أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قلقه من تباطؤ المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في إجراء جولة جديدة من مفاوضات جنيف حول التسوية السورية.

وقال لافروف الزائر لمدينة باكو حاليا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني إيلمار ماميدياروف، اليوم الثلاثاء "إننا قلقون مما يبديه ستيفان دي ميستورا من التقاعس في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالدعوة إلى إجراء جولة جديدة من المفاوضات السورية، وما يطلقه من تصريحات عن ضرورة أن تتوصل روسيا والولايات المتحدة، أولا، إلى كيفية إدارة الشؤون المتعلقة بالتسوية السياسية في سوريا، إذ يلوح بأن الأمم المتحدة وأمانتها لن تجريا جولة جديدة من المشاورات السورية إلا بعد التوصل إلى مثل هذا التوافق".

وشدد لافروف قائلا: "إنه موقف غير صائب لأنه لا يحق لأحد باستثناء السوريين أنفسهم، تحديد مستقبل بلادهم من خلال المفاوضات".

وأضاف أن اللاعبين الخارجيين، ولاسيما روسيا والولايات المتحدة بصفتهما الرئيسين للمجموعة الدولية لدعم سوريا، يتوجب عليهم أن يؤثروا على عملية التفاوض السورية، ليحثوا الأطراف السورية على تبني مواقف بناءة والبحث عن حلول وسط. إلا أن الجهود الروسية — الأمريكية المشتركة في هذا السياق لا يمكن أن تحل محل المفاوضات السورية — السورية، على حد قوله.

وحذر لافروف في هذا الصدد من أن الأحاديث عن تبديل مفاوضات جنيف بالمشاورات الروسية — الأمريكية تبعث بإشارات ضارة للغاية إلى المعارضة السورية، وتحديدا لهيئة المفاوضات العليا المنبثقة عن قائمة الرياض، والتي تطرح دائما إنذارات وهي تطالب برحيل بشار الأسد وتحديد "مواعيد قصوى ما" للعملية السياسية.

وعن محادثاته المرتقبة في موسكو يومي 14 و15 يوليو/تموز الجاري مع نظيره الأمريكي جون كيري حول سوريا بين الموضوعات الدولية الأخرى، قال لافروف إنه سيعمل مع وزير خارجية الولايات المتحدة على صياغة نهج مشترك يعتمد على المبادئ الواضحة والمسجلة في قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، لتعمل موسكو وواشنطن على أساسه مع دي ميستورا لحمله على المثابرة في أداء مهامه.

كما سيبحث وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي، بحسب لافروف، مشكلة خروقات الهدنة في سوريا من قبل التنظيمات المنضوية تحت لواء "جبهة النصرة" على الرغم من ادعاءات تلك التنظيمات الالتزام بالتهدئة.

وأردف لافروف قائلا: "إننا مصممون على ضمان تنفيذ نظام وقف الأعمال القتالية بمراعاة تامة للاتفاقات المنصوص عليها في القرار الصادر من مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن، وتحديدا فيما يخص استبعاد "داعش" و"جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية الأخرى المدرجة بهذه الصفة ضمن قرارات مجلس الأمن، من نظام وقف إطلاق النار".

وأوضح أن القضية الرئيسية التي تعرقل تنفيذ الاتفاقات بهذا الشأن تكمن في أن "النصرة" تنشئ في منطقة حلب بالدرجة الأولى تنظيمات أخرى تدعي بأنها غير تابعة لها وتجاهر باستعدادها للانضمام إلى نظام الهدنة، بموازاة تحالفها الميداني مع "النصرة".