استمرار وزراء الأزمات في مناصبهم.. وزير الصحة ينجو من التعديل الوزاري..و«يحي راشد» على رأس السياحة رغم الإخفاق..محمد شاكر مستمر في منصبه..و«عبدالعاطي» خارج حسابات التغيير

جاء إعلان التعديل الوزاري الجديد، اليوم الثلاثاء، مخالفا لكافة التوقعات، فعلى الرغم من أن هناك بعض الوزراء كانوا، مبشرين بالرحيل من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بسبب سوء أداء وزاراتهم خلال الفترة الأخيرة وكثرة الأزمات بها، إلا أن المفاجأة الكبرى كانت احتفاظهم بمقاعدهم، خلافا للشائعات التي أثيرت حول رحيلهم .. وتستعرض «فيتو» في هذا التقرير أبرزهم

 

يأتي على رأس قائمة وزراء الأزمات المحتفظين بمقعدهم، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بعد أن أوضح التعديل الوزاري أن وزير الصحة مستمر في منصبه.. وهذا الأمر جاء على عكس التوقعات التي أشارت لرحيله، نظرا للأزمات المستمرة التي واجهت ملف الصحة في عهده، وفشله في إيجاد حلول لها، منها عدم تمكنه من السيطرة على سوق الأدوية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار قرابة 3 آلاف صنف دوائي مرتين في عهده، الأمر الذي أدى إلى إعلان الصيادلة الإضراب لرفض قراراته وتخفيض أسعار الدواء، بجانب أستمرار الحالة المتردية للمستشفيات المتالهكة، وارتفاع عدد ضحايا الأخطاء الطبية.

 

محمد شاكر 

وضمت القائمة أيضا، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والذي احتفظ بمقعده بالوزارة حاليًا، للمره الرابعة بالتعديل الوزاري، منذ تولي حكومة الدكتور إبراهيم محلب عام 2014، ثم استكمل مسيرته مع حكومة الدكتور شريف إسماعيل حتى هذا العام، وجاء هذا الأمر ليثير الجدل حوله، خاصة بعد عدة أزمات شهدتها الوزارة منذ توليه، بداية من أستمرار أنقطاع التيار الكهربائي عن محافظات مصر، ومن أبرزها يوم الخميس المظلم سبتمبر 2014، ليعلن بعدها أن أزمة انقطاع الكهرباء ستحل نهائيا في منتصف 2018، وعلى المصريين ترشيد الاستهلاك.

 

كما كان لشاكر عدة تصريحات، استفز بها مشاعر المصريين منها:« «اللى معندوش ثلاجة مش هيعدى الـ50 كيلو وات»، نظرا لارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء، بجانب قوله إن «سعر فاتورة الكهرباء يعادل سعر كوباية شاي»، كما ارتفع سعر فاتورة الكهرباء أكثر من ثلاثة مرات وهو الأمر الذي أدى لأرتكاب جرائم في حق الأسر ومحصلي الكهرباء.

 

كما احتفظ الدكتور يحى راشد، وزير السياحة بمنصبه أيضا، على الرغم من وجود تنبؤات برحيله أيضا، نظرا لأنه لم يقدم جديدا في الوزارة يساهم في عودة السياحة ثانية، رغم كثرة زياراته الخارجية، وخاصة مع اقتراب عودة السياحة الروسية لمصر.

 

وكذلك تمكن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري والموارد المائية، من الاحتفاظ بكرسيه في التعديل الوزاري الحالي، على الرغم من فشله في إدارة عدة ملفات منها ملف سد النهضة، والذي لم يحرك فيه ساكنا منذ توليه الوزارة، بل جاءت كافة التحركات من جانب إثيوبيا، حتى تمكنت من الأنتهاء منه.

 

شملت قائمة خطاياه، فشله في إدارة أزمة السيول، والتي خصصت الوزارة لها ميزانية تفوق 800 مليون جنيه، ولكنها لم تكن شافعا لإنقاذ المواطنين في المحافظات المتضررة، وعلى رأسها «رأس غارب» بمحافظة البحر الأحمر، والتي راح ضحيتها 15 قتيلا.. كما أخفق الوزير في حملة إنقاذ النيل من التعديات، بل بلغ في عهده حجم التعديات على النيل إلى ثلاثة آلاف، بجانب عدم التحرك في مشروع المليون ونصف فدان.