طالب النائب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" الدكتور/هانى دميان "وزير المالية" بضرورة عرض الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015/2014 على مجلس النواب فور انعقاده الأسبوع القادم لإقراره بقانون. وذلك وفقا للمادة 125 من نص الدستور المصرى المعدل فى 18 يناير 2014 والتى أوجبت عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب, خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا, ويصدر بقانون.

 

أكد السادات  أن عرض مشروع الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى الذى نظمته المواد 124 و125 من الدستور تأتى فى إطار الوظيفة المالية لمجلس النواب كحق أصيل بنصوص الدستور, ولكن أثناء غياب المجلس تم إقرار الموازنة العامة للدولة لعامى 2015/2016 بقانون من رئيس الجمهورية فى شهر يوليو 2015 نتيجة لغياب المجلس, كما تم عرض الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015/2014 على رئيس الجمهورية فى ديسمبر, ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفض اعتماد وإقرار الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015/2014, واعادها مرة أخرى لوزارة المالية لتعديلها, وذلك بعد ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى.   

 

أوضح السادات أن إقرار الحساب الختامى بقانون أصبح الآن من حق مجلس النواب أن يصدره بدلا من رئيس الجمهورية نظرا لدعوة الرئيس للمجلس للانعقاد بشكل رسمى فى 10 يناير وهو ما يغل يد رئيس الجمهورية من اصدار أى تشريع فى الوقت الحالى, أو ممارسة الدور المالى لمجلس النواب حتى لا يعد ذلك تغول من السلطة التنفيذية على حق مجلس النواب فى دوره التشريعي والمالى المنصوص عليه فى الدستور.