أدان إتحاد المنظمات القبطية في أوروبا بـ"كل شدة" مسودة قانون بناء الكنائس المزمع تقديمة لمجلس الشعب للموافقة عليه، وأشار في بيان له إلى أن مواده "تضع مصر قيادة وحكومة وشعبا على المستوى الدولي في موقف الدولة التي يمارس فيها التمييز العنصري والديني". 

 

ولفت البيان الذي حصلت الأقباط متحدون على نسخة منه إلى أن هذا القانون سيؤدي لأثار سلبية على أنشطة التعاون الدولي على كافة الأصعدة، ويهدم أسس المواطنة والمساواة، ووصفه بأنه "قانون عنصري يتعارض مع الدستور". 

 

وأكد الاتحاد في بيانه على رفضه للقانون "وفي حالة وافقت القيادأت الكنسية علي هذا القانون فسيكون موقفنا أيضا هو الرفض الكامل لة لأنه من صميم عملنا كاتحاد منظمات حقوقية الدفاع عن الحريات بما في ذلك حرية العقيدة".

 

وأضاف: "للاتحاد حرية اتخاذ كافة الأجراءات والخطوات المتاحة قانونيا ودوليا  تجاة هذا القانون العنصري"، مطالبًا الحكومة المصرية بعدم الازدواجية فى التعامل واصدار قانون لدور العبادة لتتعامل الكنائس مثل المساجد"، مضيفًا: "ونصر على نقل الملف القبطيى من قبضة الاجهزة الامنية الى رئاسة الجمهورية". 

 

يُذكر أن المجمع المقدس أعلن مساء الأربعاء عن الوصول إلى "صيغة توافقية" في مشروع قانون بناء الكنائس مع الحكومة التي أعلنت أمس الخميس عن موافقتها على القانون، وإحالته إلى البرلمان.