نفى الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الجيزة وبنى سويف والفيوم للأقباط الكاثوليك، وعضو اللجنة الكنسية لمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ما ردده البعض حول مخاطبة الحكومة للكنائس المصرية لللدعوة لحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين.
 

مضيفًا بحسب اليوم السابع، أن الحوار المجتمعي يجوز في حالة نظر قضايا قانونية ودستورية وليست أمور لاهوتية وعقائدية.
 

لافتًا إلى أن الأمر ينتظر البرلمان المقبل لإقرار القانون في حال موافقة الكنائس الثلاثة.