بالمستندات: مصري وسعودي ينصبان على المواطنين في 88 مليون جنيه مقابل تأشيرات وهمية

محرر الاقباط متحدون
شهدت محافظة المنوفيه واقعة نصب كبرى من إحدى شركات توظيف العماله بالخارج بمساعدة شركة مقاولات سعودية، مستغلين الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين وإيهاهم بالسفر لدول الخليج العربي بمرتبات شهرية كبرى نظير مبالغ مالية كبيرة إستولت عليها الشركتين من المواطنين.

وبعد أن أوهم الشركتين ضحاياهم بتسهيل أوراق سفرهم للخارج مستغله الظروف الصعبه التى تمر بها البلاد والبطاله وقلة الوعى وحاجة المواطنين للعمل سعيا للرزق وبحثا عن لقمة العيش المريحه لهم ولأسرتهم، بدأت أحداث الواقعه منذ مايزيد عن العام وتحديداً بتاريخ 30 ديسمبر 2015،  حيث حصل عدد كبير من المندوبين التابعين للشركتين ( شركة الشيشيني لإلحاق العمالة بالخارج وشركة تركي عبد الله العيد للمقاولات ) على مبالغ مالية قيمتها 40 الف جنيه من كل مواطن يريد الحصول على تأشيرة السفر بإجمالي 88000000 جنيه.

وتجمهر المئات من المواطنين النصوب عليهم بمقر شركة الشيشيني لإلحاق العمالة بمدينة شبين الكوم للمطالبه برد أموالهم بعد تيقنهم من عدم سفرهم وتعرضهم لعملية نصب كبرى.

وقام العديد منهم بتقديم بلاغات عدة لمباحث الأموال العامة بمحافظة المنوفية للتحقيق مع محمد الشيشيني صاحب الشركة وهيثم عبد الفتاح مدير العلاقات العامة للشركة السعودية.

وحاول مسئولوا الشركتين الوصل لحل هذه المشكلة بالإتفاق مع المواطنين على التعهد بتسليمهم عدد 2200 تأشيرة يوم 15/11/2016 الماضي إلا أن الشركتين لم يلتزموا بهذا الإتفاق، ومن ثم تم الإتفاق على موعدين أخريين ولم يلتزم الشركتين كالعادة.

من جانبه قال أحد المواطنين ويدعى أحمد عبد الكريم – محافظة الشرقية - أنه تقابل مع شخص أدعي أنه يعمل مندوب لشركة توظيف عمالة خارج مصر، وأضطر لبيع توك توك ومحل صغير لجمع المبلغ المطلوب للحصول على التأشيرة إلا أنه فوجيء بتعرضه للنصب.

وقال أحمد فتحي محامي المواطنين أنه لايجو لشركة إلحاق العمالة بالخالرج الحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل التأشيرات ، حيث أن قانون القوى العاملة ينص على تقاضي الشرقة 2% فقط من قيمة التعاقد السنوي العامل وأن الأموال التي حصل عليها "الشيشيني" دون حق تعرضه للحبس وغلق شركته.

وأكد المحامي أن تأشيرات العمل للخارج تأتي بالمجان ويجب أن توزع عن طريق وبإشراف القوى العاملة متسائلاً أين مديرية القوى العاملة من الأمر؟
وبالرجوع لتعاقد الشركة السعودية مع شركة الشيشيني ترحيص رقم 517 وبتاريخ 30 سبتمبر 2015 تم توقيع عقد توريد عمالة مع شركة الشيشيني لإلحاق العمالة بالشركة وتضمن بنود العقد عدم تقاضي الشركة أي مبالغ مالية من المواطنين تحت أي بند وهو مالم يحدث حيث تقاضت الشركتين مبالغ طائلة من المواطنين عن طريق مندوبيهم.