كتب - نادر شكري

طالبت الدكتورة نادية هنري نائبة مجلس النواب ، إجراء استفتاء شعبي طبقا للدستور حول وضعية جزيرتي تيران وصنافير ، بعد الاتفاق الذي وقع بين مصر والسعودية في إعادة ترسيم الحدود المائية وضم الجزيرتين إلى السعودية .

وقال هنري " تيران وصنافير تحت السيادة المصرية حتى الان رغم كل ما يقال حتى الان وعلى مجلس النواب إن يقدر مدى أهمية هذا الاتفاق ويصون حلف اليمين ويطالب بضرورة إجراء استفتاء شعبي وهنا لا أتكلم عن ملكية من تيران وصنافير؟! هذا يحتاج إلى دراسات كثيرة وفرق بحث وتفاوض ولكن أتكلم عن سيادة الدستور وتطبيق الدستور ....أطالب بإجراء استفتاء شعبي  فالأمر  أصبح خارج البيانات وليس أمامنا سوى الاستفتاء الشعبي

وأضافت إن الاتفاقيات التي جرت بين الجانب المصري والسعودى تفتقر إلى مبدأ المكاشفة والمصارحة والشفافية من جانب الحكومة، وهو أمر مخالف للدستور خاصة إنها اتفاقيات ذات طبيعة سيادية تستوجب الرجوع للشعب مصدر السلطات .

وطالبت نادية "هنرى ، حكومة شريف إسماعيل بالمصارحة والشفافية، خاصة فى مسألة إعادة ترسيم الحدود بشأن جزيرتى تيران وصنافير، حتى يتسنى للبرلمان والشعب مراقبة أداء الحكومة ومدى مطابقة هذه الاتفاقية وما جاء بالدستور الذى وافق عليه الشعب مع حفظ كافة الحقوق المتعلقة بالسيادة المصرية على أراضيها طبقا للعهود والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر، والتى استقرت بممارسة مصر سلطاتها وسيادتها على أراضيها، ولا يجوز لأى شخص أيًا كان أن ينتقص من هذه السيادة.

وأشارت إلى أن البيان الذى صدر من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تيران وصنافير، أمرا كان يجب الاتفاق عليه شعبيا طبقا للمادة 151 من الدستور.

وشددت بأن الأمور المتعلقة خاصة بترسيم الحدود وما شابه أمرا يجب الاستفتاء علية شعبيا دونما تتخذ الحكومة قرارات دون موافقة الشعب وهو أمر يعد مخالفا للدستور وفقا ما ورد بالمادة 151 منه. ووصفت عدم مكاشفة الحكومة للشعب بمجريات الأمور بصورة مسبقة لمعرفة رأى المواطنين ونوابهم يغير موقف الكثيرين تجاهها فمن أيدها أمس يرفض منحها الثقة اليوم، مشيرة إلى أن غياب المعرفة للشعب هى "سياسة عنف قاسٍ".
 
وتساءلت متعجبة: هل تفاجأت الحكومة أيضا بإبرام تلك الاتفاقيات التى تمس حدود البلاد؟!، أم تجاهلت الأمر فى بيانها وبرنامجها لتضع الشعب ونوابه أمام تضارب وبلبلة البيانات .