الأقباط متحدون - قتل علي أساس الهوية الدينية
  • ٢١:٣٥
  • الخميس , ٥ يناير ٢٠١٧
English version

قتل علي أساس الهوية الدينية

هاني صبري لبيب

مساحة رأي

١٥: ٠١ م +02:00 EET

الخميس ٥ يناير ٢٠١٧

يوسف لمعي
يوسف لمعي

هاني صبري لبيب - المحامي

مواجهة الأفكار التكفيرية يحتاج مواجهة شاملة  تشمل كل مؤسسات الدولة.
قضية قتل يوسف لمعي صاحب محمصة الإسكندرية هي جريمة قتل  علي اساس الهوية الدينية وهي جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد نتيجة انتشار  الأفكار التكفيرية المتطرفة والسلفية الجهادية  الإرهابية  التي تدحض علي القتل والكراهية وانتشار أفكار غريبة علي المجتمع المصري واردة لنا من الخارج  ثقافة البادية وهي بعيدة كل البعد عن الإنسانية وقبول الاخر ومخالفة لكل الأديان والأعراف وما استقر عليه المجتمع الدولي بأثره

انتشار هذه الأفكار في بلدنا نتيجة  غياب الوعي والامية والفقر والجهل  وضعف سلطات الدولة في الرقابة تراجع كبير للمؤسسات الدينية عن القيام بدورها لتعليم صحيح الدين وترك الساحة لأصحاب الأفكار التكفيرية الهدامة تنشر في المجتمع.

طلب رئيس الدولة ببعد نظره الصائب وقراءته الجيدة للواقع ومعرفة أسباب الكثير من المشكلات بضرورة  بتجديد الخطاب الديني

وإلي وقتا هذا  لم تحرك مؤسسات الدولة ساكناً ولم تفهم خطورة عدم تفعيل ذلك علي المجتمع المصري بأثره نحن نحارب الإرهاب ولا نحارب الأفكار المتطرفة نعالج العرض ولا ننظر إلي اصل المشكلة

امتنا في خطر بل والعالم كله  إذا لم نقضي علي مثل هذه الأفكار التكفيرية المتطرفة.
 
ما يدعيه القاتل انه يطبق الحد علي القتيل هذا كذب وتضليل وأجرام. ويخالف صحيح الدين الإسلامي 

  لا يوجد في الدين الإسلامي الحنيف. حد لبائع الخمور وان الامر متروك لسلطة الدولة

المتوفي إلي رحمه موالاه يوسف لمعي أخذ ترخيص من السلطات المعنية بمزاولة نشاطه. من نصب هذا القاتل الإرهابي ان يقتل الأبرياء بدون وجه حق

لابد من إحالة المتهم القاتل إلي محاكمة جنائية عاجلة وتطبيق اقصي عقوبة عليه المقررة في المادة ٢٣٠ من قانون العقوبات "كل من قتل نفساً عمداً  مع سبق الإصرار علي ذلك او الترصد يعاقب بالإعدام " وذلك لتحقيق الردع العام وحماية المجتمع من هذه الجرائم البشعة.

ندق ناقوس الخطر. انه يجب ان تكون مواجهة الافكار التكفيرية المتطرفة ومواجهة الارهاب شاملة وتشمل كل مؤسسات الدولة ولا تقتصر الامر علي المواجهات الامنية فقط ويجب تطبيق دولة سيادة القانون وتجديد تطوير الخطاب الديني وتطوير المناهج التعليمية وإلغاء التعليم الأزهري ما قبل الجامعي  وان تقوم المؤسسات الدينية بمحاربة تغلغل الأفكار المتطرفة ونشر قيم التسامح ونبذ الكراهية وقبول الاخر

المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع