الأقباط متحدون - آخرها الجزائر ومصر .. المنطقة العربية تتقلب على أوجاع التقشف
  • ٢١:٥٠
  • الخميس , ٩ فبراير ٢٠١٧
English version

آخرها الجزائر ومصر .. المنطقة العربية تتقلب على أوجاع التقشف

أخبار مصرية | الوفد

٢٧: ٠٨ م +02:00 EET

الخميس ٩ فبراير ٢٠١٧

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصبح التقشف بمثابة سمة أساسية ومميزة للكثير من الدول العربية، التي اتخذته مؤخرًا نهجًا لها، للتغلب على الأزمة الاقتصادية ‏بعدما أطلت برأسها خلال السنوات الأخيرة على الجميع، فدفعت الدول للجوء إلى حزمة إجراءات اقتصادية صعبة، تحاول بها تطبيق ‏سياسة "ربط الحزام" من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية الزمنة.

‏"حكومة سلال"‏
آخر من لحق بركب التقشف السريع، هي الجزائر التي تخطط حكومتها بقيادة عبدالملك سلال، حاليًا لرفع تسعيرة المياه وفق تأكيدات ‏وزير الموارد المائية والبيئة "عبدالقادر والي"، بأنه سيتم رفع سعر وحدة استهلاك المياه لكل عداد يتجاوز استهلاكه اليومي 25 متر ‏مكعبًا، كما سيتم رفع تسعيرات استهلاك المؤسسات الاقتصادية والفندقية والحمامات والمؤسسات التي تستهلك الماء بكثرة‎.‎

ليس ذلك فحسب بل أكدت المؤسسة الجزائرية للمياه وجود عجزًا يبلغ 10 ملايين دينار، وكل لتر من المياه يكلفها 70 دينارًا، بينما لا ‏تتجاوز قيمته عند الوصول إلى حنفية المواطن 6.5 دينارًا، ولم يحدد الوزير موعد بدء تطبيق التسعيرة الجديدة، مكتفيًا بالإشارة إلى ‏أن ذلك سيحدث قريبًا‎.‎

واعتبر "والي" أن الاستراتيجية المتبعة حاليًا أظهرت عدم نجاحها، وهي جعل ثمن استهلاك الوحدة متساويًا بين الجميع حتى وإن ‏كان معدل الاستهلاك مختلفًا، مشيرًا إلى أن هذا الوضع حتم على المؤسسة تطبيق قاعدة من يستهلك أكثر يدفع أكثر، من أجل عبور ‏الأزمة الاقتصادية الحالية.‏

ووفقًا للقرار، فلن يتم تطبيق نظام الاستهلاك الجديد على ما يقارب 18 مليون جزائريًا لا يتجاوز استهلاكهم اليومي من المياه 25 متر ‏مكعبًا، وفق تصريحات الوزير، مشيرًا إلى أن نظام الاستهلاك الجديد سيقلص من العجز المالي للمؤسسة، كما سيحد من ظاهرة الربط ‏غير القانوني وإهمال التسربات‎.‎

‏"حكومة شريف إسماعيل"‏
ومن التجارب التقشفية الأخيرة أيضًا في الوطن العربي، التجربة المصري، التي بدأتها حكومة المهندس شريف إسماعيل منذ منتصف ‏عام 2016 من خلال زيادة أسعار السلع الغذائية كلها، ولجوء وزارة الصحة إلى رفع أسعار الأدوية مرتين خلال 6 أشهر فقط، كما ‏قررت الحكومة في نفس الوقت ترشيد وخفض الإنفاق في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات ‏الجهاز الإداري ‏للدولة، وخفض التمثيل الخارجى في البعثات التابعة للوزارات بنسبة ٥٠%.‏

كما بدأت الوزارت تباعًا رفع الدعم عن بعض القطاعات، مثل المياه والكهرباء، وتلى قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، موجه غلاء ‏جديدة شملت أسعار الوقود والطاقة والدواء وبعض السلع الأساسية، ‏وبالرغم من وجود قرض متقف عليه من البنك المركزي، ترددت ‏أنباء عن وصول الشحنة الأولى من القرض إلى مصر.‏

‏"الحكومة السعودية"‏‎
وقامت السعودية بإجراءات تقشفية من نوع آخر، إذ قدمت تجربة فريدة أشاد بها كثيرون لإنقاذ اقتصادها النازف؛ بسبب تورطها ‏الأخير في حرب دامية مع اليمن وتحديدًا جماعة الحوثيون الإرهابية، لكن الرياض فضلت أن تمارس التقشف بشكل أكبر على ‏الحكومات والهيئات التابعة للدولة.‏

فاتجهت إلى تقليل مرتبات موظفي الحكومة، والميزانية المخصصة لهم من الموازنة العامة للدولة بنسبة 20%، وقامت بالاستغناء ‏عن الكثير من الموظفين وإعادة توظيفهم من جديد، وفرضت عدة ضرائب على الخدمات البيروقراطية، ورخص القيادة للوافدون ‏الأجانب، ورسوم الإقامات وتجديدها.‏

ولم تقف الرياض عند هذا الحد ولكن قامت أيضًا، بإشراك مجلس الشورى في تلك الاجراءات التقشفية، من خلال خفض مكافأت 160 ‏شخصًا ‏والإعانات المخصصة لهم لأغراض السكن، وأعلنت المملكة عن مفاجأة من العيار الثقيل مؤخرًا، بإنها مقبلة على رفع الدعم ‏نهائيًا عن الوقود والكهرباء والمياه.‏

‏"حكومة الصباح"‏
وأصيب اقتصاد الكويت بضربات قاصمة منذ عام 2015، ووصل عجز ميزانيتها إلى 7.13 مليار يورو، ولم تحقق منذ ثلاثة أعوام ‏أي فوائض مالية، فاتجهت حكومة إلى خفض تكاليف الوزارت والهيئات الرسمية، والاتجاه الدائم إلى الدعم بتقليصه على المياه ‏والكهرباء والخدمات العامة ورفع سعر الوقود من 40% إلى 80%.

القرارات التقشفية، آثارت غضب الشعب الكويتي بشكل كبير، وأدت إلى حل البرلمان في أكتوبر ‏الماضي والدعوة إلى انتخابات ‏جديدة وقتها، وفرضت حالة التقشف نفسها أيضًا على الانتخابات التشريعية التي أجريت خلال آواخر نوفمبر الماضي.‏

‏"حكومة آل مكتوم"‏
وصعدت نذر أزمة اقتصادية مؤخرًا في دبي؛ بعد تراجع التجارة العالمية المارة من جبل على وتراجع أسعار النفط، ما دفع الشركات ‏شبه الحكومية في أبوظبي للاستغناء عن آلاف العاملين، وقلصت دبي إحدى أكبر عواصم دول الخليج النفطية الإنفاق على عدد من ‏مشروعات البناء، وخفضت دعم الطاقة لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط الرخيص‎.‎

‏"حكومة الشاهد"‏
وقدمت مؤخرًا الحكومة التونسية بقيادة "يوسف الشاهد"، خطة تقشفية قدمتها للبرلمان لاعتمادها، تهدف خلالها إلى زيادة الضرائب، ‏وفرض أخرى استثنائية، بنسبة 7.5% على الشركات كوسيلة من قبل الحكومة لزيادة الإيرادات، وهو ما دفع كثيرون من الشعب ‏التونسي للتظاهر والاحتجاج مؤخرًا.‏

الكلمات المتعلقة
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.