الأقباط متحدون - بالفيديو.. تأثير الإجراءات الاقتصادية على المواطنين.. النجار: يجب رفع الأجور.. وتوفيق: الشركات العقارية الصغيرة هتفلس
  • ١٥:٣٣
  • الخميس , ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦
English version

بالفيديو.. تأثير الإجراءات الاقتصادية على المواطنين.. "النجار": يجب رفع الأجور.. و"توفيق": الشركات العقارية الصغيرة "هتفلس"

٠١: ٠٩ م +02:00 EET

الخميس ٢٢ ديسمبر ٢٠١٦

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

توفيق: ارتفاع البورصة مؤشر إيجابي.. و"النجار": ليس مؤشر إيجابي

كتب - نعيم يوسف
لا شك أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا، وتحرير سعر الدولار أمام الجنية المصري، أثرت في أحوال كل المصريين، وحول هذا الأمر، عقد الإعلامي إبراهيم عيسى، "مناظرة الأربعاء"، بين اثنين من المتخصصين في الاقتصاد، وهما الكاتب أحمد سيد النجار، والخبير الاقتصادي هاني توفيق.

البورصة.. مؤشر إيجابي
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن هناك مؤشرا إيجابية لتحسن الاقتصاد المصري، عقب تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنية المصري، رغم وجود بعض الأشياء السلبية، داعيًا إلى عدم التعجل في النتائج.

وأضاف: البورصة يعمل فيها مئات من العاملين وحجم التداول اليومي فوق 2 مليار جنية، مما يضيف رسوم وضرائب وغيره، مشيرا إلى أن انتعاش البورصة سيزيد من فرص الاستثمار المباشر، مشددًا على أن الاستثمار المباشر سيأخذ سنتين على الأقل، "ومش هياخد 50 يوم".

الاستثمار في مصر
وتابع: قانون الاستثمار الذي نحلم به لن يصدر، مشكلة الاستثمار في مصر ليست قانون، لكنها أزمة مناخ استثماري، مضيفًا إذا اعتقدنا أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيعود عن طريق القانون، نحن واهمون.

ولفت إلى أن مناخ الاستثمار يعاني من مشكلات فساد وتدخل محليات وبطء إجراءات التراخيص وغيرها، مع عدم توافر أراضي صناعية للمشروعات، نحن في مأزق إذا صدر قانون بطريقة غير مرضية، القانون كان ينص على إعفاءات ضريبية وجاري التراجع عنها، بالرغم من اتباع ذلك في كل دول العالم.

تعثر بعض الشركات
وتوقع أن تتعثر شركات عقارية كثيرة في الفترة المقبلة، لأنها لن تستطيع تسليم ما تعاقدت عليه قبل التسليم، بعد ارتفاع الأسعار، وخاصة الشركات العقارية الصغيرة "هتتعب ويمكن تفلس"، مشيرا إلى أن الإصلاح النقدي، كان يجب أن يصاحبه إصلاح مالي، وهي سياسة مالية متقشفة والإنفاق الحكومي كان يجب أن يقل ولا يزيد.

الاستثمار المباشر
أما أحمد سيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، فقد أكد أن الاستثمار في البورصة قد يكون له مردود جيد، ولكن الاستثمار الأجنبي المباشر لم يصدر به بيانا رسميا، موضحا أن النمو في البورصة ليس مؤشرا إيجابيا على نمو الاقتصاد، أما النتيجة الواضحة فكانت في ارتفاع الأسعار لدى المواطنين.

وأضاف، أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو إضافة أصل إنتاجي جديد، أما الاستثمار في البورصة فهو مجرد تداول لأسهم شركات، بالإضافة إلى أن خفض قيمة الجنية، يعطي مميزات كبيرة جدًا لقطاع السياحة المصرية، لافتًا في نفس الوقت إلى أن مشكلة السياحة لم تكن غلاء الأسعار.

ارتفاع الأسعار
وأكد على أن التأقلم مع ارتفاع الأسعار في ظل حالة التضخم القائمة، يجب أن يكون مرتبطًا بالعدالة، ويجب أن لا يتحمل العبء الأكبر أصحاب الدخل شبه الثابت ممن يعتمدون على الأجور والرواتب الثابتة، وهم الأغلبية العظمى من الشعب المصري، لافتا إلى أن أن الإجراءات الحكومية التي تمت رفعت التضخم إلى 18.2 وفقًا للبيان الرسمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي.

تحريك الأجور
ولفت إلى ضرورة تحريك الأجور بنسب تستوعب نسب التضخم حتى نحافظ على قدرة المواطن الشرائية، موضحا أنه يجب أن يكون رفع الأجور على كافة الأصعدة، حيث إن أصحاب الأعمال والمحلات التجارية استفادوا من رفع الأسعار وبالتالي زاد دخلهم، مما يستوجب قيامهم برفع أجور العاملين لديهم، وكذلك القطاع الخاص ملزم أن يقوم برفع أجور العاملين نتيجة زيادة المدخلات لديه بعد ارتفاع أسعار المنتجات.

الدعم النقدي
وشدد على أن الدعم النقدي لا مشكلة فيه، ولكن يجب أن يتغير سنويا بتغيير ارتفاع التضخم، ويجب رفع الأجر، مشيرا إلى حدوث جمود في الشركات العقارية، ولكن لن تحدث "فقاعة عقارية".