مما لا شك فيه أن الهوة السحيقة التي تُبعد المرأة المصرية عن التمتع بحقوقها الإنسانية في تزايد مستمر، فالمرأة المصرية تعد من أكثر الفئات التي تتعرض للإقصاء والتهميش على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والقانونية، ولذلك في غضون الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وختام فعاليات حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، أقام مركز قضايا المرأة المصرية الأحد الماضي مؤتمراً بعنوان " قوانين تساند العنف ضد المرأة".

تحدث في المؤتمر: الأستاذ جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذة سهام علي المديرة التنفيذية لبرامج المرأة بمركز قضايا المرأة المصرية، والأستاذ ياسر عبد الجواد المحامي بالنقض ورئيس المكتب العربي للقانون، والدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة حلوان.

فمن المؤسف أن تكون مصر بلد الحضارة والرقي، ويكون القانون المصري فيها هو أحد أهم الأسباب الرئيسية التي أوصلت المرأة إلى أوضاع متردية، حيث لاتزال هناك العديد من القوانين التي تكرس التفاوت وسياسة التمييز بين الرجل والمرأة في كثير من القضايا والحقوق، ومن تلك القوانين موضوع الحماية الجنائية، وقضايا الأحوال الشخصية، والشهادة في المحاكم, وكذلك القوانين العقابية التي لازالت تجيز تأديب الزوج لزوجته بحجة استعمال الحق، بالإضافة إلى استخدام مبدأ الرأفة مع الرجل في جرائم القتل التي يقوم مرتكبوها بتغطيتها تحت مسمى جرائم الشرف، والتي بناء عليها تتم الانتهاكات الممنهجة لحقوق المرأة الضحية فيها.

ولذلك ناقش المؤتمر جانباً من القوانين التمييزية ضد المرأة في التشريعات المصرية مقارنة بمبدأ المساواة أمام القانون الذي أقره الدستور المصري في المادة (11) التي تنص على:" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً"، وكذلك المادة (51) التي تنص على :"الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها".

 والمادة (53) التي تنص على:"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.  التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا"، والمادة (93) التي تنص على:" تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة".

ومن ضمن المحاور الأساسية التي ناقشها المؤتمر: احترام المرأة وعدم استخدام العنف بكل أشكاله ضدها، وإيجاد آليات حقيقية لمكافحة ظاهرة التمييز ضد المرأة، وتربية " الجيل الجديد " على المساواة بين المرأة والرجل، وخلق الوعي لدى الرأي العام لفهم وتغيير التقاليد الموروثة المسيئة للمرأة.

وقال الأستاذ جورج إسحاق إنه يجب تفعيل ونشر ثقافة المساواة، ووقف العنف ضد المرأة، وعاب على الرجل الذي يعتدي على المرأة، باعتبار أن ذلك لا يتماشى مع كافة الأديان، كما طالب ياسر عبد الجواد بإنشاء آلية مستقلة لمكافحة العنف ضد المرأة، وأكد أن هناك العديد من القوانين الموجودة بالفعل والتي تكفل حقوق النساء ولكن ينقصها الآليات التي تقوم بتفعيلها لتطبق بصورة حاسمة على أرض الواقع.

وأكد الدكتور محمد الشحات الجندي أنه ينبغي أن يكون هناك إجراء مسحي شامل بالنسبة للمواد في القوانين المختلفة التي تميز في العقوبة بين الرجل والمرأة، مما يقتضي إزالة هذه الفروق التي تميز ضد المرأة، وتعديل التشريعات لإقرار المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات. أما عن تفاصيل القوانين التمييزية وتوصيات المؤتمر فذلك سيكون موضوع المقال القادم.
نقلا عن دوت مصر