عززت الشرطة في بنجلادش، اليوم، إجراءات الأمن في السجن الرئيسي في دكا حيث من المتوقع إن تنفذ السلطات حكم الإعدام شنقا بحق زعيم أكبر حزب إسلامي بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وينفذ حكم الإعدام، بحق زعيم حزب الجماعة الإسلامية مطيع الرحمن نظامي اعتبارا، من مساء الثلاثاء، بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرار نهائيا أيدت فيه الحكم.

ويؤجج إعدام نظامي التوترات في الدولة ذات الغالبية المسلمة، بعد سلسلة من عمليات قتل استهدفت نشطاء ليبراليين وعلمانيين، ومن أقليات دينية على أيدي أشخاص يشتبه أنهم متطرفون.

وقال النائب العام محبوبي عالم، إن السلطات "ستسأله ما إذا كان يريد أن يلتمس عفوا من الرئيس، إن لم يطلب ذلك، يمكن للحكومة إعدامه في أي وقت".

وتلا المسؤولون الحكم أمام نظامي، مساء أمس، بعد أن نقل إلى سجن دكا المركزي من سجن قرب العاصمة، حسب ما قاله المسؤول الكبير في سلطة السجون جهانجير كبير للصحفيين.

ولم يذكر القيادي الإسلامي حينها ما إذا سيلتمس عفوا رئاسيا، حسب كبير، ويمنح المساجين عادة فترة 24 ساعة بعد نشر الحكم للتقدم بطلب رسمي.

وقال محامي نظامي لوكالة "فرانس برس"، الأسبوع الماضي، إن موكله لن يلتمس عفوا، إذ أن ذلك يتطلب منه الاعتراف بالجرائم التي أدين بها، وتشمل عمليات قتل جماعي واغتصاب وتنسيق عمليات قتل مثقفين علمانيين خلال حرب الاستقلال عام 1971.