الأقباط متحدون - وزير المالية الأسبق: لا أتوقع انخفاض سعر الدولار والفساد المقنن الشرعى خطر
  • ٠٤:٠٤
  • الجمعة , ٢٤ فبراير ٢٠١٧
English version

وزير المالية الأسبق: لا أتوقع انخفاض سعر الدولار والفساد المقنن الشرعى "خطر"

٢٠: ٠٣ م +02:00 EET

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠١٧

الدكتور سمير رضوان
الدكتور سمير رضوان

خاص - الأقباط متحدون
أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، أنه من الخطأ تحرير سعر الصرف ورفع الدعم في نفس الوقت، مشددًا على أن رامج الحماية الاجتماعية التي اتبعتها الحكومة غير كافية.

وقال "رضوان" في حوار مع مجلة الأهرام الاقتصادي " بالرغم من اننى لا اقلل من أهمية الجهد الممتاز المبذول من جانب وزارة التضامن،‮ ‬لكن مشكلة الفقر رهيبة فى مصر نتيجة عدم التعامل معها منذ البداية‮. ‬وتحقيق النمو الاقتصادى وتشغيل شباب المناطق الفقيرة فى وظائف مجزية هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية،‮ ‬وأتمنى أن أرى اليوم الذى لا‮ ‬يحتاج فيه أى مواطن مصرى إلى دعم‮".

وعن التكلفة الاقتصادية للفساد، قال "رضوان": "لم أقم بعمل دراسة دقيقة لقياسها،‮ ‬لكن الفساد فى مصر أصبح جزءا من نسيج المجتمع ومتراضى عليه من الجميع ويتم التعامل معه كقدر‮. ‬الخطورة تكمن فى الفساد المقنن الشرعى الذى‮ ‬ينتج عن استغلال الثغرات فى‮ ‬غابة القوانين،‮ ‬ولكن آليات المراقبة والمحاسبة تمنع ذلك،‮ ‬وهناك دراسات تمت بهذا الشأن،‮ ‬لكن بكل أسف تم دفنها‮".

وأوضح "رضوان"، أنه لا يتوقع انخفاض سعر الصرف، وذلك "نظرا لانخفاض الموارد الدولارية نتيجة هبوط إيرادات قناة السويس وانخفاض الصادرات وارتفاع فاتورة الواردات وكذلك انخفاض عائدات المصريين فى الخارج وركود السياحة‮. ‬وبالتالى فإن أى فتح لاعتمادات مستندية جديدة سوف يرفع السعر مرة أخرى‮. ‬مع الوضع فى الاعتبار ان السعر العادل للدولار بعيدا عن المضاربات‮ ‬يتراوح بين‮ ‬12‮ ‬إلى‮ ‬14‮ ‬جنيها،‮ ‬وانه ليس ثابتا؛ فإذا ما زادت حركة السياحة والإنتاج‮ ‬يمكن ان‮ ‬ينخفض أكثر من هذا الحد‮. ‬ونأمل فى ان‮ ‬يشهد الدولار مزيدا من الاستقرار بنهاية عام‮ ‬2017‮ ‬بعد البدء فى تصدير إنتاج حقول الغاز المكتشفة مؤخرا‮".

أما عن رؤية الحكومة "2030"، فقد أشار إلى أنها لن تؤدي إلى انطلاق اقتصادي "فهي تحمل العديد من النوايا الطيبة التى لا‮ ‬يختلف عليها اثنان،‮ ‬لكن‮ ‬ينقصها الأهداف الرقمية المحددة والآليات؛ فعندما صاغ‮ ‬مهاتير محمد رؤية‮ ‬2020‮ ‬فى عام‮ ‬1982‮ ‬كانت هناك دراسات هائلة وراءها تتعلق بأدق تفاصيل التنفيذ ببرنامج زمنى محدد،‮ ‬كما استعان بخبرات من القطاع الخاص وطبق معايير قياس الأداء والجودة،‮ ‬وهذا ما دفع ماليزيا إلى مصاف الدول المتقدمة‮. ‬على أن‮ ‬يتم ذلك من خلال اتفاق مجتمعى،‮ ‬وأنا أثق بذكاء الإنسان المصرى واستيعابه ما تم شرحه‮".

الكلمات المتعلقة