولكن تظل الشكوك القائمة بين مسؤولي الاستخبارات بمثابة إشارةٍ واضحةٍ على التصدُّع الذي نشأ بين البيت الأبيض ووكالات التجسس الأميركية.

 

وعشية الإثنين 13 فبرايــر 2017، طلب ترامب (الجمهوري) استقالة مايكل فلين (مستشاره لشؤون الشرطة القومي)، بعد تصريح البيت الأبيض بأن الرئيس قد فقد الثقة فيه، لأنه أساء التعبير عن طبيعة محادثاته مع السفير الروسي. وفي يوم الأربعاء 15 فبرايــر 2017، وجَّه ترامب انتقاده لوكالات الاستخبارات ووسائل الإعلام، وحمَّلهم المسؤولية عن سقوط فلين.  وغرَّد ترامب على موقع تويتر قائلاً: “الفضيحة الحقيقية هي إفصاح (الاستخبارات) عن معلوماتٍ سريةٍ بشكلٍ غير قانوني، وكأنها تُوزع الحلوى. تصرفٌ غير أميركي!”. ترامب ليس مُهتماً بالمعلومات الاستخباراتية، ولا يبدو أنه أعرب عن رغبته في معرفة مصادر وأساليب جمع هذه المعلومات. يقول أحد المسؤولين إن وكالات الاستخبارات قد طُلب منها تقليل حجم التقارير المخابراتية اليومية الموجهة للرئيس، سواء من ناحية عدد المواضيع أو كم المعلومات المُدرجة عن كل موضوع. وعلى عكس من سبقوه، اختار ترامب الاعتماد على التقارير اليومية بشكلٍ أقل من المُعتاد.

 

يرى المسؤولون الحاليون والسابقون، أن قرار إخفاء مصادر وأساليب جمع المعلومات عن ترامب ينبع بصفةٍ أساسيةٍ من تعبير الرئيس المستمر عن إعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، علاوةً على مُطالبته لموسكو أَثْنَاء حملته الانتخابية أن تستمر في اختراق حسابات البريد الإلكتروني لمنافِستِهِ الديمقراطية هيلاري كلينتون. وتعتقد وكالات الاستخبارات الأميركية أن روسيا قامت بسرقة وتسريب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بحملة هيلاري كلينتون في محاولةٍ لتقويض العملية الانتخابية وتعزيز فرص ترامب في الغلبة، وهو الادعاء الذي نفاه المسؤولون الروس. ويخضع الآن عددٌ من مستشاري ترامب الحاليين والسابقين للتحقيق بشأن طبيعة علاقتهم بموسكو؛ بحسب مسؤولين مُطلعين على هذه المسألة.

 

 

 

وبعد إقالة فلين، طالب المشرِّعون الأميركيون الحكومة بنشر نص محادثاته مع السفير الروسي سيرجي كيسلياك، والكشف عما إذا كان ترامب على علمٍ بمحادثات فلين أو أمَرَ بإجرائها. ونفى اثنان من كبار مسؤولي الاستخبارات، الأربعاء 15 فبرايــر 2017 تورُّط فلين في إجراء اتصالاتٍ مُكثفةٍ مع المسؤولين الروس. وأَبْلَغَ أحد المسؤولين إنه لم يثبت قيام المستشارين الآخرين بإجراء اتصالات مُكثفةٍ مع المسؤولين الروس أو التورُّط في أي أسلوب اتصالٍ متواصل.  غير أن النائب آدم شيف (ولاية كاليفورنيا)، وهو عضوٌ بارز في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأميركي، أَبْلَغَ إنه استمع إلى مخاوف بعض المسؤولين من مشاركة معلوماتٍ شديدة الحساسية مع ترامب.  وصرَّح شيف، دون تأكيد أي كوارث بعينها: “لقد تحدثت إلى بعض العاملين في وكالات الاستخبارات، وأعربوا لي عن مخاوفهم من البيت الأبيض والرئيس، وأعتقد أن هذه المخاوف تأخذ أشكالاً وأوجهاً عديدة. وتَعتَبِر وكالات الاستخبارات أن أكثر واجباتها قدسيةً هي حماية أفضل معلوماتها الاستخباراتية وحماية مصادر هذه المعلومات والأشخاص القائمين عليها.  وأردف قائلاً “أنا على ثقةٍ من أن الكثير من العاملين في وكالات الاستخبارات يجهلون حقيقة موقفه (ترامب) من روسيا”.

