تحيرت في وضع عنوان لهذا المقال لانه يجوز عنونته بعنوان سياسي أو اقتصادي أو حتى يخضع لعنوان على طريقة موضوعات المنوعات .

فكرت أن أعنونه بـ "مدينة الذهب".. وآخر "هكذا يكون الاستثمار " وثالث "ضد الروتين"، أو "افكار خارج الصندوق"، وأخيرًا استقر العنوان كما قرأتموه "الفراعنة يعودون مجددًا" .

القصة بدأت بدعوة من الصديق العزيز باني مصر الحديثة المحترم المهندس حسين صبور لحضور حفل توقيع عقد انشاء مدينة الذهب .

مدينة الذهب التي سيتم انشائها في المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس الجديدة هي فكرة مبتكرة ستدر دخلاً بمليارات الجنيهات على الاقتصاد المصري .

ببساطة هي أول مدينة تعدينية في العالم، وليس للذهب فقط، لكن لجميع المعادن النفيسة وسيكون الجانب الاستثماري فيها من أعلى ما يكون وسيتم التعامل مع بورصات المعادن في كل انحاء العالم .

مدينة الذهب التي تقع على مساحة 130 ألف متر مربع ستكون مدينة كاملة الخدمات من حيث وجود ارض للمعارض وقاعة للمؤتمرات ومدينة سكنية للعمالة وغيرها كثير .

ولكن مدينة الذهب تواجه بعض العقبات التي تقف حجر عثرة امام الاستثمار الحقيقي في مصر وهو أن المنطقة الاقتصادية تعامل المستثمرين ضريبيا بفرض ضريبة 22.5 %.

 وهو قرار قديم لأحد وزراء المالية الذين تولوا الوزارة بعد الدكتور يوسف بطرس غالي، واتخذ هذا القرار عندما وجد أن بعض الدول تفرض هذه الضريبة بهذه النسبة فقام بتطبيقها، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الاستثمار في مصر .

المشكلة أنه من الصعب الغاء هذه الضريبة او تخفيضها مثلا إلى 10 % لان المستثمر الاجنبي لن يثق في دولة تتضارب قرارتها الضريبية سواء بالزيادة أو النقصان.. ولكن كانت هناك بارقة أمل من خلال كلام المستشار سمير عبد الشافي  مستشار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الذي حضر نائبا عن الدكتور احمد درويش  بتأكيده ان هذا الأمر سيتم عرضه علي السيد الرئيس في التقرير الربع سنوي لايجاد حل لهذه المشكلة بعدد من المقترحات التي سيتقدمون بها  .

أحد الحلول التي تم طرحها بعد أن تحول حفل التوقيع إلى ندوة لمناقشة معوقات الاستثمار في مصر هو اعفاء المشروعات ضريبيا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة خمس سنوات او خفض الضريبة بنسبة لا تضر سمعة مصر عالميا وتقديم حوافز استثمار مبتكرة ونتمني ان يجدوا لها مخرجا لصالح الاقتصاد المصري .

مدينة الذهب تضم فى مرحلتها الأولى 500 ورشة ومصنع مصغر ومصفاة للذهب وأكاديمية للتدريب على كافة الصناعات المتعلقة بالذهب والمعادن الأخرى ويشرف عليها اتحاد الصناعات الايطالية .

المشروع سيساهم بشكل أساسي في منع تهريب الذهب خارج مصر، وتقوية العلاقات المصرية الافريقية .

المرحلة الاولى لانشاء مدينة الذهب ستتكلف 400 مليون جنيه ومثلهم في المرحلة الثانية وستبدا الانشاءات فعليا في بداية العام المقبل .

المدينة لن تكتفي بصناعة وتعدين الذهب ولكن ستتعامل ايضا مع الماس والبرونز والقصدير والنحاس وان كانت اخذت اسمها من المعدن الاشهر  .

المدينة سيتم فيها انشاء أول اكاديمية تضم جنسيات مختلفة من امهر العمالة من الاوربيين والصينيين والمصريين وسيتم بجانب الورش انشاء معارض وسوق لتجارة الذهب وتم عقد اتفقات بالفعل مع عدد من الدول .

المثير في مدينة الذهب كما أكد المهندس حسين صبور أنه سيتم البناء على الطريقة الفرعونية وبنفس تخطيط شارع ومنطقة خان الخليلي حيث الشوارع متعرجة لتفادي الشمس، وأيضا ستكون المباني مكون من ثلاثة أدوار الأول عبارة المحل الذي يبيع المنتج والثاني الورشة التي تقوم بتصنيع المنتج والثالث سكنا للعائلة اذن الفراعنة يعودون مجددا سواء من خلال فكرة مبتكرة كهذه او من خلال تصميم جرئ او فريق عمل دؤؤب يريد الخير لمصر .

حفظ الله مصر للمصريين
نقلا عن دوت مصر