أكد د.عمرو الجارحي، وزير المالية، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق العام علي قطاع الرعاية الصحية تطبيقًا للالتزامات الدستورية. 

 

وقال إن الحكومة تعمل علي أن تشهد موازنة العام المالي الحالي بدء المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، حيث نستهدف توفير خدمات صحة الأسرة لجميع المصريين كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين  بحلول عام 2030.

 

وأضاف أن وزارة المالية تقوم حاليًا بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى للإعداد للمرحلة الانتقالية الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد لمعرفة ما قد يترتب عليه من التزامات مالية علي الخزانة العامة للدولة والذي سيتم تطبيقه تدريجيا وفقا لمراحل، تضم كل منها عدة محافظات.

 

من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية ان وزارة المالية تولي اهمية خاصة لمشروع  نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد حيث تشارك وحدة العدالة الاقتصادية في اجتماعات اللجنة القومية وصياغة مشروع القانون الخاص بالنظام الجديد والذى يعكس آراء ومقترحات الجهات المعنية بتطبيق النظام الجديد حتى يتم طرحه في اسرع وقت ممكن على مجلس النواب، بالإضافة إلي ان اللجنة القومية تناقش حاليا ترتيبات تطبيق المرحلة الانتقالية واللائحة التنفيذية لمشروع القانون. 

 

وحول الأعباء المالية المنتظرة من تطبيق مشروع قانون التامين الصحي الشامل اشار نائب وزير المالية إلي أن الوزارة تقوم حاليا بتحديث الدراسات الاكتوارية للنظام الجديد حيث سبق وتم إعداد دراسة اكتوارية عن الفترة 2008-2011 وذلك لتحديد الموقف المالي لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد وتوقع موارده والأعباء المالية المترتبة على تطبيقه سنويا وضمان تدبير اعباءه الماليه. ونتيجة  للتغييرات التي طرأت خلال الفترة من 2011 وحتى الآن فقد تم تحديث بعض البيانات والافتراضات الخاصة بالنموذج الاكتواري الخاص بالنظام الجديد، وإعداد عدة سيناريوهات لتطبيقه وتحديد الأعباء المالية المتوقعة على الخزانة العامة الناتجة عن تطبيق تلك السيناريوهات، كما سيتم الاستعانة بخبراء دوليين لتحديث الدراسة الاكتوارية لضمان الاستدامة المالية للنظام الجديد، لافتا الي ان البنك الإفريقي للتنمية وافق بالفعل علي تقديم منحة لمصر لتمويل تحديث الدراسة الاكتوارية.

 

واشار الي الدراسة الاكتوارية المحدثة تستهدف توقع الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة والمترتبة على تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد،والاستراتيجيات المقترحة بهدف اختيار استراتيجية التطبيق الأكثر كفاءة والتي تحقق الاستدامة المالية للنظام الجديد على المدى الطويل.

 

وحول التعاون مع المنظمات الدولية في ارساء هذه المنظومة الجديدة للرعاية الصحية اوضح د.معيط ان  وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تتعاون مع عدة منظمات دولية بهدف الإعداد للمرحلة الانتقالية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وذلك من خلال تقديم المنظمات الدولية دعم فني لإصلاح نظم تمويل القطاع الصحي، والذي من المقرر أن يساعد على تطبيق نظام موازنة البرامج الذي تسعى وزارة المالية حاليا إلي تطبيقه لتسهيل عملية دراسة الاستدامة المالية لمختلف البرامج ولاسيما البرامج الخاصة بالقطاع الصحي لضمان استمرارية تمويلها، ووصول الرعاية الصحية للفقراء والقطاع غير الرسمي وتحسين جودتها مما يحقق العدالة الاجتماعية.

 

واضاف ان المنظمات الدولية ستساعد مصر ايضا في عملية نقل الخبرات الدولية في مجال تطبيق نظام التأمين الصحي، فضلا عن تقديم الدراسات اللازمة لمساعدة الحكومة في التحضير للمرحلة الانتقالية قبل تطبيق النظام الجديد، لافتا الي ان وحدة العدالة الاقتصادية تقوم بالتنسيق مع المنظمات الدولية لإعداد ورش عمل لمناقشة التحديات والخيارات المتاحة فيما يتعلق بآليات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، بالإضافة إلي بحث الآليات المتاحة لزيادة الإيرادات الخاصة به لضمان استدامته وفعاليته، فضلا عن إيجاد آليات فعالة لضمان الإنفاق الرشيد للموارد.

 

وكشف نائب وزير المالية عن قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة بتنفيذ عدد من البرامج بهدف تسهيل تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد ومن هذه البرامج الاصلاحية برنامج تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية  والذي يموله البنك الدولي بهدف تمكين الفئات المهمشة من التمتع بخدمات صحة رعاية الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية عن طريق رفع كفاءة واعتماد جودة العديد من الوحدات في محافظات الصعيد.

 

وقال ان وزارة المالية تقوم ايضا حاليا بإعداد دراسات لتقييم مخصصات الإنفاق علي البرامج الاجتماعية خاصة برامج قطاعي الصحة والتعليم، بهدف تعظيم كفاءة الإنفاق على تلك البرامج ووصولها لمستحقيها.