 

 ظهرت التوترات بين وكالات الاستخبارات وترامب حتى قبل أن يتولى منصبه، بعد اتهامه علناً لوكالة المخابرات المركزية، وغيرها، بتسريب معلوماتٍ عن أعمال قرصنةٍ روسيةٍ مزعومةٍ للتقليل من شرعية فوزه بالانتخابات. وفي خطابه أمام نصبٍ تذكاري إِسْتَــأْنَف لوكالة الاستخبارات في اليـــــــوم التالي لتنصيبه، تباهى ترامب بحجم الحشود التي حضرت إحتفـال التنصيب مُتهِّماً وسائل الإعلام باختراع صراعٍ وهمي بينه وبين وكالات الاستخبارات.  وفي مؤتمرٍ صحفيٍ، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هاجم ترامب وسائل الإعلام ومسؤولي وكالات الاستخبارات مُجَدَّداً، واتهمهم بتسريبٍ “إجرامي” لمحادثات فلين مع السفير الروسي في كــانون الأَول/ديــسمبر السابق. ولم يشرح ترامب أسباب طلبه لاستقالة فلين. لكنه اقترح أن التسريبات ووسائل الإعلام هم المسؤولون عن الإطاحة بفلين.

 

وأَبْلَغَ ترامب: “فلين رجلٌ رائع. وأعتقد أن وسائل الإعلام تعاملت معه بطريقةٍ غير منصفةٍ على الإطلاق. وعلاوةً على ذلك، من الناحية الاستخباراتية، سُرِّبَت العديد من الوثائق وغيرها. هذا عملٌ إجرامي. هذا تصرفٌ إجرامي يحدث منذ فترةٍ طويلة قبل وصولي، لكنه الآن أكثر وضوحاً”. وواصل ترامب انتقاداته الموجهة لوكالات الاستخبارات منذ الفترة الانتقالية، وأَبْلَغَ إن المعلومات “المُسَرَّبة بشكلٍ غير قانوني” أتت من أشخاصٍ لديهم دوافع سياسية. وأَدْغَمَ: “البعض يحاول التغطية على الخسارة الرهيبة التي مُنيَ بها الحزب الديمقراطي مع هيلاري كلينتون”. وصرَّح أحد المُقرَّبين من ترامب بأن الرئيس كان متردداً بشأن إقالة فلين، لأن الأخير كان من القلائل الذين دعموه بقوةٍ أَثْنَاء حملته الانتخابية عندما لم يقف بجانبه أحد.  ولا يشعر ترامب أن فلين قد ارتكب الخطأ الجسيم في محادثاته مع السفير الروسي، كـــذلك أن نواياه كانت حسنة.  وأَدْغَمَ المصدر المُقرَّب من ترامب: “سيستمر الاثنان في دعم بعضهما البعض”.  أما بالنسبة للمُخضرمين في مجال الاستخبارات، الذين كان يأملون أن يكون عداء ترامب للوكالات قد هدأ نسبياً، فإن تصريحاته الأخيرة ستُجدِّد وتُعمِّق من مخاوفهم.  ويقول مارك لوينثال، المسؤول الكبير السابق في الاستخبارات: “ليس للأمر علاقة بالفائز في الانتخابات، بل له علاقة بالمخاوف إزاء نزاهة المؤسسات الحكومية.  ويضيف “لم يسبق من قبل أن كانت العلاقة بين الرئيس ووكالات الاستخبارات بهذا التعقيد. ولم يسبق لي شخصياً أن رأيت هذا المستوى من الخلاف. هذا الأمر ليس في مصلحة البلاد”. وفتح الْكونْجرِس عدداً من التحقيقات بشأن التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات. وطلب زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الأربعاء 15 فبرايــر 2017 في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، الحصول على تقريرٍ ووثائقٍ رسميةٍ من وزارة العدل بخصوص استقالة فلين، تشمل تفاصيل محادثاته مع المسؤولين الروس.