نادر شكرى
فجر الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب مفاجاة من العيار الثقيل ، بان السعودية لا تملك الحق فى ضم جزر تيران وصنافير ولا تملك اى وثائق تثبت حقها فى ذلك ، ولم يخاطب ملك السعودية مصر بشكل رسمى فى هذا الامر من قبل

وكشف ان السعودية ضمن اربعة جزر مصرية وهم " ينبع وضباء وموالح والوجد " ،  بناء على مرسوم ملكي أصدرة الملك عبدالعزيز لكي يحافظ على الأمن المائي السعودي خوفاً من توسع إسرائيل في المنطقة  وحينها حذرت مصر السعودية من ضم جزيرتي تيران وصنافير بعدما ضمت الاربعة جزر المصرية ورات الدولة المصرية ان على غرار ما قامت به السعودية من توسيع حددوها المائية لحماية امنها قامت مصر ايضا بوضع حماية لامنها

واضاف غطاس ان السعودية عقب حرب 1948 ، قد طلبت من مصر حماية الجزيرتين خوفا من احتلالهما من اسرائيل وتهديد امن السعودية وليس بصفتها مالكة للجزيرتين بل خوفا على امنها مشيرا ان ما يقال ان هناك وثائق تثبت ملكية السعودية للجزيرتين غير صحيح وان المخاطبات لا تعبر عن اى حق للسعودية فى هذا الامر

وكرر غطاس قائلا " اذا كانت تملك السعودية وثائق انها خاطبت الملك الفاروق بالجزيرتين فاين هذه الوثائق وماذا كان رد الملك ، مشيرا واذا كنا نتحدث عن التاريخ فاذا من حق مصر ضم الحجاز لأن التاريخ يؤكد على أن السعودية قديماً كان يطلق عليها أراضي الحجاز المصرية، أو القلاع الحجازية المصرية، ولذلك لم تطالب مصر بضم الحجاز بناء على التاريخ وايضا اذا لنا لحق فى ضم السودان لان قديما كان ملك مصر والسودان

وتابع أن " الجزيرتين مصريتين ولا تبعد تيران عن شرم الشيخ سوى بثلاثة كيلوا مترات وان تسليم الجزيرتين للسعودية سيمثل خطرا على الامن العربى فى المستقبل لان هذا سيجعل السعودية جارة لاسرائيل التى بموجبها ستستغل الامر لتحقيق مصالح بطلب توقيع اتفاقية لحماية الممر الملاحى للعقبة وبالتالى سيكون اعتراف جديد بها فضلا عن طلبها ان تكون جزء من الجسر البرى الذى سيتم اقامته وهذا الامر هو جزء من المخطط الامريكى  لتحويل لمنطقة لصراع مذهبى والذى رات السعودية ان الخطوة هامة فى هذا الامر فى ظل التقارب الامريكى الايرانى .